الاستيلاء على الشارع العام..بلاغ لوزارة النقل والأشغال العامة
الاستيلاء على الشارع العام..بلاغ لوزارة النقل والأشغال العامة
بقلم/ عبدالرحمن علي الزبيب
نلاحظ أن يتم الاستيلاء على الشارع العام من قبل الكثير من أصحاب الأعمال ، ومنها على سبيل المثال ورشات إصلاح السيارات ،تنتشر ورشات إصلاح السيارات في الشوارع العامة في جميع المحافظات والمدن اليمنية بالمخالفة للقانون الذي يستوجب أن تتضمن تلك الرشات أحواش يتم بداخلها إصلاح السيارات وليس إصلاحها في الشوارع العامة وعرقلة السير ومصالح الناس بالمخالفة للقانون .
وهذا يعتبر مؤشر واضح للدول الفاشلة في العالم فإذا أردت تقييم أداء أي حكومة أنظر للشارع العام هل هو نظيف ومنظم أم يكتظ بخردة سيارات وأوساخ وقمامة ،ومنها خردة وزيوت من بقايا إصلاح السيارات في الشوارع العامة.
حيث يقوم مهندسي إصلاح السيارات باستئجار محلات ودكاكين صغيرة لحفظ أدوات إصلاح السيارات وتحويل الشارع العام إلى مكان عمل لإصلاح السيارات في الشارع العام المقابل والعمل في الشارع العام طوال الليل والنهار واستمرارهم في ارتكاب تلك المخالفات مستغلين غياب وتجاهل وزارة الأشغال ومكاتبها لتلك المخالفات وبعض مكاتب الأشغال تقوم بحملات جباية لمبالغ مالية من تلك الورشات المخالفة دون اقتلاعهم من تلك الشوارع العامة وتعطيل أي إجراءات لرفعهم من الشارع العام كونها أصبحت مصدر رزق حرام ورشوة لموظفي مكاتب الأشغال العامة وبرفعهم من الشارع العام سيتم إغلاق ثقب اسود ومصدر رزق حرام لأولئك الموظفين الفاسدين الذين يماطلون ويتهربون من القيام بواجبهم القانوني وإزالة المخالفين ورفعهم من الشوارع العامة وليس حمايتهم وتبرير استمرارهم في المخالفة مقابل أموال ومبالغ مالية من المخالفين .
تحويل الشوارع العامة إلى ورشات لإصلاح السيارات يعطل ويعرقل حركة السير في تلك الشوارع ويجعل منها مقلب للزيوت الحارقة للسيارات بالإضافة إلى إزعاج المواطنين الساكنين في العمارات المجاورة لتلك الورشات الذي يعانون من التلوث في الشارع العام والإزعاج الصادر من تلك الورشات التي تعمل في الشارع العام وتنشر تلوثها وإزعاجها إلى جميع أركان الحارات السكنية طوال الليل والنهار بل وتحويل العاملين في ورشات الشوارع لتلك الشوارع لملكية خاصة فلا تستطيع وضع سيارتك في الشارع العام أو إذا حضر عندك ضيوف ومعهم سيارة يتم الصياح لتحريك وتوقيف السيارة بعيدا عن محلاتهم كون الشارع العام تحول إلى ورشات لإصلاح السيارات ولا يستطيع أهالي الحارات السكنية المجاورين لورشات الشوارع الخروج والدخول بحرية أو إدخال أي مواد لمنازلهم كون الشارع العام أصبح ورشه لإصلاح السيارات ومن الصعوبة المرور بحرية للسكان .
حاول بعض المواطنين تقديم شكاوى وبلاغات لوزارة الأشغال ومكاتبها بالمحافظات والمديريات ومطالبتهم بتطبيق القانون ورفع ورشات إصلاح السيارات من الشوارع العامة ولكن للأسف الشديد تتهرب وزارة الأشغال العامة ومكاتبها من القيام بمسؤوليتها القانونية وكأن هناك مصالح غير مشروعة بين المخالفين وبين الوزارة ومكاتبها .
في إحدى المرات قام أهالي حارة تكتظ بورشات إصلاح السيارات في الشارع العام تقدموا بشكواهم لمكتب الأشغال العامة بالمديرية ولكن تم المماطلة في اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع المخالفين من الشارع العام وبعد متابعة وملاحقة تم إصدار إشعارات لجميع ورشات إصلاح السيارات في الشارع العام ومنحهم مهلة لإخلاء الحارة والرفع من الشارع العام والانتقال الى مناطق خارج المدينة بعيدا عن الأحياء السكنية وإصلاح السيارات في أحواش وليس في الشارع العام وبعد الإشعارات تمت المماطلة والتهرب من إزالة المخالفين ورفعهم من الشارع العام رغم انتهاء المهلة المحددة لهم وكل مرة يتقدم أهالي وساكني حي سكني إلى مكاتب الأشغال بالمديرية لإزالة المخالفات ورفع ورشات إصلاح السيارات في الشارع العام دون أي تجاوب أو تحرك إيجابي.
ولمعالجة ذلك نقترح :
إصدار وزارة الأشغال تعميم إلى جميع مكاتبها بالمحافظات والمديريات بالنزول وتسليم ورشات الشوارع العامة إشعارات للرفع وإخلاء الشوارع العامة والانتقال إلى أحواش خارج المدن لإصلاح السيارات بداخلها ويتم منحهم شهر لتنفيذ ذلكم ثم تنزل حملات مباشرة إليهم جميعا لرفعهم من الشارع العام وحجز أدوات إصلاح السيارات ونقلها إلى أحواش مكاتب الأشغال وإخلاؤها وتسليم ملاك المنازل المحلات خالية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بعد إزالة المخالفة ومن يغادر الشارع العام ويستأجر ورشة بحوش لإصلاح السيارات في تلك الأحواش يتم تسليمه أدواته مع إلزامهم بدفع الغرامات المالية لتلك المخالفات المرتكبة منهم وان تتم هذه الإجراءات دون ضرورة تقديم شكاوى وبلاغات من المواطنين كون المخالفة واضحة ولا تحتاج إلى شكوى.
وفي الأخير :
نؤكد على أهمية قيام وزارة الأشغال ومكاتبها بالمحافظات والمديريات بإخلاء الشوارع العامة من ورشات إصلاح السيارات وإعادة تلك الشوارع نظيفة وخالية من أي عوائق لتيسير حركة السير فيها الذي تعطلها تلك الورشات المخالفة للقانون.
الموضوع لا يحتاج إلا لإرادة من قيادة الوزارة وتفاعل مكاتب الأشغال في جميع المحافظات والمديريات والقيام بحملات مكثفة ومستمرة لإزالة تلك المخالفات دون تمييز ولا استثناء واي مكتب يرفض التفاعل يتم مباشرة تغييره لعدم قيامه بمهامه القانونية .
مازلنا في اليمن نحلم بدولة ومؤسسات تقوم بدورها وواجباتها القانونية وإزالة مصادر التلوث والازعاج للمواطنين ويكون لدينا شوارع عامه نظيفة خالية من أي إعاقة او تعطيل او مخالفة فهل يتحقق حلمنا ويتم توقيف المخالفات المتمثلة في نهب الشوارع العامة وتحويلها ورشات لإصلاح السيارات .. ونعتبر ذلك بلاغ لـ وزارة الأشغال.
بقلم/ عبدالرحمن علي الزبيب
إعلامي مستقل ومستشار قانوني
اقرأ أيضا للكاتب:سوء إدارة مياه الأمطار..المشكلة والحلول
