العدو السعودي يعيد إنتاج مجازر 2015..  جسر الدليل يتذكر.. والسوق يدفع الثمن

العدو السعودي يعيد إنتاج مجازر 2015..  جسر الدليل يتذكر.. والسوق يدفع الثمن

عودة القصف السعودي إلى اليمن وإعادة إنتاج مشهد الحرب منذ 26 مارس 2015

بقلم: د.عبدالرحمن المؤلف

الاحد 27 سبتمبر 2026-

في اليمن، لا تحتاج الذاكرة إلى كثير من الجهد كي تستعيد صور الحرب. يكفي أن يعود صوت الطائرات إلى سماء المحافظات اليمنية، حتى تتقدم إلى الواجهة ذاكرة أكثر من أحد عشر عاماً من الغارات والدمار والضحايا.

واليوم، مع عودة الطيران السعودي إلى قصف الأراضي اليمنية، تبدو الصورة بالنسبة لكثير من اليمنيين امتداداً لمشهد بدأ في 26 مارس 2015: طائرات سعودية، أهداف معلنة بوصفها عسكرية، وواقع ميداني ينتهي في كثير من الحالات إلى طرق وجسور وأسواق ومنازل ومنشآت مدنية تحت القصف.

آخر المشاهد جاء من محافظة إب، حيث استُهدف جسر الدليل في مديرية المخادر، ومن مفرق ماوية في محافظة تعز، حيث تعرضت محال تجارية في سوق المؤسسة الاقتصادية لغارات أدت، وفق وزارة الصحة في صنعاء، إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة أربعين آخرين بينهم أطفال، في حصيلة أولية.

وهنا تحديداً تصبح المسألة أكبر من خبر عسكري عابر.

إنها مسألة تتعلق بحماية المدنيين، وبطبيعة الأهداف التي تُقصف، وبمدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وبالسؤال الذي ظل مطروحاً طوال سنوات الحرب: متى يتوقف استهداف البنية المدنية في اليمن؟

جسر الدليل.. ذاكرة تعود إلى المكان نفسه

ليس جسر الدليل اسماً جديداً في سجل الحرب اليمنية.

ففي عام 2015 وثّقت مصادر يمنية ودراسات حول استهداف البنية التحتية اليمنية غارات على الجسر، وأشارت قاعدة بيانات «Yemeni Archive» إلى أن جسر الدليل كان من الجسور التي تعرضت لهجمات جوية، وأن إحدى هجمات أبريل 2015 أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، كما وثقت شهادات عن مقتل أشخاص أثناء محاولتهم إسعاف المصابين بعد الضربة الأولى.

واليوم يعود الجسر ذاته إلى دائرة الاستهداف.

وهذه المصادفة الزمنية والمكانية تطرح سؤالاً سياسياً وعسكرياً بالغ الأهمية: هل نحن أمام إعادة إنتاج لنمط الحرب السابقة وما وثقته منظمات حقوقية وأممية خلال سنوات الحرب؟

وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قواعد القانون الدولي الإنساني تفرض على أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية من جهة، والأهداف العسكرية من جهة أخرى، كما تلزمها باتخاذ الاحتياطات الممكنة وتقليل الخسائر المدنية.

مفرق ماوية.. حين تتحول الأسواق إلى مسرح للغارات

في مفرق ماوية، كانت الصورة أكثر وضوحاً من الناحية الإنسانية.

فبحسب ما نقلته رويترز عن وزارة الصحة في صنعاء، استهدفت الغارات محال تجارية في سوق المؤسسة الاقتصادية، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة أربعين، بينهم أطفال. وفي المقابل، نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر عسكرية تابعة لحكومة الفنادق قولها إن الحوثيين أنشأوا معسكراً بالقرب من السوق. ولم يصدر تعليق من العدو السعودي رسمي على الواقعة.

وهنا ينبغي التوقف عند قاعدة أساسية في القانون الدولي الإنساني:

وجود هدف عسكري بالقرب من منطقة مدنية لا يجعل المنطقة المدنية كلها هدفاً عسكرياً.

فالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ليس خياراً سياسياً،

 بل قاعدة أساسية من قواعد قانون النزاعات المسلحة.

 كما أن وجود مقاتلين أو منشأة عسكرية قرب المدنيين لا يلغي واجب اتخاذ الاحتياطات،

ولا يسقط مبدأ التناسب.

