المخالفات المرورية وضرورة تشديد العقوبات ومنع الإعفاءات
المخالفات المرورية وضرورة تشديد العقوبات ومنع الإعفاءات
المخالفات المرورية وضرورة تشديد العقوبات ومنع الإعفاءات
بقلم/ عبدالرحمن علي الزبيب
تنتشر المخالفات المرورية في الشوارع العامة بشكل كبير حتى تحولت الشوارع العامة إلى شوارع عشوائية مكتظة ومختنقة بوسائل النقل بسبب ضعف عقوبات المخالفات المرورية وانتشار الإعفاءات منها ،رغم ضعف العقوبات والتي لا تتجاوز في حدها الأقصى عشرين ألف ريال من تسبب في وفاة شخص بحادث مروري وعقوبات هزيلة ما بين خمسين ريال إلى ألف ريال معظم عقوبات المخالفات المرورية دون ملاحقة وضبط المخالفين وبإجراءات ضعيفة جدا .
تحولت الشوارع والطرق العامة إلى ساحات لقطع الطرق بوقوف مفاجئ لوسائل النقل ووقفها وسط الطريق العام والتقاطعات للنزول للتسوق وقطع وخنق الطريق العام دون أي تحرك رادع ودون حملات مرورية مستمرة بدوريات طوال اليوم لضبط المخالفين وسحب وسائل النقل إلى أحواش المرور حتى دفع غرامات رادعة لمالكي وسائل النقل وكذلك إجراءات رادعة للسائقين المخالفين .
استمرار عقوبات المخالفات المرورية وفقا للقانون النافذ يشجع ويحفز المخالفين لارتكاب عدد كبير من المخالفات كون عقوباتها بسيطة وغير رادعة وأيضا واثق المخالف بأنه سيستخرج توجيه من قيادة المرور بالإعفاء منها وهذا ما فاقم ونشر المخالفات المرورية وشجع المخالفين لاستمرارهم في المخالفات.
حاولت وزارة الداخلية عدة مرات تقديم مشروع تعديل لقانون المرور النافذ يضاعف عقوبات المخالفات المرورية ولكن مجلس النواب يرفض ذلك بمبرر الوضع الاقتصادي الضعيف الذي يمر بها الوطن نتيجة الحرب والحصار ورحمة في المخالفين وهذا إجراء خاطئ من وجهة نظري يجب إن يتوقف وان تتضاعف عقوبات المخالفات المرورية وتشدد اقل عقوبة يجب أن لا تقل عن مائة ألف ريال وحبس ثلاثة أشهر وسحب الرخصة لمدة ستة أشهر مع مضاعفتها في حال تكرارها أو ارتكاب مخالفة مرورية أخرى خلال عشر سنوات .
عقوبة المخالفات المرورية ليس فقط إيراد للدولة بل ردع للمخالفين لعدم تكرار مخالفاتهم والى جانب وجوبية مضاعفة عقوبات المخالفات المرورية وتشديدها يستوجب منع الإعفاء من تلك العقوبات ودون أي استثناء وضبط وسيلة النقل عقب المخالفة مباشرة وحجزها في حوش المرور وعدم إطلاقها إلا بعد تنفيذ العقوبات حتى لا تتراكم العقوبات.
ما يحصل حاليا في الشوارع والطرق العامة تحولت من مخالفات مرورية إلى استفزاز وكسر للنظام العام للقانون من بعض سائقي وسائل النقل ،فهناك من يعكس الخط يوميا وكأنها عادة وهناك من يوقف وسيلة النقل وسط الشارع العام لينزل ليتسوق ويحدث اختناق مروري وهناك من يتوقف في وسط التقاطعات وهناك من وسائل النقل العامة – الباصات – من يتوقف باستمرار دون مبرر ويحول الطريق العام إلى فرز لتحميل الركاب وانتظارهم للخروج من منازلهم للركوب معه ليخنق حركة السير وهناك من يثقل وسيلة النقل بأعداد كبيرة من الركاب أكثر من المفترض وفقا للقانون وهناك من يتجاوز الجولات وإشارات المرور دون أي تحرك لضبطه وردعه وهناك من يقطع الطرق ويحدث اختناق مروري نتيجة قطعه للطريق والانتقال من خط إلى خط آخر دون الالتزام بالشروط القانونية وهناك من يتسبب في حوادث مرورية دون ضبط ولا ردع وهناك من يتلاعب ويخلع اللوحات المعدنية لوسيلة النقل ليخالف براحته دون ضبط كون وسيلة النقل الذي يقودها دون لوحة معدنية أو دون أرقام صحيحة بسبب التلاعب بها ما كانت هذه المخالفات الذي وصلت الى مرحلة الاستفزاز للذوق العام وكسر القانون والنظام العام ما كانت لتتحقق وتتكرر إذا ما تم مضاعفة عقوبات المخالفات المرورية وتشديدها لردع المخالفين دون وساطات ودون استثناء وبلا تمييز في ظل انعدام حملات مرورية ودوريات طوال اليوم لضبط هؤلاء العابثين .
