المبيدات والأدوية كوارث تنشر السرطان في اليمن
المبيدات والأدوية كوارث تنشر السرطان في اليمن
عبدالرحمن علي الزبيب
ترتفع أعداد اليمنيين المصابين بأمراض السرطان المختلفة بسبب إغراق اليمن بكميات كبيرة من المبيدات الزراعية والحشرية والأسمدة والأدوية المحظورة عالميا وكذلك المنتهية الصلاحية والذي تعتبر جرائم خطيرة يستوجب سرعة التحقيق فيها وحصرها وضبطها في مخازن الشركات والمؤسسات وإلزامهم بإخراجها من الوطن ومحاكمة شفافة وعلنية لجميع المتورطين في تلك الجرائم الخطيرة الماسة بصحة وسلامة المواطن اليمني والبيئة الزراعية الذي تتحول الى صحاري بسبب تأثير تلك المبيدات والأسمدة الخطيرة ويعتبر ذلك مساس خطير بالأمن القومي والوطني بنشر أمراض السرطان في عموم الشعب الشعوب المريضة لايمكن أن تحقق تنمية اقتصادية أو زراعية .
الدول والحكومات التي تحترم شعبها ووطنها هي من تتخذ إجراءات وقائية لحماية شعوبها من الأمراض والأوبئة والعلل وليست الدول والحكومات التي تغرق أوطانها وشعوبها بسموم قاتله تقتل الإنسان والأرض بالسماح والتصريح بدخول أسمدة ومبيدات محظورة ومنتهية الصلاحية وأدوية تالفة بسبب سوء التخزين وانتهاء صلاحيتها لتقتل شعوبها وتحولهم إلى بقايا جثث مرضى بأخطر الأمراض والتغاضي والتعامي عن تهريبها وحتى ان تم ضبطها يتم التصريح بالإفراج عن تلك السموم لقتل الشعب .
الموضوع اخطر واكبر مما نتوقع وكلما كان يثار هذا الموضوع من سابق كان يتم تكميم الأفواه وخنقها ومنعها من نشر مخاطر هذه العمليات الإجرامية الخطيرة ولكن ؟
بعد فتحها الآن ونشر فضائح خطيرة في عموم محافظات ومناطق اليمن يستلزم سرعة التحقيق ومحاكمة كافة المتورطين ونأمل ان يكون في مقدمتهم أي قيادات دولة أو مؤسسات رسمية مختصة وتبدأ بإعلان استقالتهم عن أعمالهم وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة ويواكب ذلك التحقيق ومحاكمة كافة المتورطين من تجار وشركات محلية ودولية واتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة لاتهادن مع من يسمم الوطن والشعب باعتبار ذلك خط أحمر لايجوز تجاوزه واختراقه مهما كانت المبررات والمسوغات وان يتم ملاحقة وضبط كافة المخازن الذي تحتوي تلك السموم القاتلة ومنع تدفقها إلى اليمن بالتهريب أو بالسماح بدخولها مهما كانت المبررات كون صحة الشعب وسلامة الوطن أغلى واكبر من أي مصالح شخصية ضيقة.
