حكومة هادي وشرط جديد لصرف رواتب موظفي الدولة في المحافظات خارج سيطرتها

كانت حكومة هادي التزمت أمام المصارف الدولية في اكتوبر/تشرين أول 2016، بدفع رواتب موظفي الدولة، عقب قرار هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن.

وسلمت حكومة الانقاذ بصنعاء خلال الأسبوع كشوفات موظفي الدولة عبر الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية إلى مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، غير أن حكومة هادي فاجأت الجميع بشرط جديد، ما يكشف انها تقوم بتوظيف أقوات الناس في الصراع السياسي.

وفي مذكرة جديدة موجهة من وزير خارجية حكومة هادي، عبدالملك المخلافي، إلى المبعوث الأممي اضيف شرط جديد لتسليم مرتبات موظفي الدولة في المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ.

وبحسب موقع “يمنات” إن المذكرة المؤرخة بتاريخ 4 مارس/آذار 2017، افصح فيها المخلافي ان حكومته لن تسلم رواتب الموظفين في المحافظات خارج سيطرتها إلا بالتزام من تسميهم بـ”الانقلابيين” بتوريد ايرادات المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم إلى البنك المركزي بـ”عدن“.

وكانت حكومة هادي عقب وصول الدفعة الأولى من العملة المحلية التي طبعت في روسيا بداية العام الجاري، اشترطت لتسليم رواتب موظفي المحافظات الواقعة خارج سيطرتها بتسليم من تسميهم بـ”الانقلابيين” كشوفات رواتب موظفي الدولة.

وتوقفت رواتب موظفي الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2016، بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن.

يأتي ذلك في ظل صمت المجتمع الدولي و الأمم المتحدة عن الوضع الكارثي الذي تسير نحو البلاد، و الذي بات منذرعا بمجاعة كبرى.

واعترف رئيس حكومة الانقاذ بصنعاء، أمام البرلمان قبل يومين بعجز حكومته عن صرف رواتب الموظفين، مؤكداً ان حكومته لم يتبق لديها أقل من 10% من الموارد، رغم وعده قبل أكثر من 3 أشهر بتسليم رواتب الموظفين بشكل منتظم بدءاً من نهاية يناير/كانون ثان 2017.

وتعتمد الموازنة العامة في تمويلها على 70% من انتاج وتصدير النفط، حيث صارت جميع الحقول النفطية تحت سيطرة حكومة هادي.

م.م