العراسي يفند أسباب عدم اقتناع صنعاء بتمديد الهدنة بنفس الشروط السابقة

لا تقعوا في فخ الهدنة للمرة الرابعة

 قبل العدوان كان يتم تغطية مرتبات الموظفين من عائدات صادرات النفط والغاز .

وفي آخر أيام الدنبوع كانت الدولة تمر بعجز مالي ورأينا وسمعنا باسندوة يبكي ويقول لا نملك مرتبات الأشهر القادمة.

ولم يكن هذا العجز ناتج عن توقف تصدير النفط والغاز وإنما ناتج عن تقصير وتخاذل شديد في الأداء وانشغال الدنبوع، واغلب أعضاء حكومة الوفاق في التسابق نحو الثراء غير المشروع

ليتمكنوا من اللحاق بالسابقين  

فتلك الثروة الهائلة التي استعرض تفاصيلها أعضاء لجنة العقوبات أمام خونة الوطن وهددوا بكشفها للشعب كانت كفيلة بالقبول بترك الكرسي بعد ان أرهق الزياني ذهابا وايابا دون أن يحقق الهدف المطلوب، وهو إفشال الثورة بالتخلي عن عميل كرته محروق وتسليم الكرسي لعميل لا يزال بالإمكان استخدامه ،وتم تسليم السلطة لما اسماها الخونة بالأيادي الأمينة، وهي فعلا أيادي أمينة وحريصة على بقاء التبعية والوصاية ومطيعة جدا لدرجة أنها منحت تحالف العدوان وأسيادهم أكثر مما يريدونه .

لكن معرفة رموز النظام اللاحق بحجم وتفاصيل دقيقة عن الثروة التي نهبها رموز النظام السابق جعلهم في سباق نحو الثراء غير المشروع مقابل استمرار التبعية كما سبق شرحه فكان ذلك التخاذل والتواطؤ والإهمال إلى جانب الغباء والنوايا السيئة وغياب الإخلاص والوطنية احد أسباب العجز المالي إلى جانب أسباب أخرى أهمها إثقال كاهل حكومة الوفاق بالتزامات وتعهدات تفوق حجم الإيرادات ومنها مثلا إقرار اعتماد ستون ألف درجة وظيفية، واعتماد خمسمائة ألف حالة ضمان اجتماعي وإطلاق التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية، وكل تلك القرارات التي اتخذها عفاش قبيل رحيله في مرحلة الاستجداء لضرب عصفورين بحجر، الأول هو “عل وعسى آن يقبل الشعب الثائر ببقائه إلى حين انتهاء فترته الرئاسية وان لم يقبل فيكون قد حمل السلطة والحكومة القادمة الحمل الثقيل ، وذلك إلى جانب تلك الامتيازات والإعفاءات الضريبية، التي حصل عليها حميد الأحمر مقابل الدجاج حق الساحات “على قولته”، كما حصل عليها آخرون، ممن كان همهم الأول والأخير من هذه الثورة، هو إعادة تقسيم الكعكة وليس بناء وطن جديد كما كانوا يزعمون، وكان للأنصار حفظهم الله موقفهم آنذاك بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة باعتبارها وأد للثورة لا أكثر .

صرف المرتبات

حاليا وفي ظل استحواذ دول العدوان على عائدات النفط والغاز المصدر، واستحواذ سلطة الإخوان في مأرب على عائدات النفط والغاز المباع محليا وذلك يمثل 85% من إيرادات اليمن، تمكن تحالف العدوان من خداع وفدنا الوطني في مفاوضات ستوكهولم حيث وقع الوفد على صرف المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة، وصحيح أنهم اشترطوا تغطية الفارق من عائدات تصدير النفط إلا أن ذلك كان خطأ جسيما  للاسباب التالية :-

١/ أهم واكبر خطأ هو طرح فكرة تغطية الفارق من إيرادات صادرات النفط والغاز، فكان ذلك بمثابة تصريح وضوء أخصر، وموافقة منا للتحالف على استمرار نهب الثروة وكأننا قلنا لهم انهبوا الثروة، لكن غطوا من هذه الإيرادات الفارق لصرف المرتبات شهريا، بينما الطرح الذي يفترض أن يتم: هو أن عليهم صرف جميع المرتبات السابقة من عائدات النفط التي نهبها تحالف العدوان سابقا وبالنسبة للانتظام شهريا فيكون من إيرادات ميناء الحديدة والفارق الشهري يتم تغطيته من مبيعات النفط والغاز المحلي ونرفض رفضا قاطعا استمرار نهب الثروة وتصديرها طالما عائداتها لا تورد إلى مركزي صنعاء .