يجب إن تتوقف هذه الظاهرة الخطيرة وان يتم احترام النظام والقانون وردع المخالفين دون رحمه ولا شفقة ولا استثناء.
انتشار المخالفات المرورية في الشوارع العامة هو تحدي للدولة وللنظام والقانون ومؤشر واضح على ضعف الدولة ومؤسساتها وهي نتيجة حتمية لضعف عقوبات المخالفات المرورية الذي تتراوح بين خمسين ريال للمخالفة والألف ريال في معظمها والذي يفترض مضاعفتها لتكون اقل عقوبة للمخالفة المرورية مائة آلف ريال مع سحب الرخصة على السائق لمدة ستة أشهر وحبس ثلاثة أشهر ووقف أي إعفاءات في عقوبات المخالفات المرورية وضبط وسائل النقل وسائقيها فور المخالفة وعدم إطلاقها ألا بعد دفع الغرامة وتنفيذ عقوبة الحبس وانتهاء فترة الحجز وان لايتوقف نشاط المرور في الجولات وان يتم تسيير حملات ودوريات طوال اليوم في جميع الخطوط والقيام بوضع قفل على وسائل النقل المخالفة وسحبها بونش المرور إلى حوش المرور وعدم إطلاقها إلا بعد دفع الغرامات وتنفيذ عقوبة الحبس وانتهاء فترة الحجز لها ووضع فترة زمنية محددة لمالكي وسائل النقل لمراجعة المرور ومتابعة خروج وسيلة النقل التابعة لهم خلال فترة ستة أشهر من الحجز أو يتم بيعها في المزاد العلني وخصم قيمة الغرامات منها ودفع إيجار التحفظ على وسيلة النقل في حوش المرور وتكاليف المزاد العلني والذي تغطي قيمة وسيلة النقل تلك التكاليف .
وفي الأخير :
نؤكد على وجوبية تحرك وزارة الداخلية الحثيث ومتابعة مجلس النواب لسرعة إقرار وإصدار مشروع قانون المرور الجديد الذي يتضمن مضاعفة عقوبات المخالفات المرورية لتصبح اقل مخالفة عقوبتها مائة آلف ريال مع حجز وسيلة النقل شهر و سحب رخصة السائق المخالف لمدة ستة أشهر وحبسه ثلاثة أشهر واكبر عقوبة الحبس خمس سنوات وغرامة خمسة مليون ريال وسحب رخصة السائق مدى الحياة وحجز وسيلة النقل ثلاث سنوات وما بين العقوبة الأقل والعقوبة الأكبر تتدرج جميع عقوبات المخالفات المرورية وان تستبدل أو التخيير في عقوبات المخالفات المرورية بـ و لكي تكون العقوبة الأصلية والتكميلية واجبه النفاذ كاملة دون تخيير وان يتم تسريع إجراءات التنفيذ عقب ارتكاب المخالفة دون تأخير ومنع الإعفاءات منها وهذا لا يتضمن التعويضات اللازمة للمتضرر من المخالفات المرورية ، يكفي سكوت وصمت على العشوائية والعبث في الشوارع والطرق العامة التي تحولت إلى ظاهرة مستتبة خنقت حركة السير وكسرت شوكة النظام والقانون ، وتحولت الشوارع العامة إلى أماكن عبث ومزاجية مفرطة في ظل غياب الدوريات وحملات الضبط طوال اليوم من قبل المرور لجميع خطوط حركات السير ، نتيجة تقوقع المرور في الجولات وعدم ضبط المخالفين وردعهم ،نأمل أعادة النظام والقانون للشوارع العامة لانتهاء المخالفات المرورية لردع المخالفين وضبطهم، وليس تشجيعهم بعقوبات بسيطة وإعفائهم منها ، لذلك من الضروري مضاعفة العقوبات ومنع الإعفاءات .
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
إعلامي مستقل ومستشار قانوني
law711177723@yahoo.com
اقرأ أيضا للكاتب:أهمية تدوير أمناء صناديق المحاكم
