الاستثمار الطريق الامثل للتنمية والاستقرار الاقتصادي والسلام المستدام
الاستثمار الطريق الامثل للتنمية والاستقرار الاقتصادي والسلام المستدام
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
الجمعة14فبراير2025_
مازالت اليمن بكر ولديها موارد طبيعية ضخمة وهائلة، التي تتعرض للتجريف والاستيلاء غير المشروع وتحتاج إلى استثمار شفاف وتنافسي للاستفادة منها وتغطية احتياجات الشعب منها وتصدير الفائض إلى خارج اليمن والفائض كبير جدا جدا، إذا تم إدارة كل ذلك بشفافية واحترافية و دون احتكار ولا استثناء ولا فساد وبتسويق متميز للفرص الاستثمارية في اليمن عبر فرق عمل كفؤة ومحترفة ومتخصصة يتم تشكيلها من الكوادر المتميزة والنزيهة في مؤسسات الدولة وكذلك من المغتربين اليمنيين خارج اليمن الذي بالإمكان جذبهم للمشاركة في تلك الفرق والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال وفي جميع القطاعات زراعية وصناعية ونفطية وغازية ومعدنية وسمكية وغيرها في البحار والجزر والبوادي وفي كل محافظات اليمن وتحتاج إلى :
1.- بيئة استثمارية آمنة وتنافسية دون احتكار ولا استثناء.
2.- ضمانات من مؤسسات الدولة تضمن للمستثمر عدم التعرض لممتلكاته وعدم إلغاء تراخيص مشاريعه وعدم التراجع عن العقود المحررة مع مؤسسات الدولة المختصة
3.- عدم تدخل مؤسسات الدولة وسلطاتها في اختصاصات ومهام الهيئة العامة للاستثمار.
4.- تفعيل قانون الاستثمار بكافة مواده دون اجتزاء ولا استثناء.
5.- إنشاء محاكم اقتصادية مختصة بنظر نزاعات المشاريع الاستثمارية والفصل فيها بسرعة مع تفعيل مراكز التحكيم الودي في اليمن وفتح فروع مراكز تحكيم دولية وإقليمية بحيث يكون للمستثمر اختيار الطريق المناسب لحل أي نزاعات ووفقا لما نصت عليه عقود الاستثمار.
6.- تفعيل الهيئة العامة للاستثمار للقيام بدورها القانوني وربط جميع مؤسسات الدولة بها وتحت إدارتها لإحداث قفزة تنموية واقتصادية كبيرة لليمن بتغطية الاحتياجات للشعب من موارده الطبيعية ورفع حجم التصدير بشكل متضاعف وكبير إذا ما تم إدارة كل ذلك بشكل كفؤ ونزيه وبشفافية مطلقة وخالية من الفساد.
7.- تزمين عقود الاستثمار لفترة زمنية محددة يمنح فيها المستثمر تخفيضات واسعة ومحفزات خلال فترة العقد وقبل انتهاء العقد يتم التجهيز لنقل تلك المشاريع الاستثمارية للدولة للاستفادة منها واستمرار تشغيلها والاستفادة من إيراداتها بحيث يضمن المستثمر موارد جيدة خلال فترة العقد وتستفيد الدولة من تلك المشاريع لتشغليها والاستفادة منها بعد انتهاء فترة العقد.
8.- إنشاء مراكز تدريب وتأهيل محترفة للأيدي العاملة اليمنية وبحسب الاحتياج للمشاريع الاستثمارية وفي جميع التخصصات وفي جميع المحافظات.
9.- أيادي عمل يمنية لتشغيلها في المشاريع الاستثمارية وبنسبة لا تقل عن 80% على ان يلتزم المستثمر بتدريب كوادر وطنية لرفع النسبة المذكورة خلال فترة العقد بحيث لا ينتهي فترة العقد إلا وقد أصبحت الأيادي العاملة في تلك المشاريع يمنية خالصة 100% .