ولهذا يجب إجراء تحقيق جاد في حادثة مفرق ماوية يجب أن يجيب عن أسئلة محددة:

 ما الهدف الذي قيل إنه عسكري؟

أين كان تحديداً؟

ما المسافة بينه وبين السوق؟ هل كانت المحال التجارية والمدنيون داخل دائرة التأثير المتوقعة للسلاح المستخدم؟ وما الاحتياطات التي اتخذت قبل تنفيذ الضربة؟

هذه ليست أسئلة إعلامية فقط؛ بل أسئلة قانونية وفنية

تحدد طبيعة المسؤولية القانونية على العدو السعودي

من جسر الدليل إلى جسر الدليل.. ماذا تغير منذ 2015؟

اللافت في المشهد اليمني الحالي أن الحديث عن استهداف الجسور والطرق ليس جديداً.

فقد وثقت قاعدة بيانات «Yemeni Archive» 142 هجوماً جوياً على جسور يمنية ضمن البيانات التي جمعتها، وقالت إن الغالبية العظمى من هذه الهجمات أصابت الجسور بصورة مباشرة، مع توثيق أضرار وخسائر بشرية في عدد من الحالات.

كما وثقت تقارير الأمم المتحدة خلال سنوات الحرب السابقة نمطاً واسعاً من الغارات التي أصابت بنى تحتية وأعياناً مدنية.

وفي تقرير فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة، أُشير إلى أن الغارات الجوية للتحالف أصابت في حالات مدروسة بنى تحتية مدنية، بينها مزارع وأبراج اتصالات ومدارس وشاحنات تنقل منتجات زراعية، وأن الفريق خلص إلى وجود عدم احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم.

وهذه النقطة هي الأهم.

فالمشكلة ليست فقط في عدد الغارات، وإنما في طبيعة الأهداف التي تختارها الحرب، والآثار المتوقعة لها على المجتمع المدني.

القانون الدولي لا يمنح الطائرات حصانة

من الأخطاء المتكررة في الخطاب السياسي أن يُتعامل مع القصف الجوي باعتباره فعلاً عسكرياً لا يخضع للمساءلة إلا إذا ثبت استهداف المدنيين بصورة مباشرة.

القانون الدولي الإنساني أكثر دقة من ذلك.

فالقاعدة هي أن الأعيان المدنية لا يجوز أن تكون هدفاً للهجوم ما لم تتحول، في ظروف محددة، إلى هدف عسكري وفق التعريف القانوني. وحتى عندما يكون الهدف عسكرياً مشروعاً، فإن الهجوم يخضع لمبدأ التناسب والاحتياطات الواجبة.

كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يدرج ضمن جرائم الحرب تعمد توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية، وكذلك الهجمات التي يُتوقع منها إحداث خسائر مدنية مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة المتوقعة.

ومن هنا فإن وصف المسؤولين في حكومة استهداف جسر الدليل بأنه «جريمة حرب» ليس مجرد توصيف إعلامي؛ بل يستند إلى إطار قانوني ينبغي أن يخضع للبحث والتحقيق والأدلة.

لكن من الناحية القانونية الدقيقة، فإن إثبات جريمة حرب في حادثة بعينها يحتاج إلى تحديد الهدف، والنية، والظروف العسكرية، والأضرار، والأدلة المتعلقة بالتناسب والاحتياطات.

أما «الجرائم ضد الإنسانية» فلها معيار مختلف؛ إذ يشترط نظام روما الأساسي أن تكون الأفعال جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد سكان مدنيين مع توافر العناصر الأخرى للجريمة. ولذلك لا يكفي حادث منفرد وحده لإثبات هذا الوصف قانونياً، وإنما يصبح سجل الهجمات المتعددة والسياق العام جزءاً من تقييم هذه المسألة.

الأمم المتحدة نفسها وثقت سابقاً نمطاً مقلقاً

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها السعودية وحلفاؤها اتهامات اممية وقانونية تتعلق بالغارات على الأعيان المدنية.

ففي تقارير سابقة، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حالات أصابت فيها الغارات أسواقاً ومناطق سكنية ومنشآت عامة، كما وثقت الأمم المتحدة حوادث طالت مرافق طبية ومنشآت مدنية. وفي عام 2015 أدان الأمين العام للأمم المتحدة غارة للتحالف على عيادة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في تعز، مؤكداً الحماية التي يتمتع بها العاملون والمنشآت الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وفي تقرير عام 2021، قال فريق الخبراء البارزين إن التحقيقات التي أجراها خلصت إلى وجود إخفاقات في احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات، وأكد أن الهجمات غير المتناسبة تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي.

