حركة أنصار ثورة 14 فبراير تندد وبأشد العبارات إسقاط الجنسية عن العلامة الدقاق ونشطاء سياسيين آخرين ومحاكمة مدنيين في محاكم عسكرية وسجن عوائل الشهداء

حركة أنصار ثورة 14 فبراير تندد وبأشد العبارات إسقاط الجنسية عن العلامة الدقاق ونشطاء سياسيين آخرين ومحاكمة مدنيين في محاكم عسكرية
وسجن عوائل الشهداء

بسم الله الرحمن الرحيم

“(إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29)” سورة غافر/ صدق الله العلي العظيم.
تعلن حركة أنصار ثورة 14 فبراير عن إستنكارها الشديد وبأشد العبارات أحكام المحكمة الجنائية الكبرى الخليفية المسيسة التي أصدرت أحكاماً الخميس الماضي ، بسجن ضحية التعذيب والاختفاء القسري شاكر هاني لمدة 15 عاماً وتغريمه 100 ألف دينار ، وسجن عبد الأمير العرادي لمدة 10 أعوام ، كما أصدرت حكمها ضد مدير الحوزة العلمية البحرانية ، وممثل آية الله العلامة الشيخ عيسى قاسم في مدينة قم المقدسة العلامة الحجة الشيخ عبد الله الدقاق بالسجن لمدة 10 أعوام وإسقاط جنسياتهم جميعا.
وزعمت سلطات الكيان الخليفي الغازي والمحتل أنها أصدرت هذه الأحكام الصورية ضد المواطنين الثلاثة لأنهم “إنضموا إلى جماعة إرهابية كانوا يهدفون لزعزعة الاستقرار في البلاد عبر التجمهر وإشعال الاطارات ووضع مجسمات تحاكي المتفجرات والخروج من البلاد بطرق غير مشروعة”، حسب تعبيرها.
كما وتدين الحركة إقرار الديكتاتور الطاغية الفرعون حمد بن عيسى آل خليفة للتعديلات الدستورية التي تتضمن إلغاء حصر القضاء العسكري الخليفي بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ومحاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بـ”الإرهاب” في محاكم عسكرية. كما نص التشريع الجديد على محاكمة المدنيين في حال إرتكابهم جرائم تشكل “ضرراً بالمصلحة العامة”؟؟!!.
يذكر أن مجلس النواب الخليفي الصوري المتمثل في (مجلس النواب ومجلس الشورى المعين) صادق في 22 فبرايرالماضي على مشروع التعديل. وتقول الفقرة “ب” من المادة 105 ” من الدستور المنحة المفروض على الشعب بالقوة: “يقتصر إختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقرّها القانون”. وإن البحرين بعد إنطلاق ثورة 14 فبراير تدار وفق الأحكام العرفية ، وأحكام الطوارىء العسكرية وبشخص الديكتاتور المعتوه والأرعن حمد الخليفي.
كما وتدين حركة أنصار ثورة 14 فبراير وبشدة إعتقال وسجن سلطات الكيان الخليفي الغازي والمحتل أمس الاثنين لعوائل الشهداء. وکانت محاكم القضاء الخليفي المسيس للطاغية الأموي السفياني المرواني الجاهلي الفاشي حمد بن عیسی آل خلیفئ قد أيدت أمس الاثنين الحكم ضد الناشط الحقوقي حسين جواد برويز ووالد الشهيد علي الشيخ ووالد الشهيد محمود أبو تاكي بالسجن لـ 3 سنوات ووالدة الشهيد علي مشيمع بالسجن لمدة عام مع رفض الاستئناف بتهم ذات خلفية سياسية.
يذكر أن آباء الشهداء تعرضوا للإعتقال أكثر من مرة فضلاً عن المضايقات القضائية التي يستهدف بها الديكتاتور وقضائه الصوري المسيس عوائل الشهداء الذين يطالبون بمحاسبة المتورطين في قتل أبنائهم.
هذا وقد سحبت سلطات الكيان الخليفي الجريدة الرسمية من الأسواق والتي صدر فيها المصادقة على حكم الاعدام للثلاثة الناشطين السياسيين وسجناء الرأي المظلومين ، من قبل الطاغية المستبد والظالم حمد بن عيسى آل خليفة ، كما تم حذف خبر المصادقة والتوقيع على حكم الاعدام من موقعها الالكتروني.