كان من سابق يتم تداول معلومات وأخبار عن وصول شحنات كبيرة من الأسمدة والمبيدات والمخلفات الكيميائية وحتى النووية إلى اليمن لدفنها في السواحل والصحاري والمناطق الفارغة من السكان في اليمن بسبب عصابات دولية تنسق مع عصابات محلية في اليمن وتجار ضعيفي الضمير لإدخالها ودفنها والاستفادة من المبالغ المالية الكبيرة التي تدفعها الدول والشركات التجارية في دول العالم للتخلص منها وإخراجها من تلك الدول بدلا عن دفع مبالغ كبيرة جدا تكاليف معالجتها وتفكيكها و ترى أن اليمن أفضل الدول لدفن تلك المواد الخطيرة مقابل مبالغ مالية لاتتجاوز 1% واحد في المائة من تكاليف المعالجة والتفكيك وكل ذلك بسبب المساحات الكبيرة للحدود البرية والبحرية لليمن وضعف الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية وانتشار الفساد والتواطؤ في الجهات المختصة بضبطها ولكن ؟
بسبب ظروف الحرب في اليمن والمخاطر على المهربين وعدم إمكانية استمرار ادخلا المخلفات الكيميائية والنووية والمبيدات والأسمدة ودفنها في اليمن يتم إدخال كميات كبيرة من تلك المبيدات والأسمدة والأدوية التالفة ومنتهية الصلاحية وحتى المخلفات النووية والكيميائية الى اليمن عبر المنافذ واستغلال الفساد والاختلالات الإدارية في مؤسسات الدولة للسماح بدخولها بشكل رسمي وبدلا من دفنها يتم بيعها بمبالغ مالية كبيرة والاستفادة منها وحتى اذا تم ضبط كميات منها يتم استخدام الوساطات عبر السماسرة الذي يحصلون على نسبة من قيمة تلك الأسمدة والمبيدات والأدوية التالفة والمنتهية والمحظورة دوليا واستصدار التوجيهات من القيادات العليا للإفراج عنها والسماح ببيعها وتسويقها في السوق الوطني واستخدامها في مزارع القات والخضروات والفواكه لتسريع نموها وبشكل اكبر والتعامي عن مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة الصحية والزراعية وذلك لتحقيق مصالح شخصية أنانية للبعض.
بزيارة واحدة فقط الى مراكز علاج الأورام السرطانية في اليمن نلاحظ الأعداد المتزايدة والمخيفة من مرضى السرطان حتى انتشر في كل أسرة ولايوجد أي أسرة في اليمن الا وسقط احد أفرادها أو أكثر ضحايا السرطان أو يكابدون المعاناة نتيجة مرضهم بالسرطان والذي تتدفق بشكل يومي لمن لم يقضي على حياته السرطان وتبقى بصيص روح فيه غير الضحايا الذي يقتلهم السرطان في منازلهم بسرعة ودون توقف كمقصلة موت غير مبرر استمرار عملها وإزهاق أرواح الشعب من أطفال ونساء وشباب ورجال الجميع ضحايا تلك السموم ولايوجد احد بعيدا عن مخاطرها بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك في الدول العربية والأجنبية نلاحظ سفر اعتداد كبيرة من المواطنين اليمنيين لعلاج أورام سرطانية ودفعهم مبالغ مالية طائلة للعلاج .
وتستمر طاحونة المبيدات والاسمدة والأدوية لتطحن صحة الشعب اليمني وتقتلهم في ظل تقاعس وتواطؤ الجهات المختصة في ضبطها في منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية والسماح بدخولها إما بغض النظر عنها وتهريبها إلى داخل الوطن أو بإصدار أوامر إفراج عنها عند ضبطها للحصول على مصالح مادية غير مشروعة لمصدري تلك القرارات أو لمن تابع وغرر وظلل تلك الجهات لإصدار قرارات السماح بدخولها والإفراج عنها.
ما انتشر مؤخرا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في صنعاء وعدن من وثائق وفضائح خطيرة بقرارات إفراج عن مبيدات زراعية وأسمدة منتهية الصلاحية ومحظورة دوليا وكذلك أدوية تالفة بسبب سوء التخزين ومنتهية ومزيفة عبر توجيهات عليا مؤشر خطير يستوجب مسائلة ومحاسبة تلك القيادات بتحقيق شفاف ومحاكمة علنية لجميع المتورطين ومحاسبتهم دون تمييز ولا استثناء وكذلك محاسبة ومسائلة التجار والشركات التجارية المتورطة في هذا العمل الإجرامي وبمحاكمة علنية وعاجلة لجميع المتورطين ومصادرة أموالهم وتحويلها الى مراكز علاج الأورام بإجراءات صارمة وحازمة ومستعجلة وبمحاكمات علنية تردع كل من تسول له نفسه إغراق اليمن بمبيدات وأسمدة وأدوية تالفة ومنتهية الصلاحية ومحظورة عالميا واغلاق اكبر بوابات دخول الأمراض السرطانية الى اليمن.