هذه الخلفية تجعل الضربات الحالية بحاجة إلى قراءة قانونية مختلفة.

فاليمن لا يبدأ حرباً جديدة من نقطة الصفر؛ بل يدخل مرحلة تصعيد جديدة فوق إرث ثقيل من الخسائر البشرية وتدمير البنية التحتية.

صنعاء ترى في التصعيد عودة إلى معادلة الحرب الأولى

من منظور الحكومة الوطنية  بصنعاء، فإن ما يحدث اليوم يمثل عودة إلى الأسلوب الذي اتبعته السعودية منذ 26 مارس 2015: الضغط العسكري عبر الطيران، استهداف الطرق والمنشآت، ومحاولة التأثير في البيئة الداخلية اليمنية بالقوة.

وقد أعلنت القوات العسكرية التابعة لحكومة صنعاء في 26 سبتمبر أن الطيران السعودي نفذ 27 غارة خلال 24 ساعة في محافظات عدة، بينها تعز وإب ومأرب وصعدة وعمران وحجة، وقالت إن عدداً منها استهدف جسوراً وطرقاً وأعياناً مدنية.

وفي المقابل، تقول القوات التابعة ل حكومة الفنادق المعترف بها دولياً إن ضرباتها الجوية تستهدف مواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لأنصار الله، بما في ذلك في محافظة تعز.

وهنا تظهر ضرورة عدم الخلط بين الرواية العسكرية عن الهدف وبين الوضع الفعلي في مكان سقوط القنبلة.

فالقول إن الغارة استهدفت هدفاً عسكرياً لا يحسم وحده قانونية الهجوم؛ والتحقيق المستقل هو الذي يجب أن يحدد ما إذا كان الهدف عسكرياً بالفعل، وما إذا كان الهجوم متناسباً، وما إذا اتخذت الاحتياطات المطلوبة.

اليمن ليس رقماً في بيان عسكري

كلما عادت الطائرات إلى الأجواء اليمنية، عادت معها لغة الأرقام: سبعة قتلى، أربعون جريحاً، عشرات الغارات، آلاف النازحين.

لكن خلف كل رقم إنسان.

وفي الوقت الذي تحذر فيه الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من آثار التصعيد الجديد على النظام الصحي والنزوح، أعلنت منظمة الصحة العالمية في 24 سبتمبر أن 3,672 ضحية، بينهم 674 وفاة و2,998 إصابة، أُبلغ عنها بين 6 أغسطس و18 سبتمبر، مع نزوح أكثر من 122 ألف شخص بسبب التصعيد الأخير.

وهذا يعني أن الغارات الجديدة لا تقع في فراغ إنساني.

إنها تقع فوق بلد يعاني أصلاً من انهيار اقتصادي وصحي وإنساني واسع، وحيث يؤدي تدمير جسر أو طريق إلى أكثر من مجرد خسارة إسمنت وحديد؛ فقد يعني قطع طريق الإمدادات، وصعوبة وصول المرضى إلى المستشفيات، وارتفاع أسعار الغذاء، وتعطيل حركة المدنيين، وعزل قرى ومناطق بأكملها.

ولهذا فإن استهداف البنية التحتية المدنية لا ينبغي أن يُقاس فقط بقيمة المنشأة التي دمرت، بل بسلسلة الآثار التي تنتج عن تدميرها.

السؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحاً: من يحاسب؟

إذا كانت الضربات الحالية تمثل عودة إلى نمط الحرب السابقة، فإن المجتمع الدولي أمام اختبار جديد.

ليس المطلوب بيانات القلق فقط.

المطلوب توثيق مستقل، وتحقيق مهني، وحفظ للأدلة، وتحديد للمسؤوليات.

فالعدالة الدولية لا تقوم على رواية طرف واحد، ولا على النفي السياسي من الطرف الآخر، وإنما على الأدلة: صور الأقمار الصناعية، بقايا الذخائر، تسجيلات الرادار، شهادات الناجين، خرائط المواقع، طبيعة الهدف، سلسلة إصدار الأوامر، والنتائج المتوقعة للهجوم.

ومن دون ذلك، ستبقى الضحايا مجرد أرقام في نشرات الأخبار.

