خلاف حول توجهات حكومية لإقرار جرعة تشمل المشتقات النفطية

شهدت أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في العاصمة صنعاء والمحافظات ارتفاعاً مفاجئاً خلال اليومين الماضيين، بعد أنباء عن وجود نوايا من قبل وزارة النفط لرفع سعر لتر البنزين إلى 250 ريالاً (5000 ريال للدبة سعة 20 لتراً). وتشمل التعديلات السعرية الجديدة رفع سعر الكيروسين إلى 240 ريالاً للتر مقابل 190 ريالاً في السابق.

ووفق الأنباء المتداولة، فإن القرار اتخذ قبل أسبوع تحت مبرر ارتفاع الدولار في السوق المحلي، إلا أنه قوبل بالاعتراض من قبل أطراف محسوبة على حركة «أنصار الله»، اعتبرت أن رفع سعر البنزين والديزل الكيروسين «غير عادل».

ولفت المعترضون إلى أن من أقرّوا الجرعة الجديدة وضعوا تكلفة خيالية لكل لتر، ووضعوا مبالغ مالية وهمية منها احتساب سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني بـ390 ريالاً بزيادة 25 ريالاً عن سعر السوق السوداء، بالإضافة إلى وضع هامش لتذبذب أسعار الصرف بواقع 1.5%، وهو ما يضاعف تكلفة البيع ويحمل المواطن ما لا يطيق في ظل الوضع الإقتصادي والمعيشي المتردي.

ورغم توفر مادتي البنزين والديزل بكميات تجارية في السوق، إلا أن ملاك المحطات رفعوا أسعار المادتين صباح يوم أمس الأول الإثنين، دون صدور أي قرار من أي جهة حكومية، من 4300 ريال للبنزين للدبة سعة 20 لتر إلى 4800 ريال للدبة، كما تم رفع سعر الكيروسين من 3800 ريال للدبة إلى 4800 ريال للدبة بزيادة ألف ريال عن السابق.

ولاحظ «العربي»، خلال جولة ميدانية على محطات بيع المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء، تبايناً في أسعار المشتقات من محطة لأخرى، فعدد من المحطات تبيع البنزين بسعر 4700 ريال وأخرى بـ4800 ريال، إلا أن كل المحطات رفعت أسعار الديزل إلى 4800 ريال.

وأكّد عدد من أصحاب المحطات أن السعر فرض عليهم من قبل التجار، مشيرين إلى أن البنزين الذي يباع يتبع لتجار النفط ولا يخص أي جهة حكومية.

وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء يأتي كالعادة على خلفية تراجع الكميات الواصلة إلى ميناء الحديدة، إلا أن مصدراً في ميناء الحديدة أكّد أن ميناء الحديدة استقبل سفينتين على متنهما 26 مليون لتر من البنزين و34 مليون لتر من الديزل.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من السفن محملة بالمشتقات النفطية ومتواجدة في غاطس ميناء الحديدة وبانتظار الإذن للدخول إلى الميناء لإفراع حمولتها.

في الاتجاه نفسه، ارتفع سعر أسطوانة الغاز في العاصمة صنعاء من 2700 ريال قبل أسبوعين إلى 4000 ريال يوم أمس الإثنين دون مبرر.

وذكر تقرير أعده رشيد الحداد ونقله موقع “يمنات” أن الإرتفاع الحاد في سعر مادة الغاز المنزلي التي يتم استيرادها من محافظة مارب الواقعة تحت سيطرة القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، جاء بعد اتهامات وجهتها أطراف في حكومة الإنقاذ للسلطات المحلية الموالية لهادي والمحسوبة على حزب «الاصلاح» في مارب، بالوقوف وراء تأخير مئات القاطرات التابعة للقطاع الخاص القادمة من العاصمة صنعاء لعدة أيام في منشآت الشركة في منطقة صافر في محافظة مارب، بهدف إحداث اختناق في مادة الغاز المنزلي في السوق المحلي.

وتتهم الشركة اليمنية للغاز المتواجدة في صنعاء حكومة هادي بوقف كافة مخصصاتها المعتمدة من الغاز، والتي تغذي مخازن الشركة والمعارض المعتمدة في العاصمة والمحافظات.

وأثار ارتفاع مادة الغاز المنزلي في السوق المحلي بصنعاء موجة استياء في أوساط المواطنين الذين وصفوا الإرتفاع بـ«عدوان داخلي خطير».

وتتزامن الإرتفاعات الجديدة مع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان، والذي يرتفع فيه الإستهلاك إلى أعلى المستويات، ويُعد موسماً سنوياً تتصاعد فيه الحركة التجارية، ويزداد الطلب على السلع والمنتجات.

م.م