٢ / قبل مفاوضات ستوكهولم حدثت مفاوضات جنيف وقبلها مفاوضات الكويت. وفيها أعلن السفير الأمريكي بصريح العبارة بأن أمريكا ستجعل عملتنا لا تساوي قيمة الحبر الذي عليها أي أن القادم بعد ذلك التهديد كان تنفيذ سياسة التجويع وبهذا كان على وفدنا أن يحذر ويستشعر خطر تقييد صرف المرتبات بإيرادات ميناء الحديدة.

٣ / عندما تم نقل البنك المركزي من صنعاء تعهد تحالف العدوان وحكومة الخيانة باستمرار صرف مرتبات جميع الموظفين وفق كشوفات ديسمبر٢٠١٤م.

مع العلم أن مركزي صنعاء كان يصرف مرتبات جميع الموظفين، واستمر في ذلك إلى جانب النفقات التشغيلية كاملة لكل المحافظات لتسعة عشر شهرا حتى بعد أن أوقفت حكومة المرتزقة توريد الإيرادات إليه.

  وبالتالي كانت ولا زالت هذه النقطة وحدها كفيلة بإلزام تحالف العدوان ومرتزقته بصرف جميع المرتبات السابقة واللاحقة، لا سيما في ظل استحواذه على إيرادات الصادرات النفطية والتي قدرت مؤخرا بـ أربعة عشر مليار دولار، منذ تم استئناف تصدير النفط، طبعا هذا حسب ما معلن أما الكميات المنهوبة بدون إحصائية وتوثيق فهي أكثر من المعلن، وأيضا غير الصادرات الغازية والمشاريع النهبوية في شبوة وحضرموت وغير الغاز والنفط المباع محليا .

٤ / كانت مسألة تنصل تحالف العدوان من وعودة واتخاذ أسلوب المماطلة والتسويف والتدليس، أمر معهود ولم يكن معرفة ذلك غريب أو جديد علينا، وبالتالي ما حدث من تنصل كان أمر متوقع لكن الغموض وغياب الشفافية وعدم نشر الاتفاقيات والحقائق إعلاميا واتضاحها للشعب كان خطأ، إلى جانب الخطأ الأساسي.

٥ / إيرادات ميناء الحديدة منذ بدأت خطة تجميده، ومنذ فرض العدوان على اغلب التجار الاستيراد عبر عدن تتراوح بين سبعة إلى عشرة مليار ريال شهريا، ببنما نصف الراتب في مناطق السيادة الجغرافية هي ثلاثون مليار ريال وهذا يعني انه سيتم صرف نصف راتب كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، في ظل تنصل العدوان من الالتزام بتغطية الفارق شهريا وهذا هو الذي خطط له العدو، ولذلك هرع غريفت إلى صنعاء، مهددا بوقف إدخال السفن بشكل نهائي، إذا استمر المجلس السياسي الأعلى بصرف النصف الراتب، رغم أن الصرف كان من إيرادات ميناء الحديدة بحسب المتفق عليه، والشق الذي لم ينفذه تحالف العدوان هو تغطية الفارق شهريا وغالبا ما كانت حكومتنا تغطي الفارق من حساب الدولة العام،وهو ما اغضب التحالف وجعل غريفت، يهدد بوقف إدخال السفن، فيما كان يجب أن نغصب ويعلوا صوتنا وليس صوتهم، فهم الذين لم يلتزموا وليس نحن، وقد صرح رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الأمم المتحدة، طلبت منه عدم صرف النصف الراتب، بمعنى أننا كنا ولا زلنا نتعرض لسياسة التجويع.

 وكان ذلك لا يزال واضحا للعيان، وهنا كان ينبغي علينا إلغاء اتفاق ستكهولم الذي نفذنا فيه ما يخصنا، وتنصل العدو عن تنفيذ ما يخصه، سواء في إطار تبادل الأسرى، أو تغطية فارق المرتبات أو إعادة تموضع القوات في الساحل الغربي. باستثناء ذلك الانسحاب لقوات حارس الكيان الصهيوني (طارق عفاش) الذي تم وفق مخطط وتوجيه صهيوني بهدف زيادة وتكثيف خطوط الدفاع مقابل المخاء وباب المندب بدلا من خط دفاع واحد بشكل الثعبان ممتد على طول مناطق لا تهمه وتجعل تواجده ضعيفا في المناطق التي تهمه، ولان الترتيب السابق كان يعرضهم للخطر بسبب سهولة تقطيع أوصال الثعبان فقاموا بالتكتل في المناطق المراد استمرار الحفاظ على بقاؤهم فيها .

بطريقة أو بأخرى تمكن العدو من حصر مطالبنا في إطار ضيق بالتوازي مع وعود لتوسيع الهدنة.

وعموما كان ذلك في ظل ظروف معينه قد تكون هي السبب في فرض مسار تفاوضي معين. لكن الآن تغيرت الأوضاع ووصلنا بفضل الله عز وجل إلى المرحلة التي بات العدوان فيها يستجدي وقف إطلاق النار، لكنه في المفاوضات لا زال يستخدم جمل مطاطية بشكل مباشر أو عن طريق الأمم المتحدة .

