النواب الموالي للتحالف:يقر بفساد معين وحكومته
النواب الموالي للتحالف:يقر بفساد معين وحكومته
الأثنين28أغسطس2023 طالب مجلس النواب اليمني الموالي لدول تحالف العدوان على اليمن السبت، بإلغاء اتفاقية مبرمة بين حكومة المرتزقة ،وشركة إماراتية للاتصالات لمخالفتها الدستور وانتهاكها السيادة، متهماً الحكومة بممارسة المخالفات علنا والإضرار بالمصالح الوطنية، وإهدار المال العام.
وقال مجلس النواب في مذكرة بعثتها هيئة رئاسته لرئيس الحكومة معين عبدالملك، إنه قد هاله حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة.
وأضاف أن إبرام عقد الشراكة مع شركة NX الإماراتية في مجال الاتصالات تضمن مخالفة جسيمة وخرق للدستور، وبالعمل خارج أحكامه، حسب ما تضمنه تقرير لجنة تقصي حقائق شكلها البرلمان.
وأشار إلى أن العديد من النواب قد وجهوا رسالة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي الموالي لتحالف العدوان على اليمن، في يوليو الماضي، وأخرى في 20 أغسطس الجاري لرئيس الحكومة فيما يخص موضوع الاتصالات مع شركة (NX)، كلها تدعو إلى إيقاف التصرف الخاطئ في موضوع الاتصالات “لما يشكل من أضرار ويهدر من أموال وممتلكات عامة”.
وتابع البرلمان: “وفيما كان الجميع ينتظر الاستجابة حرصاً على المصلحة الوطنية التي يعتبر الجميع شركاء بالحفاظ عليها ومسؤولون على صيانتها، نسمع بكل أسف أن مجلس الوزراء أقر الاتفاقية في اجتماعه الأخير، الأسبوع الماضي”.
واعتبر أن إقرار اتفاقية الاتصالات من قبل الحكومة، “سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق”، وقال “إنه لمحزن ومخجل أن يصادق الوزراء على اتفاق لم يوزع عليهم نسخاً منه بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها”.
واتهم البرلمان رئيس الحكومة والجهات ذات العلاقة بمنع تسليم وثائق اتفاقية بيع شركة “عدن نت” الحكومية لشركة NX الإماراتية للجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان، إضافة إلى عدم نشرها عبر وسائل الإعلام كما هو متبع بالاتفاقيات، وهو “ما يدل دلالة قاطعة على أن ما أثير حولها من أنها تشكل فسادا ونهبا للمال العام وانتهاكا للسيادة أمر صحيح”.
وأشار إلى أن الاتفاق مع الشركة الإماراتية بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها، ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كـ”عدن نت” والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات و”تيليمن” -شركة حكومية للاتصالات- والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات، مؤكداً أن اعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها أو تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيادة.
وذكر البرلمان أن الاتفاقية تضمنت إعفاءات ضريبية لا تجوز إلا بقانون وتسليمًا للمنشآت والمرافق العامة بالمخالفة لنص المادة (18) من الدستور.
ولفت إلى أن الاتفاق مع شركة الاتصالات الإماراتية “نص على الحصرية لهذه الشركة”، وذلك أمر لا يتفق مع كل القوانين والمرجعيات، ولا يتسم بأي موضوعية لأن عمل الاتصالات ليس حصرياً ولا لسنوات طوال.
وقال: ” أن المعلومات تفيد بألا مرجعية للاتفاقية، لا في القوانين اليمنية النافذة كقانون الاتصالات وقانون الاستثمار والقانون المالي وقانون ضرائب الدخل والقانون الخاص بعقود الامتيازات بالمرافق العامة، ولا تتفق مع المواد الدستورية والقانونية وتخالفها صراحة، وتجعل الموافقة عليها عديمة الجدوى وكأنها لم تكن”.
وخلص البرلمان إلى أن الاتفاقية تؤكد قيام الحكومة بخرق الدستور، والاستهتار بالقوانين، وممارسة المخالفات علنا والإضرار بالمصالح الوطنية، وإهدار المال العام، والاستهتار بالحقوق الدستورية للسلطة التشريعية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، المغيبة عمدا بالمخالفة لقانون إنشائها، وهو ما يعد جريمة تحاسب عليها الحكومة.
وحذر الحكومة من التفريط بالسيادة فيما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع شركة NX الإماراتية، داعيا في الوقت ذاته إلى الالتزام بعدم التفريط بـ”الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتسابا صحيحا وفقا للمعايير الدولية، وكذا كافة البنية والتسهيلات التي سيتم استخدامها وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفق قانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب”.
وطالب مجلس النواب، بمحاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا تتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزراء الشؤون القانونية والنفط والنقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.
وشدد على “عدم قيام الحكومة بالسير في الاتفاقية مع الشركة الإماراتية، وإلغاء أي إجراءات تمت في هذا الشأن، وإعادة النظر فيها بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها”.
والاثنين الماضي، وافقت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، على اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية رغم رفض أكثر من 22 من أعضاء مجلس النواب، الذين وجهوا خطاباً لرئيس الحكومة بعدم إقرار اتفاقية بيع بعض أصول شركة “عدن نت” الحكومية لصالح شركة إماراتية، قبل صدور تقرير لجنة برلمانية أنشئت بهذا الخصوص والمصادقة عليه.
وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ شركة “NX technology” الإماراتية على 70% من أسهم شركة “عدن نت”، المزودة للإنترنت بتقنية الجيل الرابع.
وفي يوليو الماضي، قال 37 برلمانيا في خطاب إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الموالي للعدوان، رشاد العليمي، إن قيام الحكومة ببيع بوابة الاتصالات اليمنية (عدن نت)، والقيام بإنشاء شركة اتصالات خاصة، مخالف للدستور والقوانين النافذة والإجراءات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ودمج الشركات.
