عودة الدجالين للقطاع الصحي
عودة الدجالين للقطاع الصحي
علاج السكر في أربعة أيام ، علاج الايدز في خمسة أيام، علاج السرطان في يومين.
هذه فقط عينة لبعض إعلانات الدجالين في القطاع الصحي.
ولعل احد أهم الأسباب بعودة المشعوذين للعمل بهذا الشكل،هو تراجع الخدمات في قطاع الخدمات الطبية المتراجعة أصلا، وكذلك سوء اﻷدارة والعدوان والحروب التي ﻻتنتهي في الوطن؟
– 1400 عدد من يسمون نفسهم باﻷطباء الشعبيون والمشعبون والسحرة والدجالون اﻻفاكون في أمانة العاصمة فقط.
– 400 عدد من تم زيارتهم من قبل لجنة الرقابة على الدخلاء على المهن الطبية والصحية.
– 150 عدد من أحيلوا إلى النيابات المختصة.
– 80 عدد من أحيلوا مع ملفاتهم إلى مختلف المحاكم في أمانة العاصمة.
– 60 مركز عشبي وعيادة تطبيب وممارسون لعلاج اﻻمراض المستعصية …. الخ كانت قد فتحت لهم ملفات لمخالفاتهم القوانين السارية وأغلقت مقراتهم وتعهدوا بعدم العودة لممارسة التطبيب وسلموا الغرامات المالية حسب ما أقرته النيابات والمحاكم …. وهم اﻵن في مقراتهم كدكاترة واستشاريون ينصبوا على المرضى بعد توقف أجهزة المتابعة من الوقوف أمامهم في المجلس ووزارة الصحة وفي النيابات والمحاكم ﻷسباب ﻻ يعلمها أحد.
أغلقت العيادات والبيوت الضخمة التي خصصت للدجل والسحر والشعوذة والرقود لمن مسهم سحر ليضربوا بيوميا ﻻخرج الجن من أجسادهم.
وكان الوضع يشبه ثورة لتصحيح اﻻختلالات التي صاحبت تطور الخدمات الطبية في اليمن ﻻعادة اليمن إلى العلاج بالطب الحديث والذي ومنذ قيام ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر أنشئت المئات من المستشفيات الحكومية والخاصة وفتحت العيادات الطبية ليمارس الأطباء من حملة الشهادات العلياء مهنتهم لخدمة المريض والوطن بالأسلوب العصري والحضاري كبقية دول العالم المتحضر.
كانت تلك فترة صحوة من أعضاء المجلس الطبي المعين رسمياً من رئيس الجمهورية وحسب حكم المحكمة اﻻدارية( نشرنا تفاصيل كاملة سابقًا ) وكنا نتمنى الاستمرار في هذا التوجه ،غير ان ما حدث هو إحلال الأقرباء ببسط نفوذهم في القطاع الخدمي الهام.
وللأسف ودون معرفة الأسباب أغلقت ملفات الدجالين في المجلس الطبي وفي وزارة الصحة وفي النيابات والمحاكم ليعود الحال كما كان عليه قبل التغيير اﻻيجابي الذي أحدثناه في وقت قصير.
سؤال هل هناك من تعالج من مرض السكري في 4 أيام من قبل من يسموا أنفسهم بالأطباء الشعبيون والمشعبون ، او هل هناك شخص واحد تعالج من مشكلة تليف الكبد او توقف عن الغسيل الكلوي ﻷنهم زرعوا له كليه بدون عمليات جراحية، او أزالوا اللوز أو البواسير بدون عمليات أو تعالج شخص من 30 مليون يمني من اﻻيدز أو السرطان …. حتى يومنا هذا من قبل أباطرة السحر والدجل والشعوذة الذين تكاثروا في اليمن وخصوصاً في أمانة العاصمة حتى بلغ عدد يقارب 1400 بحسب معلومات شبه موثوقة.
سخر المعشبون اﻹعلام المرئي والمسموع المدفوع اﻷجر نقدا بسخاء للترويج لهم في القنوات اﻻذاعية المحلية (FM) وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وبأنهم اكتشفوا أدوية من النباتات الطبية المنتشرة في اليمن وفي الحقيقة هم يستخدموا المتوفرة في اﻻسواق والتي تستخدم إغراض يعرفها العامة.
– هل سمعنا عن معشب واحد يجوب جبال اليمن وسهولها بحثاً عن النباتات الطبية .
– هل لديهم معامل ومختبرات ليستخلصوا منها المواد الفعالة وهل تم تجربتها على الفئران او على الإنسان (وهذه جريمة إضافية تضاف عليهم بأنهم يستخدموا الإنسان كحقل تجارب …ولم يفعلوا بالطبع) !!!!!
