القضية الفلسطينية: محطات من الصراع العربي الصهيوني (١ – ٢)
القضية الفلسطينية: محطات من الصراع العربي الصهيوني (١ – ٢)
د. رياض الصفواني
الاحد 5 أبريل 2026-
تحاول هذه المقالة أن تسلط الضوء على صفحة من صفحات الصراع العربي الصهيوني، والتذكير بالأدوار التي اجترحتها المقاومة الفلسطينية، والتوعية بثوابت القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية معركة طوفان الأقصى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣م، التي أحدثت تحولاً مفصلياً في بنية الصراع الفلسطيني الصهيوني منذ نكبة ١٩٤٨م.
ــ مدخل تاريخي
سعت بريطانيا وحليفاتها: فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى دعم اليهود في أوروبا وأمريكا، منذ أواخر القرن التاسع عشر، وتحديداً في عام ١٨٨٢م، على إثر اضطهاد السلطات الروسية ليهود روسيا، بسبب ضلوعهم في حادثة اغتيال القيصر الروسي “الاسكندر الأكبر”، وانتقالهم مع بقية يهود شرق أوروبا إلى غرب اوروبا وأمريكا، وأفضى ذلك الاضطهاد سواءً في شرق أوروبا أو في غربها مع جملة تراكمات تاريخية سابقة إلى تأسيس الحركة الصهيونية العالمية في مدينة بازل السويسرية عام ١٨٩٧م، والتي تضمنت الدعوة الصريحة إلى تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين وهجرة اليهود إليها، وظهر لأول مرة – آنذاك – اصطلاح «معاداة السامية»، وجرى الترويج له لدفع الحكومات الغربية إلى مساندة اليهود في إقامة وطنهم الموعود وفق مزاعمهم وتسهيل عمليات هجرتهم إليه، فتلقفت الحكومات الغربية ذلك الهدف باهتمام، وبدأت تصوغ المخططات وتضع لها الأسس العملية، وبعد سبعة أعوام من انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول صاغ “كامبل بنرمان” رئيس الوزراء البريطاني مشروع استعماري نسب إليه لاحقاً، انبثقت عنه وثيقة ظلت طي الكتمان لعقود من الزمن، تضمن ذلك المشروع فكرة « الدولة الحاجزة»، التي تفصل مشرق العالم العربي عن مغربه وتحول دون توحده ونهوضه، وجاء وعد “بلفور” في ٢ نوفمبر ١٩١٧م، ليكرس ذلك المشروع، ويضع اللبنات الأساسية للدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة، وصارت واقعاً مجسداً في ١٤ مايو ١٩٤٨م.
ــ منظمة التحرير الفلسطينية: قيادة معبئة لقوى الشعب الفلسطيني
بعد تراجع بريطانيا في العالم كقوة استعمارية، وصعود الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية كقوة عظمى تتبنى سياسات استعمارية مستقبلية في مختلف دول العالم، عملت السياسة الأمريكية جاهدة على دعم الكيان الصهيوني، ومساندته بكل الوسائل لتحقيق استراتيجية الإبقاء على تفوق الغرب الحضاري، واستمرار إضعاف القوى العربية والإسلامية، لاسيما بعد أن أخذت على عاتقها لاحقاً مسؤولية تنفيذ مقررات مشروع “برنارد لويس” ١٩٨٣م، الذي نص على إعادة تقسيم البلاد العربية والإسلامية إلى كانتونات عشائرية عرقية وطائفية، الأمر الذي أدركته فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية، وقررت مواجهة المخطط الأمريكي الصهيوني بكل الوسائل الممكنة عسكرياً وسياسيا واقتصادياً، فتنادت لإنشاء كيان وطني يوحدها ويلملم جهودها المبعثرة، ويكون معترفاً به ممثلاً شرعياً لها في كل المؤسسات الدولية، فالتقت جميع الفصائل ومعها ممثلين لرؤساء الأقطار العربية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية “عبدالخالق حسونة” في مؤتمر احتضنته مدينة القدس، في صبيحة يوم ٢٨ مايو ١٩٦٤م، تم فيه الإعلان عن “قيام منظمة التحرير الفلسطينية قيادة معبٍئة لقوى الشعب العربي الفلسطيني، لخوض معركة التحرير، ودرعاً لحقوق شعب فلسطين وأمانيه، وطريقاً للنصر”. وانتخِب ممثل فلسطين في الجامعة العربية “أحمد الشقيري” رئيساْ للمؤتمر الفلسطيني الأول. اختتم المؤتمر جلساته في الثالث من يونيو ١٩٦٤م بالتأكيد على أن فلسطين بحدودها المعروفة إبان الانتداب البريطاني وحدة لا تتجزأ، وأنها جزء من الوطن العربي، وأن الشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية، وهو من يقرر مصير بلاده بعد تحرير وطنه، وأعلن أن تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧م [ إلى دولتين يهودية وفلسطينية] ، وقيام دولة الكيان الصهيوني باطل من أساسه، وذلك لمخالفته لإرادة الشعب الفلسطيني. وتم التصويت في المؤتمر على أن تحرير فلسطين واجب قومي عربي إسلامي.