في ظل الظروف الصعبة الذي يمر بها اليمن والهدنة الهشة الذي بالإمكان إن تتحول إلى سلام دائم ومستدام تلوح نقطة ضوء بالإمكان الاستفادة منها لصناعة واقع ومستقبل أفضل يخرج الوطن من عنق الزجاجة الذي استمر لفترة طويلة عالق فيها ولسنوات دون مبرر منطقي ويوقف الحرب بشكل نهائي و بما يشغل الأيادي العاملة ويبني اقتصاد وطني قوي ومتميز وبدلا من تجريف الموارد الطبيعية في اليمن بشكل غير شرعي بالإمكان تنظيم ذلك والاستفادة منه بشكل إيجابي وإفساح المجال للمستثمرين المحليين وأيضا المستثمرين وبيوت المال والأعمال الذي غادروا اليمن بإمكانهم العودة إلى أوطانهم والاستفادة من خيراته وإفادة وطنهم كما أن المستثمرين الأجانب بالإمكان جذبهم إلى اليمن للاستثمار إذا ما تم العمل بشكل متسارع لتجهيز بيئة آمنة ومستقرة في اليمن تشجع المستثمرين على دخولهم لليمن.
لا يوجد هناك مستفيد من استمرار اليمن في هذا الوضع غير المستقر الذي قد ينفجر في أي لحظة ويتسبب ذلك في اختلالات جسيمة في اليمن وفي دول الإقليم المجاورين لليمن خصوصا وهناك دول إقليمية وأيضا دول أخرى خارج الإقليم قد تساعد اليمن في الخطوات الأولى لإعداد وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتسويقها إقليميا ودوليا كون تلك الدول ترى أن اليمن فرصة استثمارية لها واستقرار اليمن هو أيضا استقرار لها على أن تكون المساعدة تلك غير مشروطة ودون احتكار لها فاليمن مفتوحة للجميع وأي احتكار للاستثمار يعطل أهم ميزة فيها وهو التنافس الإيجابي والتنوع الذي يضمن الاستمرار والتطور.
وبدلا من التفكير والانشغال بالتنسيق والترتيب لعقد مؤتمرات دولية لجلب مساعدات وإغاثة الشعب اليمني بالإمكان تحويل ذلك إلى مؤتمرات دولية وإقليمية لتشجيع الاستثمار في اليمن ويبدأ ذلك بضبط الحالة الأمنية في عموم اليمن باعتبارها الركيزة الأساسية التي تشجع الاستثمار ثم يتم إعداد وتنفيذ خطة عمل عاجلة وسريعة وبخطوات متسارعة بفرق عمل محترفة لتغيير وجهة نظر العالم عن اليمن من دولة هشة ومؤسسات دولة ضعيفة إلى دولة قوية ومؤسسات دولة متماسكة ويكون ذلك عبر عملية إنعاش وتسويق للفرص الاستثمارية في اليمن في جميع القطاعات دون استثناء وفي جميع المحافظات والمناطق البرية والبحرية والاستفادة من الثروات في المناطق البحرية الخالصة لليمن والذي تكون مساحاتها شاسعة طولاً وعرضا وفي جميع إنحاء اليمن ويوجد بها قطاعات نفطية وغازية واعدة وثروات بحرية عملاقة وتتنوع الموارد الطبيعية في اليمن بشكل كبير وأهما نوجزها في التالي :
1.- استخراج وتعميم خارطة الثروات المعدنية والمحاجر في جميع المحافظات والذي كانت تلك الخرائط جاهزة منذ أكثر من عشر سنوات وكان الجميع منتظر لإعلانها رسميا وتدشين فتح الاستثمار فيها والبدء بتوقيع عقود إيجابية وشفافة بين مؤسسات الدولة وبين المستثمرين بشرط عدم الاحتكار والتنافس الإيجابي وتشجيع الاستفادة من الثروات المعدنية والمحاجر لتصنيعها في مصانع ومعامل لإعداد المعادن والرخام ومواد البناء من اسمنت وأحجار بناء وغيرها وعدم الاقتصار فقط في تصدير الخام منها فقط كون المردود أفضل واكبر في وضع التصنيع أكثر من تصدير الخام فقط.
