الأستاذ عبد العزيز البغدادي يكتب لصوت الشورى عن الهوية اليمنية وخطورة الانقسام

الأستاذ عبد العزيز البغدادي يكتب لصوت الشورى عن الهوية اليمنية وخطورة الانقسام

 يوميات البحث عن الحرية

 الهوية اليمنية – خطورة الانقسام ومسؤولية الشعب والسلطة!

• عبد العزيز البغدادي

الاثنين28أبريل2025 _

من المعلوم أن الدولة بالمفهوم القانوني الحديث تتكون من ثلاثة أركان هي:

1- الشعب- 2- السلطة – 3- الإقليم ، والشعب هو صاحب الحق في اختيار السلطة بفروعها التشريعية والقضائية والتنفيذية وفي تغييرها ومراقبة أدائها لوظائفها ومحاسبتها إن أخطأت أو قصرت أو تجاوزت حدود القواعد الدستورية والقانونية.

 وتبعا لكون العلاقة بين السلطة ومالكها ترتكز على قاعدة الصلاحيات والمسؤوليات فإن تنازع الهويات باسم الدين أو تحت أي راية هو الخطر الداهم الذي يهدد الجميع بمن فيهم بعض الجوار الذي يرى في الانقسام فرصة للاحتفاظ بما قام بوضع اليد عليه وكأنه مال مهدور!.

   في هذا المناخ يتكرر طرح سؤالين أساسيين في إطار محاولة تشخيص المشكلة  اليمنية بهذه المناسبة وبدون مناسبة لأن الحال باق على ما هو عليه بل ويزداد المشهد المعبر عنه خطورة وتعقيداً ، هذين السؤالين هما:  1- هل تكمن المشكلة في السلطة أم في الشعب وهما ركنا الدولة الأكثر قابلية للحركة قياسا بالركن الثالث الأقرب إلى الثبات وهو الإقليم والثبات صفة نسبية لكل مفردات الكون؟

 2- كيف تبنى السلطة التي يطلق عليها في الخطاب السياسي والعام بالدولة في معرض تكرار مصطلح بناء الدولة أو إعادة بنائها وعلى من تقع مسؤولية ذلك؟.

 الطابع العام للخطاب المتعلق بهذه المسألة يبين محاولة كل طرف رمي المسؤولية على الطرف الآخر ، والحقيقة أنها مسؤولية مشتركة وهذا ليس من باب المساعدة  على التنصل من المسؤولية فمعيار تحديد المسؤولية هنا معيار قانوني ، وهو معيار  ثابت وواضح نسبياً في الظروف العادية والاستثنائية وبموجبه تُنظم المسؤولية في ظل :   الشرعية الدستورية لشرعية الثورية والشعب هو صاحب الحق في ظل الشرعيتين لا يتبدل ولا يلغى حقه أو يُنتقص منه في الرقابة والمحاسبة  في كلا الحالتين ، ولا تطلق يد السلطات في حالة الشرعية الثورية بل على العكس أي جماعة أو كيان تحمل عبء الشرعية الثورية  تتضاعف مسؤولياتها في الظروف الاستثنائية بكلما تتطلبه من حزم وعزم ويقظة تقتضيها هذه الظروف.ومن ذلك مثلا:

 1-الحرص التام على تنفيذ أي وثيقة من الوثائق والاتفاقات بين الأطراف المتنازعة إذا كان الهدف منها تحقيق مصلحة عامة تخدم وحدة اليمن واستقراره في أي جزء من أراضيه.

. 2- مخاطبة الشعب صاحب الحق في السلطة باعتباره صاحب الشرعية ومصدرها وفقا للدستور وكل الوثائق الوطنية منذ ثورة 26سبتمبر و14، أكتوبر وحتى اليوم.