ومنها على سبيل المثال لا الحصر :-

“يجب تمديد الهدنة ليتسنى لنا توسيعها لتشمل صرف المرتبات.”

“تمديد الهدنة مهم لفتح أفق جديدة وإضافة مزايا لتخفيف المعاناة الإنسانية” .

“يجب تمديد الهدنة نظرا لضيق الوقت مع ضرورة التوصل بشكل سريع وعاجل إلى اتفاق بشأن آلية صرف المرتبات بموجب كشوفات مرتب ديسمبر للعام ٢٠١٤م.”

“الهدنة الإنسانية ستساعدنا على إضافة وجهات جديدة في رحلات المطار وضمان تدفق سفن الوقود بيسر دون عراقيل.”

بالتأكيد ومما لا شك فيه أن وفدنا الوطني سئم مثل هذه التصريحات كما سئمناها جميعا، فتحالف العدوان  يستخدم الجمل المطاطية والوعود الكاذبة كحقن مهدئة لا أكثر وللخداع والمراوغة.

وما نأمله ونرجوه هو أن يتضمن الاتفاق شروط جديدة مكتوبة بكل وضوح ومزمنة.

ندرك أن الملف معقد ومتشابك والعدو تحالف وتكتل دولي وليس دولة أو اثنتان، وانتزاع أي حقوق منه ليس بالأمر الهين أبدا لكننا أيضا ندرك أن الله عز وجل قد هيأ لليمن أسباب كثيرة، عززت موقفنا بشكل قوي جدا منها الداخلية وأهمها: الانتصارات النوعية التي حققها جيشنا واللجان في أكثر من حبهة بفضل الله عز وجل.

مما جعل العدو يتحول من مهاجم كان على مشارف صنعاء في نهم ويعتقد بأن خصمه أصيب بالهزل، وان مسألة القضاء عليه باتت سهلة إلى متقهقر ومنسحب ومدحور وفي حالة تراجع، وهذا معناه أن أي استمرار للعدوان ستفقده مناطق أكثر ، أضف إلى ذلك فشل كل مخططات العدوان، في تأليب الداخل وخلق حالة الفوضى التي خطط وسعى لها بكل الطرق والوسائل ، أما بالنسبة للعوامل الخارجية فقد كانت الضربات التي تلقتها السعودية في عقر دارها، وهي ضربات مؤلمة جدا لا سيما تلك التي أصابت منشآت حيوية، واستمرت تشتعل لأيام وتوقف كمية كبيرة من النفط السعودي المصدر في وقت محرج جدا نظرا لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت حاجة أمريكا والغرب إلى نفط وغاز السعودية أكثر من أي وقت مضى ، سبق ذلك عملية كسر الحصار بمراحلها الأربع ونتائجها المرعبة بغض النظر عن مدى التدمير إلا أنها كانت رسائل مفزعة جدا وخلاصتها أن اليمن بات يمتلك القدرة على ضرب أهداف في المستوطنة الإسرائيلية (الإمارات) بل أنها باتت قادرة على استهداف قواعد عسكرية تعج بالضباط والجنود والأسلحة الأمريكية (قاعدة الظفرة) وبقدر ما كانت القدرة  العسكرية مرعبة إلا أن الجرأة على اتخاذ القرار كان اشد رعبا ، ولهذا رفع العدو الراية البيضاء، من خلال الهدنة وقد قبلنا بتلك الشروط البسيطة، رغم أنها لا تلبي الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية ولم يكون القبول ناتج ضعف وإنما لنثبت للعالم أننا دعاة سلام وكل ما نريده هو أن يكف تحالف العدوان أذاه عنا.