2.- استخراج وإعلان وتعميم خارطة القطاعات النفطية والغازية البرية والبحرية الذي كانت جاهزة منذ أكثر من عشر سنوات وتوقف العمل بها وتركيز العمل في قطاعات محددة ووقف أي استثمار أو استخراج للنفط والغاز من قطاعات أخرى برية وبحرية ودونما مبرر وبالإمكان الآن نشر وإعلان تلك الخارطة والبدء بالتنسيق والتفاهم مع شركات نفطية وغازية عالمية للاستثمار في تلك القطاعات وفق أفضل الشروط والمميزات.
3.- استكمال تنفيذ جميع اتفاقيات استخراج النفط والغاز الذي تم توقيعها قبل سنوات مع شركات نفطية وانتهت فترة تلك الاتفاقيات والتي نصت على أيلولة القطاعات النفطية والغازية للشركات النفطية والغازية الرسمية المحلية مع تجهيزاتها وموادها والياتها وتدريب الكوادر المحلية عليها وفقا لما نصت عليه تلك الاتفاقيات وتشجيع الشركات النفطية والغازية الرسمية المحلية على استئناف عملها في تلك القطاعات وبشكل عاجل ومنحها أولوية استخراج وتشغيل القطاعات النفطية والغازية الأخرى الذي توقفت عملياتها سواء في مرحلة الاستكشاف او في مرحلة الحفر أو في مرحلة ما بعد الحفر بشكل عجيب ودونما مبرر في ظل الاحتياج المحلي لمشتقات نفطية وغازية للاستهلاك المحلي او لتوليد طاقة كهربائية وغيرها من الاحتياجات والذي بالإمكان تغطية الاحتياج وإعادة تفعيل مصافي النفط وتكريره وتصدير الفائض الذي سيكون له مردود كبير جدا وسيوفر سيولة نقدية كبيرة وبالدولار اذا ما تم تعزيز الشفافية الكاملة في جميع مراحل إنتاج وتصدير النفط والغاز من الكميات المصدرة وقيمتها الحقيقية وفقا للأسعار الدولية ومنع أي شبهات فساد في هذا النطاق.
4.- الاستثمار في الثروة البحرية يعتبر إيجابي كبير كون اليمن تتمتع بساحل بحري طويل يشمل البحر الأحمر والبحر العربي ويتواجد فيها ثروة بحرية هائلة يستلزم الاستفادة منها وفتح أبواب الاستثمار التنافسي فيها واستفادة اليمن من تلك الاستثمارات بدلا من ترك الثروة البحرية مشاعة ومتاحة لجرفها من السفن الدولية التي تجرف الثروة البحرية بشكل خطير دون رقيب ولا حسيب والذي بالإمكان الحفاظ عليها والاستثمار فيها لتغطية الاحتياج المحلي منها وتصدير الفائض الى خارج اليمن والفائض كبير جداً ومردودة كبير وله طلب عالمي مرتفع وأهمية الثروة البحرية يكمن أيضا في انها ثروة متجددة لا تنضب إذا ما تم الحفاظ عليها من التجريف والصيد الجائر.
5.- الاستثمار في الثروة الزراعية حيث ان اليمن لديها أراضي بكر بمساحات شاسعة وماء للري قريب جدا وثروة حيوانية جيدة كون الثروة الحيوانية مرتبطة بشكل كبير مع الزراعة لتوفير الغذاء والماء اللازم والكافي لها ويحتاج فقط لفتح باب الاستثمار فيها بشكل تنافسي لإحداث نهضة زراعية واسعة وعقد شراكات بين مؤسسات الدولة المختصة وشركات تجارية محلية ودولية بعقود إيجابية شفافة ومعلنه وبما يغطي الاحتياج الوطني من المنتجات الزراعية وتصدير الفائض منها والذي سيكون تصدير كميات هائلة إذا ما تم إدارتها بشكل مهني محترف.
6.- الاستثمار في الموانئ البحرية والبرية والجوية لما لليمن من موقع متميز في قلب العالم ويمتلك ممرات دولية هامه ومنها باب المندب وغيرها من الموانئ المتوزعة في غرب وجنوب اليمن الذي بإمكان تطوير تلك الموانئ وتهيئتها لتصدير المنتجات للمشاريع الاستثمارية عبرها وأيضا إنشاء موانئ أخرى على سواحل البحر الأحمر والبحر العربي وأيضا منافذ برية لدول الجوار وبشكل متميز ومجهزة بتجهيزات عالية للحفاظ على المنتجات وعدم إعطابها أثناء تصديرها للخارج.