  3-مخاطبة مجلس النواب القائم باعتباره جزء من سلطة الأمر الواقع وليس باعتباره سلطة تملك كامل صلاحيات السلطة التشريعية الدستورية خاصة وان هناك على أرض الواقع انقسام في السلطة التشريعية كما هو حال بقية السلطات. .  4-المساهمة الجادة في استعادة الشرعية الدستورية وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تلاعب بالدستور وجميع القوانين  في إطار الحفاظ على الوحدة لأن الشرعية الوحيدة القائمة هي : شرعية دولة الوحدة أما ما جرى منذ 1994وكلما صدر في  مراحل الاضطراب من قرارات أحادية مست مقتضيات اتفاق دولة الوحدة فهي إجراءات وتصرفات باطلة ومنعدمة لصدورها من غير ذي صفة أو ولاية ستنظر فيها منظومة العدالة الانتقالية حينما يحين أوان البدء بها وهو لا يكون حسب كل تجارب العالم في هذا النوع من العدالة إلا بعد انتخاب سلطة جديدة انتخابا ديمقراطيا حرا ونزيها وهو ما يجب أن تتكرس كل الجهود لإنجازه.   5-إبطال أي إجراءات تخدم التوجهات الانفصالية سواءً صدرت من سلطة الأمر الواقع في الشمال أو في الجنوب المتمثلة في إصدار قوانين مخالفة للدستور وذات طابع شطري أو مذهبي أو طائفي مثل ما يسمى قانون منع المعاملات الربوية،  وقانون ولائحة فرض ما يسمى الخمس وتغيير المناهج بإضفاء الطابع المذهبي وإصدار مدونة السلوك الوظيفي ، وكذلك ما صدر في الجنوب من قبل سلطات الأمر الواقع هناك وكل الترتيبات لشرذمة اليمن كما يحدث في حضرموت اليوم باسم الحكم الذاتي وكلما قام ويقوم به المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية ولسنا بصدد حصر بما تم إصداره هنا وهناك ومحاكمة كل حالات الفساد التي قامت بها كل السلطات في مختلف المناطق اليمنية .  6- من الواضح أن تسليم البعض زمام الأمور للسعودية والإمارات قد أتاح لهما المجال في  تسيير السياسة في المحافظات التي وضعت يدها عليها باسم دعم ما تطلق عليه الشرعية  بما يكرس الانقسام، ومعلوم أن الانقسام يلغي صفة الشرعية الدستورية عن كل سلطة بسطت سيطرتها على أي جزء من ارض اليمن ويبطل بل ويجرًم كلما صدر عنها من قرارات .  7- ان المسؤولية كاملة تقع علينا نحن اليمنيين بالدرجة الأولى السلطات والشعب كل حسب دوره الدستوري والقانوني وعلى الدول التي عبرت عن عدم احترامها حق الجوار مع أن الأجدى لها ولنا أن نسعى إلى نسج علاقة جوار مثالية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم تدخل كل دولة في شئون الدولة الأخرى وعدم الاستقواء بتحالفات دولية مشبوهة تبقي الإقليم رهينة للتجاذبات والتحالفات الخاضعة لتقديرات الأطراف الدولية التي حولت الحروب والصراعات إلى مشروع استثماري يعتمد على الحفاظ على حالة القلق وعدم الاستقرار تستثمرها تحقيقاً لأجندتها!.

8- مصلحة اليمنيين تكمن في وحدتهم والتمسك باستقلال وطنهم وحريته وأي حلول خارج هذا الإطار لا تخدم سوى اللصوص الذين استغلوا الظروف ليمثلوا دور المنقذين وحماة الشرعية، فهل آن الأوان كي نمد أيدينا للتفاهم والسلام واستيعاب الدروس والمعاناة ودراسة أسبابها خلال عشر سنوات من الدماء والدمار والمعاناة التي لا تحصى ولا تعد، كرة إنقاذ اليمن في ملعب أبنائه الشرفاء؟!.

كي يسترد قراره ويداه في مسرى الأباة

الدرب باق والمدى متحفزٌ

ياصاح إن الفجر حيٌ في دمي 

وفي سماء دروبنا حُلمٌ يفيض 

لن تنطفي آمالنا

مهما تكاثرت الكروب.

 اقرأ أيضا:الأستاذ عبد العزيز البغدادي يكتب لـ صوت الشورى عن التداول السلمي للسلطة