تقرير أمريكي عن الاتجار الدولي بالبشر لعام 2018
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الجرائم الدولية للاتجار بالبشر، والذي يصنف الدول في قائمة بحسب الجهود التي تبذلها في مكافحة هذه الظاهرة.
ويحرص التقرير على التمييز بين حالتي “الاتجار” و”التهريب”، إذ أشار مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية إلى أن التقرير يركز أكثر على “الاتجار بالبشر”، والذي يعتبر جريمة استغلال للأفراد، بينما يعد “تهريب البشر” جريمة ضد الدولة.
وقدم تقرير هذا العام صورة مضطربة، فمن أصل 183 دولة تم تصنيفها في قائمة طويلة، أظهرت 29 فقط تقدما ملحوظا استدعى تحديث مكانتها ضمن القائمة، بينما تراجع ترتيب 20 بلدا في التقرير.
وذكر التقرير أيضا أن “جميع مؤسسات الطفل السكنية الخاصة والحكومية ودور الأيتام وأجنحة الطب النفسي، لا يمكن أن تعوض الأطفال عن الرفقة العاطفية والاهتمام الموجود في البيئات الأسرية، التي تعتبر أمورا صحية أساسية في التطور المعرفي”. وأضاف التقرير أن “الأطفال في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك المرافق التي تديرها الحكومة، يمكن أن يشكلوا أهدافا سهلة لتجار البشر”.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن مكافحة تجارة البشر “ليست مجرد قضية أخلاقية تؤثر على مصالح الشعب الأمريكي فحسب، بل إنها قضية تهدد السلام والأمان العالميين”.
وسارع ناشطو حقوق الانسان إلى تسليط الضوء على المفارقة في تركيز وزارة الخارجية على مخاطر وضع الأطفال في منشآت حكومية حول العالم، في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة الأمريكية للانتقادات بسبب معاملتها للمهاجرين واحتجاز الأطفال وفصلهم عن ذويهم.
المصدر: CNN + Twitter / RT