ثم توالت بعد ذلك المؤتمرات والقمم، التي دعت إليها المنظمة خلال العقدين والنصف التاليين، وفي عواصم عربية مختلفة، في إطار جهودها الرامية لتنفيذ الأهداف التي قامت عليها، بصفتها الحامل الرئيس للقضية الفلسطينية، كما أكد على ذلك بيان القمة العربية الصادر عام ١٩٧٤م.
استمرت جهود الحركة الوطنية الفلسطينية في نضالها المشروع لتحرير فلسطين، والوقوف في وجه المخططات الغربية، والحصول على الدعم المالي، الذي يمكنها من الاضطلاع بمهامها، كما أكدت على ذلك لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في قرارها الصادر عام ١٩٨٤م، والذي تعهدت فيه بتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني عبر منظمة التحرير الفلسطينية. ذلك الدعم الذي خُصت به المنظمة كشخصية قانونية، برغم الخلافات الداخلية التي كادت أن تعصف بها، حول وسيلة العمل الأكثر ملائمة وحسماً لانتزاع الحقوق من بين كماشة الاحتلال الصهيوني، وفق المرجعيات الثلاث: تحرير كامل فلسطين، وحق الشعب في تقرير مصيره، وشرعيته في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ولاسيما بين فصائل المقاومة الإسلامية “حماس” التي أسسها الشيخ” أحمد ياسين ت٢٠٠٤م” عام ١٩٨٧م، وسارت على مبدأ الكفاح المسلح الذي قاده “عز الدين القسام” في منتصف الثلاثينيات، ومن خلال مسميات متعددة ومختلفة، منها: حركة المجاهدون الفلسطينيون، وألوية الناصر صلاح الدين، وكتائب عبدالله عزام، وسرايا القدس، ثم كتائب عز الدين القسام عام ١٩٩١م، وبين فصائل في منظمة التحرير كحركة “فتح”، أكبر الحركات في المنظمة، والتي تراوحت وسائلها بين الكفاح الثوري في بدايات نشاطاتها، وبين النضال السياسي لاحقاً، وكانت أول ثمرة من ثمار كفاحها الثوري صدور بلاغ عن أول عملية فدائية نفذتها في يناير ١٩٦٥م، أي بعد عام من قيامها، وفي مايلي نص البلاغ:
” اتكالاً منا على الله، وإيماناً منا بحق شعبنا في الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب، وإيماناً منا بواجب الجهاد المقدس … فقد تحركت أجنحة من قواتنا الضاربة في ليلة الجمعة ٣١ ديسمبر ١٩٦٥م وقامت بتنفيذ العمليات المطلوبة منها كاملة في الأرض المحتلة، وعادت جميعها إلى معسكراتها سالمة، وإننا لنحذر العدو من القيام بأية إجراءات ضد المدنيين الآمنين العرب أينما كانوا لأن قواتنا سترد على الاعتداءات باعتداءات مماثلة، وسنعتبر هذه الإجراءات من جرائم الحرب، كما أننا نحذر جميع الدول من التدخل لصالح العدو بأي شكل كان، لأن قواتنا سترد على هذا العمل بتعريض مصالح هذه الدول للدمار أينما كانت. عاشت وحدة شعبنا .. وعاش نضاله لاستعادة بلاده وكرامته”. توالت بعد ذلك العمليات الفدائية، التي نفذتها أجنحة في حركة “فتح” ضد أهداف عسكرية صهيونية، ومضت تلك العمليات جنباً إلى جنب مع النضال السياسي، الذي غلب على منهاج عملها فيما بعد كاستجابة للتطورات الإقليمية والدولية، وصولاً إلى اتفاق أوسلو ١٩٩٣م، الذي انبثقت عنه سلطة الحكم الذاتية الفلسطينية (١٩٩٤م) فوق أجزاء من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة الخاضعة للاحتلال الصهيوني، وقد لاقى النضال السياسي حينها معارضة من جانب بعض قيادات المنظمة، التي رأت في المفاوضات السياسية تضييعاً للجهود، واهداراً للحقوق، وظلت المعارضة تستعر وتخفت إلى أن دعا رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة “ياسر عرفات”(ت٢٠٠٤م) في مؤتمر صحفي عقده في الكويت إلى فتح صفحة جديدة مع المعارضين لسياسات المنظمة، وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الخطر الصهيوني والقوى الداعمة له، ناهيك عن المؤامرات الدولية والإقليمية التي تعرضت لها القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حروب ١٩٤٨م ، ٥٦م ، ٦٧م ، ٧٣م وكامب ديفيد ١٩٧٨م. ولأن سرد تفاصيل وقائع تلك الحروب تضيق به هذه المساحة المحدودة سنكتفي فقط بذكر أبرز أسبابها ونتائجها بإيجاز شديد، بوصفها تنضوي في إطار الصراع العربي الصهيوني.