جسر الدليل ليس مجرد جسر

ربما تكون أكثر الصور دلالة في هذه الجولة أن الطيران عاد إلى جسر الدليل.

الجسر الذي دخل ذاكرة الحرب منذ 2015 يعود اليوم إلى الأخبار.

وبين الضربة القديمة والضربة الجديدة أكثر من أحد عشر عاماً.

لكن السؤال الذي يطرحه المشهد هو: هل تعلمت الحرب شيئاً؟

إذا كان الجواب أن الجسور ما زالت أهدافاً، والأسواق ما زالت تدفع ثمن الصراع، والمدنيين ما زالوا يعيشون تحت خطر الطائرات، فإن المشكلة ليست في الماضي وحده، وإنما في استمرار المنطق نفسه.

ومن وجهة النظر التي تعبر عنها حكومة صنعاء، فإن التصعيد السعودي الحالي لا يمثل معالجة سياسية للأزمة اليمنية، وإنما عودة إلى منطق القوة الجوية الذي لم ينجح خلال سنوات الحرب في إنهاء الصراع، وإنما خلّف واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم.

أما من منظور القانون الدولي الإنساني، فإن الرسالة أبسط وأكثر حسماً:

لا توجد حرب بلا قواعد، ولا يوجد هدف عسكري يبيح تجاهل المدنيين، ولا يمكن أن تكون حماية السكان مسألة انتقائية.

وفي النهاية، يبقى جسر الدليل شاهداً على أن اليمن لا يحتاج إلى المزيد من القنابل، بل إلى كشف الحقيقة، وحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تثبتها التحقيقات المستقلة، وفتح الطريق أمام حل سياسي ينهي دورة الحرب بدلاً من إعادة إنتاجها.

فالطائرة قد تهدم جسراً في دقائق، لكن آثار الضربة قد تبقى في حياة اليمنيين سنوات طويلة.

أهم المصادر والمراجع القابلة للرجوع

1. رويترز – غارة مفرق ماوية وحصيلة الضحايا: نقلت عن وزارة الصحة في صنعاء مقتل 7 وإصابة 40، مع عرض الرواية العسكرية المقابلة.

[تقرير رويترز المنشور عبر Swissinfo](https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86%3A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/92126990?utm_source=chatgpt.com)

2. Institute for the Study of War – تقرير 26 سبتمبر 2026: يوثق الادعاء بشأن 27 غارة ويشير إلى أضرار جسر الدليل، مع التنبيه إلى حدود التحقق.

[تقرير ISW عن اليمن – 26 سبتمبر 2026](https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-september-26-2026/?utm_source=chatgpt.com)

3. Yemeni Archive – هجمات الجسور في اليمن: قاعدة بيانات توثق 142 هجوماً جوياً على الجسور، وتفاصيل تاريخية عن جسر الدليل.

[قاعدة بيانات هجمات الجسور – Yemeni Archive](https://bridges.yemeniarchive.org/en/key-findings/?utm_source=chatgpt.com)

4. الأمم المتحدة – فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن: توثيق لأنماط من الغارات التي طالت أعياناً مدنية، وتحليل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات.

[تقرير الأمم المتحدة بشأن اليمن](https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-12/A_HRC_48_20_AdvanceEditedVersion.pdf?utm_source=chatgpt.com)

5. اللجنة الدولية للصليب الأحمر – قواعد القانون الدولي الإنساني: مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم.

[اللجنة الدولية للصليب الأحمر – حماية المدنيين والأعيان المدنية](https://www.icrc.org/en/article/faq-ihl-and-escalating-conflict-middle-east?utm_source=chatgpt.com)

6. المحكمة الجنائية الدولية – نظام روما الأساسي: تعريف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والأفعال الداخلة ضمن اختصاص المحكمة.

[نظام روما الأساسي – المحكمة الجنائية الدولية](https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf?utm_source=chatgpt.com)

7. الأمم المتحدة – الوضع الإنساني والصحي في اليمن، سبتمبر 2026: بيانات حديثة عن الضحايا والنزوح وآثار التصعيد على النظام الصحي.

[منظمة الصحة العالمية في اليمن – 24 سبتمبر 2026](https://yemen.un.org/en/323279-who-scales-health-response-escalating-conflict-deepens-health-needs-yemen?utm_source=chatgpt.com)

 اقرأ أيضا للكاتب: 26 سبتمبر.. ثورة بأهداف سامية ومسارٍ تاريخي لم يكتمل