وبنفس الوقت كان في ذلك خير نظرا لدخول النفط ومشتقاته بعد أن كانت الأزمة قد وصلت ذروتها كما أنها كانت استراحة محارب في جبهات القتال بالتوازي مع نشاط ومثابرة فئة أخرى من المحاربين وهم مجاهدي التصنيع الحربي، فأنتجوا خلال الهدنة أكثر مما أنتجوه خلال عام كامل ليس لأنهم كانوا قبل الهدنة اقل نشاطا ومثابرة وإنما النتيجة الطبيعية لهدوء جانب هي تعزيز النشاط في جانب آخر بكل المقاييس والمعايير واهما عامل الوقت وعامل الدعم المادي ، فاجترحوا المستحيل وحققوا لمعجزات، من صناعات حربية لم تتمكن كثير من الدول المستقرة تحقيقها. وصحيح أن العدو لا زال يملك أسلحة أكثر تفوقا تكنولوجيا وتدميريا مما نملكه لكننا امتلكنا بفضل الله عز وجل ما نحتاجه من سلاح، لردع العدو وإجباره على التوقف وهذا يكفي فالسلاح السابق الذي جعل العدو يهرول نحو الهدنة كفيل بتكرار التجربة عدة مرات، فما بالكم بعد أن تم تعزيز هذا السلاح بأسلحة جديدة ونوعية اشد فتكا من السابقة، وأخرى تشل حركة الطيران المعادي وهو الجانب الذي كان ينقصنا وكذا الجانب الذي كان يرجح كف العدوان ويتسبب لقواتنا ببطء التقدم وارتقاء كثير من الشهداء فعوضنا الجانب البشري بتخرج كثير من الدفعات العسكرية وصنعنا بفضل الله سلاح ردع جوي وبعد كل هذه المفاجآت نصدم العدو بأننا بتنا نملك أيضا أسلحة بحرية قادرة على أصابت أي هدف في البحرين الأحمر والعربي بما فيها الكيان الصهيوني والقواعد العسكرية الأمريكية  وإغراق بوارج حربية ضخمة .

كل ما سبق كان بتسخير من الواحد الأحد تأييدا لعباده المخلصين .

وقد قبلنا بهدنة وتمديد وتمديد آخر بنفس الشروط وفي مجملها كان هناك تنصل من العدوان بوعوده وتعهداته، بل انه تنصل حتى بتنفيذ بنود وشروط الهدنة المدونة بشكل واضح ومحدد ولم يكتف العدوان بهذا التنصل القبيح وبرغم مسمى الهدنة بالإنسانية إلا انه كثف من عدوانه بأشكال أخرى وأهمها الحرب الاقتصادية في إطار تجويع الشعب، بغية تركيعه وكثف أيضا من نشر كل وسائل دعم الفوضى والجريمة والانحلال كدعم عصابات ترويج المخدرات وعصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية وتنشيط كل الخلايا التابعة له، من أعلى مستوى للجريمة إلى أدنى مستوى بما فيها  نشر الدعايات والشائعات وكل جوانب الحرب النفسية بالتوازي مع نهب الثروة اليمنية بطريقة إستنزافية وتدميرية (نفط غاز ذهب اسماك معادن …الخ) وفعلوا الكثير والكثير لإفقار وتجويع الشعب من ناحية ولتشويه وإفشال الأنصار من ناحية أخرى.

معولين على الانفجار المجتمعي جراء الخنق المستمر وعوامل أخرى تسببت بها أيادي داخلية من تعسفات وظلم وتصرفات مسيئة  الى جانب غياب تصحيح وضع المؤسسات الحكومية وجمود ملف محاربة الفساد بشكل كلي .

 والى جانب كل هذه المصائب التي يرجو العدوان أن تتسبب بانفجار المجتمع ، احتلوا الموانئ والجزر وبنو القواعد العسكرية.

أفبعد كل هذا أيمكن لأي وساطة في العالم أن تقنعنا بان نمدد الهدنة بنفس الشروط السابقة ؟

على اعتبار أن تحالف العدوان سيعمل على توسيعها وإضافة مزايا جديدة إليها وتلك العبارات السخيفة التي تجعلنا ننفجر غصبا عند سماعها ؟

لا والله لا يمكن ان يمر كل ذلك على القيادة لا سيما بعد ان كرر السيد القائد تحذيره للشركات الناهبة لثروتنا وبعد كل العروض العسكرية .

لا يمكن القبول بهدنة لا تتضمن تعافي الملف الاقتصادي(إيرادات ، سياسة نقدية، عملة ،…)  وصرف المرتبات السابقة كاملة وضمان انتظام صرفها شهريا وتبادل الأسرى ودخول عدد لا محدود من سفن الوقود المشتراة من أي مكان وليس حصريا من ميناء الفجيرة في الإمارات طالما يتم تفتيشها والتأكد من خلوها من السلاح باعتبار الحصار جاء بحجة منع تدقق السلاح وما يزيد عن ذلك يعتبر انتهاك حتى للقرار الذي تم حصارنا بموجبه ، وستتضمن الهدنة أيضا إضافة وجهات جديد إلى جانب مصر والأردن والقبول بأي خطوط جوية ترغب بالهبوط في مطار صنعاء بما يؤدي إلى تعدد الوجهات  ولن تزيد فترة الهدنة عن شهرين وسيتم حل كل القضايا الإنسانية خلالها كشرط من اجل المضي نحو المفاوضات النهائية .

هذا ما نأمله وهذا الذي نعتقد بأنه سيتم بإذن الله تعالى .

والقادم أفضل بإذن الله تعالى والله الموفق والمستعان .

خالد العراسي  كاتب ومحلل سياسي واقتصادي يمني

أقرأ أيضا:ر سائل عملية الضبة: صنعاء تثبّت حضورها بحراً