ــ حرب ١٩٦٧م: هزيمة عربية ونتائج كارثية
خاضت مصر (الجمهورية العربية المتحدة) وسوريا والأردن حرب ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧م ضد الكيان الصهيوني، كامتداد لحربي ٤٨م والعدوان الثلاثي (البريطاني الفرنسي الإسرائيلي) على مصر ٥٦م، الذي كان بسبب تأميم الرئيس “عبدالناصر “(ت ١٩٧٠م) للشركة العربية لقناة السويس، كسبب مباشر للعدوان، مع الأسباب الأخرى التي أتت في سياق الانتقام من دور مصر عبدالناصر في دعم بعض حركات التحرر الوطنية ضد الاستعمار الأوروبي، وفي مقدمتها دعم الثورة الجزائرية ١٩٥٨م.
وكان من أهم أسباب حرب ١٩٦٧م قيام مصر بحشد قواتها العسكرية في جزيرة سيناء منتصف مايو ٦٧م، ومطالبتها الأمم المتحدة بسحب قواتها من الجزيرة، وإغلاقها “مضيق تيران” الذي يربط البحر الأحمر بخليج العقبة – الذي يمثل المياه الإقليمية المصرية – في وجه سفن الكيان الصهيوني في ٢٢ مايو من نفس الشهر، على إثر إعلان الرئيس عبدالناصر بأنه لن يسمح بأي حال من الأحوال لعلم الكيان الصهيوني أن يمر في خليج العقبة، وكانت كل من الكيان الصهيوني وبريطانيا وفرنسا تعتبر تيران مضيق دولي، الأمر الذي عده الكيان الصهيوني بمثابة إعلان حرب، فاتخذ من صبيحة يوم ٥ يونيو ٦٧م موعداً لبدء الحرب، وبالتنسيق مع الإدارة الأمريكية قام سلاح الجو الصهيوني بمهاجمة المطارات المدنية والعسكرية في مصر بصورة مفاجئة، ألحقت خسائر في القوات المصرية وبنيتها التحتية، كما ألحقت خسائر أخرى في القوات السورية والأردنية المشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب القوات المسلحة المصرية.
نتج عن الحرب احتلال الكيان الصهيوني لصحراء سيناء وغزة من الجانب المصري، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من الجانب الأردني، بالإضافة إلى مرتفعات الجولان السورية.
وكان من أهم عوامل هزيمة حرب ١٩٦٧م: استعمال القوات الصهيونية سلاح المباغتة في الهجوم الجوي، وتعجل القيادة المصرية في إصدار الأوامر للقوات المسلحة بالانسحاب، فقد ذكر “محمد حسنين هيكل” في تقييمه لأسباب هزيمة ٦٧م قوله: “أن قيادتنا العسكرية لم تكن في مستوى المعركة منذ أن أصيبت بكارثة السلاح الجوي (أي قصف الطيران الإسرائيلي للمطارات العسكرية المصرية)، وأن الحرب كانت بين جيشين استوعب أحدهما العلم وطبقه، وبعد الآخر عن ذلك في جهل بين واضح، وأن تلك القيادة ربطت بين الانسحاب الضروري الذي كان في العدوان الثلاثي عام ٥٦م، وبين مايجب أن يكون حين حطم الطيران في الخامس من يونيو، فأصدرت أمرها بالانسحاب مستعجلة، وكان ذلك سبباً جوهرياً من أسباب الكارثة”. وذلك يعني وفق هيكل ضعف القيادة، وضعف مستواها، وارتباكها، في مقابل نوعية التسليح، ودقة التخطيط، والتوقيت للعمليات من جانب الكيان الصهيوني.