وللعلم أنه لم يتبقي نبات واحد على وجه اﻻرض إﻻ وقد جمعها وحللها واستخرجت منها المواد الفعالة بعد فصلها عن مواد أخرى ضارة او تسبب أعراض جانبية ضارة الإنسان والنبات الواحد قد يحوي المئات من المواد النافعة والضارة في نفس الوقت.
وللعلم أنه وبعد تجارب طويلة ومكلفة يكتشف العلماء مواد كيميائية او عضوية او من مصادر مختلفة ﻻ تدخل في البال لكثرتها ومما تتكون ،تؤدي نفس الغرض الذي اعتاد أجدادنا استخلاصها من النباتات الطبية المتعارف عليها منذ القدم ودون ان تسبب أعراض جانبية وتكلفتها اقل بمئات المرات عن بعض النباتات التي ﻻ تتواجد في كل الدول ﻷنها تنبت في مواسم وتحت ظروف طبيعية مناسبة وبكميات ﻻ تكفي للاستخدام بشكل يغطي الاحتياجات العالمية.
والمعشبون هى كلمة غريبة ولكننا فضلنا استخدامها هروبا من اﻻسماء واﻻلقاب الكبيرة والغير واقعية والتي فرضها المشعوذون ومن سموا نفسهم بالدكاترة والبروفيسرات واﻻستشاريون واﻻسواء أنهم يعلنوا عن انهم متخصصون في:
– الطب البديل
-:التداوي باﻻعشاب
– الطب النبوي – والطب النووي
– والطب التكميلي
– والطب الروحاني
– والتداوي بالقرآن والسحر والمس.
لقد فتحوا مراكز تطبيب ورقود ويقوموا بالكشف على المرضى عن بعد ! وتشويه أجسامهم بأسياخ الحديد الساخنة وﻻ يخلو العلاج من الضرب المبرح لطرد الجن من رؤوس كل من وقع بيديهم طوعاً. .
واﻷخطر أنهم يحضروا مواد يسموها أدوية يبيعوها في زجاجات مختلفة اﻷحجام وايضآ في علب معدنية مجمعة من اﻷسواق المحلية ،وأيضا يحضروا مراهم من الفازلين مخلوطة باﻻدوية الحديثة وكل ما يخطر لهم ولكم على بال وتباع بأسعار خبالية تبدءا من الـ 32 ألف ريال …كما شرحنا الكثير سابقاً.
ماذا يعني (الطب البديل)؟ هل يعني أن هناك طب حديث وهم قرروا اختراع طب جديد ، تحت تسمية (طب بديل).
اﻷخطر إنهم يلقبوا أنفسهم “”باﻻطباء”” ﻻنهم يتعاملوا مع (طب اﻷعشاب). وهذه جريمة بانتحال صفه ودرجة علمية عقوبتها 700 الف ريال و7 سنوات سجن ؟؟؟؟؟.
إنهم يحضروا ويوصفوا اﻷدهنة والشراب والمحاليل المختلفة لكل متردد على جحورهم المنتشرة في كل شارع وحارة وقرية في أنحاء اليمن، وهذه جريمة أخري تضاف لمجموعة الجرائم والجنح والقتل المباشر والغير مباشر والتشويه بترك عيوب دائمة على جسم اﻻنسان وكل ذلك اقل من مجرد مقابلة المرضى واللعب على أعصابهم وحاﻻتهم النفسية واستغلال تدين اليمنيين ولذا تراهم يقنعوا المرضى “بأنهم مسخرون لشفاء المرضى بالقرآن وآياته وان اﻻحاديث النبوية تدعم مزاعمهم” ومنها أن العسل والحبة السوداء والكي والرقية كلها مذكورة في كل الكتب منذ فجر اﻹسلام وما قبله.
يقولوا أنهم توارثوا الخبرة والعلوم في مختلف مجاﻻت التداوي عن آبائهم وأجدادهم.
لكننا ننوه هنا أن اللجان التي نزلت في زيارات ميدانية للمواقع أثبتت تقاريرها أن الغالبية منهم شباب في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم،واغلبهم لديه 3 إلى 5 فروع في أمانة العاصمة فقط…. {{ ويضل المعلم الكبير الذي علمهم السحر هو المثل اﻻعلى ويلقبوه بصاحب اكبر “شنب” في العالم_ واغلبهم ينتمي له وﻷسرة آل الزميطة !
إننا أمام مافيا بما تعنيه الكلمة وقناعتنا بأنهم سرطان قاتل ينتشر دون ردع حتى يومنا هذا من جميع الجهات المسؤولة عن فتح المنشآت الطبية بكافة أشكالها دون استثناء وايضآ الجهة المسئولة عن تسجيل الدواء بجميع أنواعه بعد خضوعه لعشرات من شروط التسجيل بما فيه فحص محتوى كل عينه واسم المواد الفعالة وطرق استخداماتها والأعراض الجانبية التي قد تسببها.