يا جماهير شعبنا البحراني البطل ..
يا شباب الثورة الرساليين الغيارى ..

إن الطاغية حمد الفاسد والمفسد في الأرض والذي هو مصداق لفرعون العصر ، ومصداق لجرائم ومساوىء الطاغية يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، والطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي وموسليني ولينين وستالين وصدام التكريتي، ها هو اليوم يحكم البلاد حكما ملكيا شموليا مطلقاً، وبإستحواذه على جميع السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وجعل أهل البحرين شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم ، إنه كان من المفسدين.
إن الظالم المستبد في البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل مع الشعب البحراني الى طريق مسدود، لأن الشعب لفضه ورفضه وطالب بإسقاطه في مسيراته ومظاهراته اليومية وفي مسيرات تشييع الشهداء بشعار يسقط حمد .. يسقط حمد .. ويا حمد إنت المسؤول عن كل الجرائم التي يتعرض لها الشعب ، ولذلك فعل القضاء العسكري ليقوم بمحاكمة النشطاء السياسيين بإسم الارهاب ، بينما الارهابي الأول في البحرين هو الطاغية حمد الذي سفك دماء الأبرياء في الشوارع وفي المظاهرات وفي السجون عبر أحكام الاعدام والتعذيب البربري ، وعبر الاعدامات الميدانية ، حيث سقط للشعب البحراني خلال شهر يناير وفبراير ومارس أكثر من 17 شهيد ، ناهيك عن إستشهاد أكثر من 200 شهيد منذ إنطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة ، وإن تفعيله للقضاء العسكري هو بغية الهروب عن المصادقة على أحكام الاعدام التي لها تبعات سياسية وجنائية خطيرة ستطاله غداً في المحاكم الجنائية الدولية.
إننا نحمل الديكتاتور حمد كل هذا المنزلق الخطير الذي إنزلقت فيه البحرين ، حيث أصبحت جزيرة الخوف، بعد الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والاعتقالات والمداهمات اليومية ، وإصدار الأحكام الصورية القرقوشية ضد كل من يطالبون بالحرية والعدالة ومحاربة الفساد والحق في تقرير المصير وإختيار نوع النظام السياسي الذي يرتضونه.
كما أن الأمم المتحدة قد طالبت الطاغية حمد وحكمه الفاشي بوقف حملة الانتهاكات لحقوق الانسان والتعذيب الممنهج وخنق الحريات والقيام بسلسلة من الاصلاحات السياسية بالمصالحة مع الشعب البحراني والمعارضة ، ولذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تحذر جماهير الشعب من مغبة الانجرار وراء ميثاق خطيئة آخر يفرضه الطاغية على الشعب والمعارضة ورموز الجمعيات السياسية ، وكما يبدو بأن التصعيد الأخير للطاغية حمد وقيامه بسلسلة من الاعدامات وإصدار قضائه المسيس أحكام إعدام أخرى ، إضافة الى أحكام قاسية بالسجن المؤبد وطويل الأمد ، وإسقاط الجنسيات عن النشطاء السياسيين وسجناء الرأي والحقوقيين، وأخيراً تخفيض حكم الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق من 9 سنوات الى 4 سنوات ، ماهي الا أحكام وتصعيد من جهة ، وأحكام أخرى جاءت تحت ضغط المجتمع الدولي كما حصل بالنسبة الى أمين جمعية الوفاق ، يراد منه أن ينصاع الشعب والمعارضة وقياداته الدينية والسياسية للحوار والمصالحة السياسية التي يفرضها الطاغية وأزلامه ، وبدعم من الرياض وواشنطن ولندن.
