البطاقة السلعية بين الابتزاز والاحتكار والجشع والإهمال الحكومي والحاجة الضرورية الملحة

أقرت حكومة الانقاذ برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور صرف مرتبات الموظفين بآلية خصصت 50% من الراتب بطاقة سلعية تصرف للموظفين من مقار أعمالهم بعد التعاقد مع التجار لتزويد الموظفين التابعين لهم بالمتطلبات الغذائية الضرورية وغيرها.. كما خصصت الآلية 30% من الراتب كصرف نقدي، و20% من توفير بريدي.

تحت ضغط الحاجة والفاقة ومن أجل توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية الضرورية لأفراد أسرهم استبشر الموظفون خيراً بهذه الخطوة، واعتبروها بثمابة شمعة في ظلام انعدام القوت الضروري.

وبدأت الدوائر الحكومية بتنفيذ ما أقرته الحكومة من خلال القيام بالتعاقد مع التجار لتزويد الموظفين بالسلع الغذائية الضرورية وغيرها.. وكانت البداية مرضياً عنها تحت يافطة (الموجود خير من عدمه) رغم الزيادة في أسعار السلع التي فرضت من التجار المتعاقد معهم، ورغم ازدواجية التسعيرة، التي عنوانها: بيع الكاش بالسعر الرسمي.. والبيع عبر البطاقة السلعية تضاف إليه زيادة غير قانونية..

اعترض الموظفين المفروض عليهم التعامل بالبطاقة السلعية على الزيادات وواجههم التجار بالقول: “ماذا نعمل لكم.. قلوا لاصحابكم الذين يأتون إلينا طلباً للعمولات مقابل ارساء العقود معنا؟؟!!”.

وهنا يكون العجب!! ألم يجد هؤلاء الموظفين المطالبين بالعمولات غير زملائهم لينهشوا في لحومهم وأفراد أسرهم؟! ألم يعلم هؤلاء أنهم يبتزون زملاء لهم وينهشونهم نتيجة اضافة العمولات التي يطلبونها إلى سعر السلع التي يأخذها زملائهم؟!.

لم يقف الأمر عند هذا الحد على ما يبدو، فالرضا الذي ابداه الموظف أسال لعاب الجشع التجاري، وصارت الأسعار تتزايد من يوم إلى آخر..

فيما يلي نماذج لبعض السلع والفوارق في أسعارها:

كيس السكر عبوة 50كيلوجرام يباع بسعر 11500 ريال كاش، بينما يباع بالبطاقة السلعية بسعر 15000 ريال.

قطمة الرز الفخامة 9 كيلو بيعت بالبطاقة السلعية في نهاية شهر شعبان بسعر 4800 ريال، وبيعت بالبطاقة السلعية أيضاً في منتصف ذي القعدة بسعر 5800 ريال، ويباع نفس الصنف في محلات التجزئة بسعر 4600 ريال.

علبة الحليب انكر بسعر 4800 ريال تنتهي صلاحيتها بعد شهرين.. وعندما طلب الموظف استبدالها بعلبة أخرى – من نفس الماركة – تاريخ انتاجها حديث طلب منه سعر 5200 ريال بزيادة 400 ريال.

كيس الدقيق عبوة 50كيلوجرام 7500 ريال كاش، و9500 ريال بالبطاقة السلعية.

أحد الموظفين قال إنه أخذ علبة الفول بسعر 160 ريالاً بالبطاقة السلعية، بينما سعرها في البقالات العادية 120 ريالاً.

إضافة إلى شكاوى كثير من الموظفين عن تلف بعض المواد نتيجة سوء التخزين.. حيث ذكر أحدهم أنه أخذ كمية من الجبن تاريخ صلاحيتها ما زال فيه وقت إلا أنه عندما فتحها وجدها وقد تغير لونها إلى الأسود وتعفنت وأصبحت تالفة.

وفي شكوى أخرى قال الموظفين إن التجار يفرضون عليهم شراء مواد غذائية بـ50% من قيمة البطاقة السلعية، والـ50% الأخرى يفرض عليهم  شراء كماليات حتى لو لم يكن الموظف محتاجاً لها.

ولذلك أصبح الموظف وأفراد أسرته نهباً للابتزاز من زملاء العمل والاحتكار والجشع الذين يحبون أنفسهم ولا هم لهم سوى الكسب وإن كان على حساب اخوانهم وزملائهم، وكذلك من التجار باحتكارهم وجشعهم ولا إنسانيتهم، وليس أمامه كمواطن مغلوب على أمره سوى أن يقبل ما يفرض عليه تحت ضغط الحاجة الضرورية الملحة حيث لا بديل آخر لديه.

لا نظن أن الحكومة لا تعلم، أو لم تصلها هذه الشكاوى، وكذلك الجهات التي تعاقدت مع التجار، ورغم ذلك لا نراها تتخذ أي إجراء يذكر.. فمن لك أيها الموظف وأفراد أسرتك الواقعين ضحية ابتزاز القريب واحتكار وجشع من لا يشبع ولا يوجد في قلبه شيء من الإنسانية وإهمال وتغاضي حكومة تتدعي أنها ترعى المجتمع والشعب بينما هي تتفرج على هذا الموظف المغلوب على أمره الراضح لما يفرض عليه تحت ضغط الحاجة الضرورية الملحة!.

م.م