للأسف ﻻ زالت الجمهورية اليمنية مبلية بملوك طب المحتالين والنصابين، الذي يمارسون احتيالهم على الناس نهارا جهاراً،وأمام مرأى مختلف الجهات المعنية.
نشير هنا عن بعض المواد الغير مفعلة حالياً حول العقوبات في قانون المجلس الطبي وتنص على:.
أ – 3 سنوات حبس أو سبعمائة ألف ريال غرامة أو العقوبتان معا…. تنتظر من يدعى نفسه طبيب أو صيدﻻنى بدون شهادة جامعية.
ب – جناية وجريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامات المالية الكبيرة على كل من ينشر او يستخدم الإعلانات واللوحات عن تخصصات طبية ﻷمراض لم تكتشف أدوية حديثة تعالجها حتى تاريخنا وهم يعالجونها بدون تراخيص مزاولة المهنة او تحضير أدوية باى من أشكالها المعروفة (اشربة، أدهنة، مستحلبات و.. الخ).
– انه نصب ممنهج من قبل مجموعة من ممارسي ما يسمى بالطب الشعبي والعشبي بالقيام بالسحر اﻻسود والشعوذة وكتابة التعاويذ السحرية والعﻻج بأسياخ الحديد الساخنة (الميسم) والقيام بالضرب المبرح للمرضى المصابون بأمراض عقلية ﻹخراج الجن من أجسادهم علما أنهم فقط مصابون بحاﻻت نفسية او بغيرها….إلخ
– لﻷسف لقبوا أنفسهم باﻷطباء والاستشاريون والخبراء فى الطب سواء باستخدام اﻷعشاب (يسموها طبية) وﻻ احد يعلم إﻻ الراسخون فى العلم أنهم يخلطوا تلك اﻷعشاب بأدوية مصنعة محليآ أو خارجيآ ويستخدموا اﻷدهنة الخاصة باﻻلتهابات والروماتيزم ومسكنة اﻻوجاع لتعطيهم فاعلية ينسبوها ﻷنفسهم ويبيعوها بأسعار فلكية ﻷنهم يعطوا المريض إيحاء أنها خلطت بوصفة أتت من الغيب وبسحر عظيم.
– واﻷخطر أن لقب الطبيب أو الدكتور يحملها فقط الخريجون من جامعات مختصة معترف بها.
نلخص هنا بعض المواد من بعض القوانين فقط .
قانون رقم 26 لسنة 2002م بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدﻻنية.
بعض التسميات والتعاريف :
الطبيب :. هو الشخص الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الجامعية فى الطب البشرى أو طب اﻷسنان.
اﻷخصائى:. هو الشخص الحاصل على شهادة اختصاص (دبلوم، ماجيستير) أو ما يعادلهما بعد البكالريوس.
اﻻستشارى:. هو الشخص الحاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
الترخيص :- هو الوثيقة الصادرة طبقا ﻷحكام هذا القانون والتى بموجبها تمارس المهنة.
نلخص بعض ما ذكر حول العقوبات :
الفصل السادس “العقوبات”
مادة (34) كل من أدعى او أعلن أو مارس مهنة الطب (عﻻجيآ أو جراحيآ) أو مهنة الصيدلة من غير ذوى المهنة … يعاقب بالحبس لمدة ﻻ تقل عن ثﻻث سنوات أو بغرامة مالية ﻻ تقل عن سبعمائة ألف ريال.
مادة (36) ﻻ تحول مسائلة ومعاقبة المخالف وفقآ ﻷحكام هذا القانون عن مسائلته جنائيا إذا ترتب على مخالفته حدوث فعل أو أفعال تعد جريمة معاقبا عليها لقانون الجرائم والعقوبات أو التشريعات اﻷخرى النافذة ومراعاة تعويض كل من لحقه ضرر طبقا لهذا القانون.
2} قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2004م بشأن الﻻئحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية والصحية
مادة (20 ) يمنع رفع أى ﻻفتة أو إعلان سواء عن نشاط المنشأة أو أسماء العاملين أو الزائرين إليها سواء كان ذلك بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الصحف والمجلات الحكومية أو اﻷهلية إﻻ بموافقة كتابية من اﻹدارة المختصة وبحسب النماذج المعدة لذلك. كما يمنع كتابة أى إعلان على اﻷسوار أو جدران المباني وغيرها.
*د.فضل حراب. نقيب الصيادلة اليمنيين
رئيس نقابات المهن الطبية
