التضييق السياسي
التضييق السياسي
- أحمد سليم الوزير
الخميس14أغسطس2025_
التضييق السياسي الذي تعيشه البلاد يدفع مراكز القوى إلى البحث عن بدائل، فعندما كان الشهيد الصماد رئيسًا، كان سقف الحريات مرتفعًا، وشارك الجميع في إدارة السلطة، أمّا اليوم، فإن جزءًا من النخبة السياسية يعاني التهميش، رغم كونهم شركاء أصيلين في اتفاق السلم والشراكة.
إن القبضة الأمنية ضرورة لحماية الاستقرار، لكن يجب أن تُمارَس في إطار القانون، لا وفق الأهواء الشخصية أو منطق الشك والارتياب، كذلك يجب عدم استخدامها لإخضاع أصحاب الرأي، او أداة لتهديد المعارضة.
نحن في أنصار الله – وأنا منهم – نمارس أنشطتنا بشكل طبيعي، نحيي الفعاليات الضرورية وغير الضرورية، المهمة وغير المهمة. لكن حين يتعلق الأمر بالآخرين، نقول لهم إن الوضع الأمني لا يسمح بإقامة أنشطتهم.
هذا على مستوى الأنشطة الطبيعية، أما الشراكة في السلطة فالقضية أخطر بكثير، فالحكومة الأولى ضمّت مختلف المكونات، لكن – وللأسف – جرى في مرحلة معينة إفشالها بفعل فاعل، حين فُرضت تعيينات لنواب وزراء أو موظفين كبار داخل الوزارات، كانت مهمتهم الأساسية عرقلة عمل الوزراء وشل قدراتهم.
للأسف، أصبحت التعيينات الجديدة تقوم على معيار واحد هو الولاء، وقد يُتفهَّم ذلك – نسبيًا – في الوزارات السيادية، لكن فيما يخص الوزارات الخدمية، فإن المعيار الوحيد الذي يجب أن يُعتمد هو الكفاءة، ولا شيء غير الكفاءة.
إن المكوّنات المختلفة، حتى وإن كانت وطنية وصادقة النية، ستبحث حتمًا عن بدائل إذا استمر تهميشها، ومهما طال صبرها، سيأتي اليوم الذي تجد فيه نفسها مضطرة للتآمر على من همّشها، فإذا توقفت الحرب، سندخل في سلسلة مؤامرات لا تنتهي، ومصيرها الحتمي سيكون إسقاط النظام، كما حدث مع الحكم الإمامي، وكما حدث مع نظام علي عبدالله صالح.