7.- القطاعات الاستثمارية الأخرى من عقارية وصناعية وطبية وسياحية والطاقة والنقل وغيرها والذي بالإمكان الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة و الخبرات الوطنية الرائدة والمتخصصة في هذا المجال لإعداد خرائط ومخططات ومقترحات ونماذج مشاريع والتسويق لتنفيذها عبر مؤسسات الدولة المختصة او بالشراكة مع شركات محلية وإقليميه ودولية.
وفي الأخير :
نؤكد على أهمية تفعيل الاستثمار في اليمن للاستفادة من الموارد الطبيعية المهملة أو الذي يتم تجريفها بطرق غير مشروعة والذي بالإمكان تغطية احتياجات الشعب منها وتصدير الفائض إلى خارج اليمن والفائض كبير جداً سيكون له مردود كبير للمستثمر و للخزينة العامة للدولة الذي ستحقق سيولة عالية من العملات الأجنبية والذي سيحقق استقرار اقتصادي وقفزة تنموية كبيرة في جميع مجالات الحياة إذا ما توفرت بيئة آمنة ومستقرة تشجع المستثمرين اليمنيين للبقاء والاستثمار في اليمن ومن غادر يشجعه للعودة وأيضا المستثمر الأجنبي ستكون الفرص الاستثمارية في اليمن محفزه له للقدوم لليمن وفتح مشاريعه الاستثمارية في ظل بيئة آمنة يأمن المستثمر على ممتلكاته وحقوقه ويصنع تجربة واقعية تسوق للاستثمار في اليمن وبدلا من الانشغال بعقد مؤتمرات دولية لمساعدة وإغاثة اليمن بالإمكان تحويلها الى مؤتمرات تسويق وتحفيز لجذب الاستثمارات الدولية إلى اليمن.
ونؤكد بأن اليمن مازالت بكر ومواردها الطبيعية مازالت مهمله وغير مستغله من نفطية وغازية ومعدنية وزراعية وغيرها والذي تعتبر فرص قوية لأي مستثمر للاستفادة منها والتنافس عليها إذا أتيحت تلك الفرص للجميع دون احتكار ولا استثناء والذي سيكون للمشاريع الاستثمارية دور كبير في استقرار الاقتصاد ورفد الخزينة العامة للدولة بالعملات الأجنبية من تصدير تلك المنتجات وأيضا ستشغل تلك المشاريع الاستثمارية أيادي عاملة وطنية وتحقق اكتفاء ذاتي من تلك المنتجات وخفض فاتورة الاستيراد وتهيئة اليمن لقفزة تنموية كبيرة تحقق سلام مستدام واستقرار في جميع المجالات ولن يتحقق كل ذلك إلا اذا تم تفعيل الهيئة العامة للاستثمار وتطبيق قانون الاستثمار بجميع مواده دون اجتزاء ولا انتقاص وبعقود استثمارية مزمنة تكون نقطة انطلاق لنهضة وطنية اقتصادية وتنموية عملاقة تصنع مستقبل أفضل للشعب اليمن ومحيطه الإقليمي والدولي وإمكانية الاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية الناجحة وتنفيذها بفرق عمل محترفة ومتخصصة وبتسويق مميز ورائع وبواقع إيجابي يشجع ويجذب الاستثمار إلى اليمن ويزيل أي تخوفات بواقع إيجابي وحقيقي فالمستثمر لا يكتفي بقراءة قانون الاستثمار للقدوم إلى اليمن والاستثمار فيه بل يقرأ أيضا الواقع لأهميته وهذه مسؤولية الجميع لصناعة واقع جيد وبيئة آمنة تجذب الاستثمار وتحقق تنمية واستقرار اقتصادي لمستقبل أفضل لليمن وسلام مستدام مبني على أسس اقتصادية قوية ومستدامة كون الاستثمار في اليمن طريق للتنمية والاستقرار الاقتصادي والسلام المستدام
عبدالرحمن علي علي الزبيب
أعلامي مستقل ومستشار قانوني
اقرأ أيضا للكاتب:مقترحات لمعالجة الاختلالات في إجراءات التحكيم