وإن جماهيرنا الثورية الرسالية لم تمسح من ذاكرتها ما حصل لقائد الانتفاضة الشعبية في التسعينات العلامة الفقيد المجاهد الشيخ عبد الأمير الجمري ورفاق دربه في (قادة المبادرة وعريضة الاصلاح السياسي) في أواخر التسعينات ، من أحكام غليضة وإهانات وتعذيب قاسي ، ومن ثم جرهم للتفاوض في السجن من أجل إقناع الشعب على التصويت على ما يسمى بميثاق العمل الوطني (ميثاق الخطيئة الأول) ، وما تبعه من إنتكاسات سياسية دفع الشعب ثمنها الى يومنا هذا من دماء شهدائه وآهات نسائه وأطفاله ورجاله وقادته الدينيين والسياسيين والحقوقيين ، الذين لا يزال أكثر من 5000 آلاف منهم يقبع في أقبية سجون وزنازين الطاغية حمد الخليفي الجائر، بعد أن تحولت البحرين من مملكة دستورية الى مملكة شمولية إستبدادية مطلقة في عهد طاغية البلاد الحالي.
ولذا فإننا نطالب الشعب البحراني الثائر والذي قدم التضحيات الجسام ، والذي مر بتجارب مريرة ومرة خلال إنتفاضاته الشعبية ، وأخرها ثورة 14 فبراير ، بأن لا ينجر وراء الحوار الخوار ، والمصادقة على ميثاق خطيئة آخر ، يرجع الشعب البحراني المظلوم والمضطهد والبحرين الى المربع الأول.
إن على الشعب البحراني أن يتمسك بخياراته وإستحقاقاته السياسية ، وهي المطالبة بإسقاط النظام وحقه في تقرير المصير ، وإقامة نظام سياسي تعددي جديد وصياغة دستور جديد للبلاد ، ورحيل العائلة الخليفية الغازية والمحتلة الى الزبارة ونجد ، ومحاكمة الطاغية حمد وأبنائه وعائلته وجلاوزته وكل من إرتكب إنتهاكات صارخة لحقوق الانسان وتعذيب داخل السجن ، وجرائم حرب ومجازر إبادة بحق الشعب في محاكم جنائية دولية لينالوا جزائهم العادل.
كما ونطالب جماهير شعبنا بأن تصر على خروج قوات الاحتلال السعودي والاماراتي وكل الجيوش الغازية والمحتلة للبحرين، وتفكيك كل القواعد العسكرية الامريكية والبريطانية ، وخروج كافة المستشاريين الأمنيين والعسكريين الأجانب وفي مقدمتهم المستشارين الأمريكان والبريطانيين.
إن كل مشاكل البحرين وما يجري من إرهاب وقمع وإنتهاكات صارخة لحقوق الانسان وجرائم الحرب ومجازر الابادة وإسقاط الجنسية عن المواطنيين البحارنة ، وسياسة التجنيس السياسي وتغيير الخارطة الديموغرافية ، إنما هو بمباركة أمريكية وبريطانية ، فهذه القوى الاستكبارية الصليبية الصهيونية هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن مآسي شعبنا وما يلاقيه من ويلات ومآسي وجرائم، فلتتوجه الصرخات والهتافات ضد هذه الدول الشيطانية الكبرى المستعمرة التي تدعم حكومات عملائها القبلية والعشائرية في البحرين والرياض والامارات وقطر.
ولن تنتهي مآسينا ومشاكلنا وكل ما نتعرض له من إنتهاكات ومجازر إبادة جماعية وجرائم حرب الا برحيل الطاغية حمد والعائلة الخليفية عن البحرين ، وأن يتحرر الشعب البحراني من الديكتاتورية والارهاب الخليفي ليحكم الشعب نفسه بنفسه ويكون حراً طليقا ، يحافظ على أمنه وإستقراره وسيادة البحرين بنفسه ، ويقيم إنتخابات تشريعية ويختار نوابه وحكامه بنفسه بعيداً عن حكم القراصنة الخليفيين العملاء للشيطانين الأكبرين بريطانيا وأمريكا ، وبعيداً عن هيمنة الحكم الديكتاتوري الفاشي في الرياض.