مطار الحديدة الدولي..تحديات الحاضر وفرص استثمارية واعدة
مطار الحديدة الدولي..تحديات الحاضر وفرص استثمارية واعدة
*أشرف شنيف
يعتبر مطار الحديدة الدولي من أهم مطارات الجمهورية اليمنية من حيث الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها بسبب الموقع الجغرافي المتميز على البحر الأحمر وقربه من الخطوط الملاحية البحرية والجوية العالمية التي تربط اليمن بالعالم وكذا من الخط البري الذي يربط اليمن بالسعودية عبر منفذ الطوال، كما أن للمطار عوامل جذب تسهم في إنجاح الفرص الاستثمارية فيه أذكر أهمها:
1- الكثافة السكانية العالية حيث يشكل سكان عروس البحر الأحمر ما نسبته (11%) من إجمالي سكان اليمن تقريباً، وتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد محافظة تعز.
2- النشاط الزراعي لسكان المحافظة، حيث تحتل المركز الأول بين محافظات الجمهورية في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية وبنسبة تصل إلى 26% من إجمالي الإنتاج.
3- نشاط الاصطياد السمكي، وذلك بحكم أن المحافظة تطل على الشريط الساحلي الغربي الغني بالأسماك والأحياء البحرية كماً ونوعاً.
4- النشاط التجاري من خلال عمليتي (الاستيراد والتصدير) لثاني ميناء رئيسي للجمهورية.
5- النشاط الصناعي للمحافظة عن طريق العديد من المنشآت الصناعية من أهمها مصنع أسمنت باجل، وبعض الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية وغيرها.
6- النشاط السياحي الواعد في المحافظة يجعل منها قبلة سياحية للمحافظة وللمحميات المجاوره لها والشريط الساحلي الغربي والجزر اليمنية المجاورة له.
في المقابل، نجد التحديات والصعوبات التي تواجه مطار الحديدة الدولي كبيرة وعظيمة جدا لنجعل منه مطار حيوي محليا واقليميا ودوليا، على رأس تلك التحديات عملية إعادة إعمار المطار بموصفات دولية وبرؤى استثمارية طموحه -كما سآتي في ذكرها لاحقا-، عمليات الاعتداء والسطو على حرم المطار، حقل الألغام الذي في حرم المطار، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية.
في نفس السياق، نجد أن الفرص الاستثمارية الواعدة للمطار كبيرة وعظيمة جدا، بل أجدها من أفضل الفرص التي قد يقدمها أي مطار في الجمهورية للعوامل سالفة الذكر وللفرص الاستثمارية التي من الممكن أن تكون في المطار وفق رؤية استثمارية متكاملة، وهنا أذكر أهم تلك الفرص على النحو التالي:
1- إقامة قرية شحن في المطار، عبر التنسيق مع المزارع ومراكز صيد السمك والمصانع والجهات ذات العلاقة بهدف التصدير السمكي والزراعي وكذا استيراد بعض المواد الأولية والمعدات وقطع الغيار للمصانع المجاورة، وذلك برؤية طموحة طويلة المدى لجعلها منطقة لوجستية إقليمية – تستهدف القرن الأفريقي- عبر ربط المطار بالميناء والنقل البري.
2- إقامة شركة لمناولة الخدمات الأرضية تتناغم مع حاجات قرية الشحن وحركة الركاب في المطار.
3- ورشة لصيانة الطائرات تستهدف شركات الطيران المحلية والإقليمية وكذا الطائرات المشغلة للمطار.
4- نقطة للهبوط الفني للتزود بالوقود بالتنسيق مع شركة النفط لتقديم أسعار اقليمية منافسة تستهدف حركة العبور للإقليم الجوي، مستفيدين من موقع اليمن الذي يربط آسيا بإفريقيا ومن قرب المطار من سطح البحر الذي يساعد على إقلاع الطائرات بالحمولة القصوى للوقود بسهولة.
5- مركز لتدريب الطيارين، أو أكاديمية للطيران المدني.
6- إقامة المنتجعات السياحية والرياضات المائية والطيران المائي لتوفر المساحات الملائمة المجاورة لحرم المطار.
7- إنشاء شركة طيران محلية تربط المطار بالجزر اليمنية على البحر الأحمر وعلى رأسها جزيرة كمران.
في الأخير
نجد أن كل ذلك بحاجة لرؤية استثمارية للمطار من قبل القيادة السياسية في الجمهورية اليمنية وسعي حثيث لتنفيذ لتلك الرؤى بجدية وإصرار نظرا للمشاكل والتحديات والتهديدات التي تواجه المطار واليمن ككل عبر مشاريع هدم وخراب وعدم استغلال الفرص والموارد المتاحة لليمن وخصوصا على خط الملاحة في البحر الأحمر، في ظل تنافس محموم للدول العظمى والدول الإقليمية على تلك النقاط الإستراتيجية، كما يجب منا في وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تقديم الرؤى الاستثمارية الطموحة وتنفيذها من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والنهوض بالجمهورية اليمنية.