لايوجد مبرر لاستمرار صمت الجهات الرسمية عن هذه الكارثة الخطيرة وهو مؤشر واضح لفشلها في إدارة تلك المؤسسات ويستلزم إقالتها ومساءلتها لعدم قيامها بدورها القانوني قبل محاسبة ومسائلة الشركات التجارية المتورطة يستلزم مسائلة ومحاسبة وإقالة قيادات الجهات الرسمية المتواطئة بصمتها في مواجهة هذه الكارثة الخطيرة ثم مباشرة يأتي مسائلة كافة الشركات والتجار المتورطين في إغراق اليمن بتلك المواد المنتهية والتالفة والمحظورة عالميا وتفعيل دور الجهات الأمنية للتحري والبحث عن جميع تلك المواد في جميع المنافذ والمحافظات وإنزال حملات تفتيش مستمرة على مقرات تلك الشركات والمخازن لضبطها وأيضا التحري و البحث عن المزارع التي تستخدم تلك المبيدات والأسمدة التالفة والمنتهية الصلاحية والمحظورة عالميا لمخاطرها المتعددة وكذلك الأدوية التالفة والمزورة وأماكن بيعها وتخزينها وضبط سلسلة المتورطين في إدخالها للوطن وبيعها للمواطن وإحالتهم لمحاكمة شفافة وعاجلة .
كما يستلزم العمل بجد لإيجاد بدائل وطنية إنتاج محلي لأسمدة ومبيدات وأدوية وفق المواصفات الصحية العالمية والوطنية وإغلاق ملف إغراق اليمن بمبيدات وأسمدة وأدوية تالفة أو منتهية الصلاحية ومحظورة عالميا.
وفق دراسات وطنية وعالمية هناك إمكانيات محلية لتحقيق اكتفاء ذاتي من الأسمدة الوطنية إذا تم إنشاء محطات معالجة لمجاري الصرف الصحي لإنتاج أسمدة وطنية وكذلك إنتاج مياه صالحة لري الأشجار ونشر وسائل واليات معالجة المخلفات في المدن والريف والاستفادة من تلك المعالجة بإنتاج مياه لري الأشجار الى جوار تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسمدة دون الحاجة لاستيرادها من الخارج والحد من مخاطرها وما يواكب ذلك من منع وتوقيف ري المزروعات مباشرة من مياه الصرف الصحي لما لها من مخاطر صحية .
بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة بدورها في تعزيز الإجراءات الوقائية من الأمراض ورفع مستوى التوعية بوقاية المجتمع من الأمراض بتحديد مسبباتها والحد منها لتخفيض حجم وكميات الأدوية المستوردة الذي يرتفع حجمها بسبب ضعف الوعي الصحي وغياب الدور الإيجابي للرعاية الصحية الأولية المجانية للحد من الأمراض وعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفع عدد مرضى روماتيزم القلب وإنشاء مراكز جراحية للقلب في عموم الوطن بسبب فشل وخطأ غير مقصود او مقصود من الأطباء عند تشخيص الحالات المرضية للأطفال المصابين بأمراض الروماتيزم في بدايته وكان بالإمكان معالجته وإنهاؤه قبل استفحاله وتأثر القلب بها بإجراءات طبية عاجلة وأدوية مناسبة وتوفير رعاية صحية مجانية لهم لوقف استفحاله وكافة الأمراض الكلى والكبد والجهاز الهضمي والسكر والضغط وغيرها من الأمراض الذي تسبب فيها ضعف الوعي الثقافي الصحي لدى المواطنين وعدم تفعيل الرعاية الصحية الأولية المجانية لعموم الشعب لتوقيف تلك الأمراض في بدايتها وقبل استفحالها انتشار تلك الأمراض في اليمن بسبب فشل وزارة الصحية في القيام بدور إيجابي وقائي من الأمراض والاهتمام بأسباب ومسببات تلك الأمراض ومعالجتها في بدايتها أفضل من الانتظار والتعامي حتى استفحالها لو تم تفعيل دور وزارة الصحة الوقائي لانخفض عدد المرضى بما فيها أمراض السرطان المعروف عالميا بان سببها الرئيسي الأسمدة والمبيدات والأدوية المنتهية الصلاحية والتالفة بسبب سوء التخزين وكذلك المحظورة عالميا لخطورتها على الإنسان والبيئة
في الأخير
نطالب باستمرار الحملة الإعلامية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتعرية وتوضيح مخاطر المبيدات والأسمدة والأدوية التالفة والمنتهية الصلاحية والمحظورة عالميا وكشف الوثائق التي تثبت تورط جهات رسمية وشركات ومؤسسات في هذه الكارثة الخطيرة والضغط على مؤسسات الدولة من سلطة تشريعية لإصدار تشريعات صارمة وسد ثغرات القوانين التي تسمح بدخول انتشار تلك السموم القاتلة للشعب وسلطة قضائية بسرعة التحقيق مع جميع المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة ومحاكمتهم محاكمة علنية وشفافة ومصادرة كافة أموال الذي ثبت تورطهم وإحالتها لمراكز علاج الأورام بإجراءات سريعة وعاجلة واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لمنع تكرار واستمرار هذه الجريمة واتخاذ إجراءات وقائية لمنع استمرارها واستفحال أضرارها نحن هنا ندق ناقوس الخطر لإنقاذ الشعب اليمني من سموم قاتلة لا ترحم ولا تستثني أحد فالجميع ضحايا اليوم او غدا وليس هناك من هو محصن من أضرارها ومخاطرها على الإنسان والأرض .
كما يستوجب توفير اكتفاء ذاتي من الأسمدة المحلية وتفعيل محطات معالجات مياه الصرف الصحي والمخلفات في المدن والقرى لصناعة أسمدة صحية طبيعية تحقق اكتفاء ذاتي ولايكون هناك احتياج لاستيراد الأسمدة والمبيدات والاستفادة أيضا من مياه الصرف الصحي لري الأشجار وفق أسس صحية وفنية تخصصيه واضحة وشفافة ومنع استمرار ري المزروعات من مياه الصرف الصحي مباشرة والتوسع في إنشاء محطات المعالجة في كل المحافظات وحصر كافة الأسمدة والمبيدات المستوردة ووقف استيرادها وإلزام الشركات والمؤسسات الذي استوردتها لإعادتها إلى بلد المنشأ على نفقتهم الخاصة ولا يمنع ذلك من التحقيق معهم ومحاكمتهم ومصادرة أموالهم وإحالتها لمراكز السرطان والأورام كل من ثبت تورطه في توريد أو بيع وتوزيع أو استخدام مبيدات وأسمدة منتهية الصلاحية ومحظورة دوليا أو تالفة .
ونؤكد انه يستلزم إعلان الحرب على هذه الجريمة الخطيرة وكل المتورطين فيها بشكل مباشر او غير مباشر وعدم توقفها حتى توقيف جميع تلك السموم ومنع تدفقها في شرايين الشعب وارض اليمن لحماية الشعب والأرض اليمنية من تلك السموم القاتلة ونؤكد بأن المبيدات والأدوية كوارث تنشر أمراض السرطان في اليمن…
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
إعلامي مستقل ومستشار قانوني
اقرأ أيضا:ضرورة إخراج الأسواق العشوائية من المدن وتنظيمها