وعلى الرغم من أن مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراره رقم ٢٤٢، الذي نص على انسحاب القوات (الإسرائيلية) من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران ٦٧، واحترام سيادة دول المنطقة على أراضيها، مع ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية، وحل مشكلة اللاجئين، علاوة على إنشاء مناطق منزوعة السلاح، وإقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، إلا أن الكيان الصهيوني كعادته لم يلتزم بذلك القرار. ولعل عدم التزامه مرتبط بخلفية فكرية، فإذا ما أخذنا بالحسبان مسألة الانسحاب من الأراضي التي احتلها، فإننا نجد نصاً كتبه أحد كبار منظري الفكر الصهيوني “أوسيشكين” عام ١٩٠٤م يقول فيه:”من المهم بالدرجة الأولى ان تكون جميع أراضي فلسطين أو معظمها لشعب إسرائيل. بدون حق الملكية لاتكون فلسطين يهودية أبداً، وحسب الأساليب المتبعة في العالم، هناك ثلاث طرق:
أولاً: بالقوة بواسطة الاحتلال العسكري.
ثانياً: بالقسر، أي بمصادرة الأراضي عن طريق الحكومة.
ثالثاً: بشراء الأراضي من أصحابها.
شكّل القرار ٢٤٢ في ما بعد مرجعية قانونية لكل المفاوضات والمساعي الدولية الرامية لإيجاد حل للصراع العربي الصهيوني، فكانت حرب ١٩٧٣م بمثابة الثأر لهزيمة ٦٧م، ومحاولة استعادة الأراضي العربية التي احتلها الكيان الصهيوني.
وقبل أن نتطرق إلى حرب ١٩٧٣م كحالة استثنائية بالنظر إلى نتائجها، يحسن بدايةً أن نلقي بعض الضوء على موقف الأنظمة العربية من هزيمة ٦٧م، والسياسة المتخذة لمحاولة محو آثارها، وصياغة رؤية مشتركة تجاه مستقبل القضية الفلسطينية، وفي هذا الصدد انعقد مؤتمر قمة عربي في الخرطوم في ٢٩ أغسطس ١٩٦٧م، تفاوتت فيه استجابة بعض الدول للحضور، ففي حين اعتذر النظام السوري عن الحضور لوقوعه تحت ضغط تأثير الهزيمة، أرسل النظامان التونسي والمغربي مندوبيهما، أما الجزائر فقد أوفدت مندوبها احتجاجاً على قبول وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني، وعدم مواصلة حرب العصابات ضده.
تمخص عن مؤتمر الخرطوم عدد من القرارات، يمكن التركيز على أبرزها:
١. أكد المؤتمر وحدة الصف العربي، ووحدة العمل الجماعي.
٢. وجوب استرداد الأراضي العربية المحتلة، بوصفها مسؤولية الدول العربية جميعاً.
٣. توحيد جهود الملوك والرؤساء، لإزالة آثار العدوان على الصعيد الدولي، انطلاقاً من مبدأ عدم الصلح مع الكيان الصهيوني، وعدم الاعتراف به، وعدم التفاوض معه، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في وطنه.
٤. سرعة تصفية القواعد الأجنبية في الدول العربية.
وبناء على قرارات مؤتمر الخرطوم، خاضت مصر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣م، واستُعمل فيها لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني سلاح النفط العربي، الذي أحدث أثراً ملموساً في ترجيح كفة العرب في الحرب يومذاك، فقد اتخذت الأنظمة العربية النفطية وعلى رأسها النظام السعودي قراراً بحظر تصدير النفط إلى أمريكا والبرتغال وهولندا والعديد من دول جنوب أفريقيا، وانخفض إنتاج النفط بنسبة ١٠% إلى أن ينسحب الكيان الصهيوني من جميع الأراضي العربية التي احتلها في ٦٧م، وخسرت أمريكا حينذاك نسبة من إمدادات النفط أكبر مما خسرت بقية دول العالم، فدفعها ذلك إلى أن تضغط على الكيان الصهيوني لتحسين علاقته بالعالم العربي.
كانت من أهم نتائج حرب ١٩٧٣م: استرداد مصر سيادتها على شبه جزيرة سيناء، وقناة السويس، واستعادة سوريا جزء من مرتفعات الجولان، بما فيها مدينة القنيطرة. وفي ٢٢ أكتوبر ٧٣م، أي بعد ستة عشر يوماً من بدء العمليات الحربية أصدر مجلس الأمن قراره رقم ٣٣٨ بوقف اطلاق النار على كافة الجبهات، وتنفيذ القرار ٢٤٢ السالف ذكره، فتوقف اطلاق النار، وبقيت الأراضي العربية المحتلة عام ٦٧م تحت الاحتلال الصهيوني.
مهّدت الحرب الطريق في الأعوام الخمسة التالية لاتفاقات “كامب ديفيد” ١٩٧٨م.
وهي موضوع الحلقة الثانية ..
اقرأ أيضا:أصفهان مقبرة الطائرات الأمريكية وإيران تنفي ادعاء ترامب بإنقاذ الطيار
