أجرت صحيفة الوحدة الرسمية حوارا مع الاستاذ عبدالله علي صبري عضو مؤتمر الحوار الوطني عن حزب اتحاد القوى الشعبية ، أمين أمانة الإعلام باتحاد القوى الشعبية تحدث فيه عن تطورات مؤتمر الحوار الوطني
نص الحوار
حاوره/ عاصم السادة
لا شك أن اغتيال الدكتور الشهيد عبدالكريم جدبان عضو مؤتمر الحوار كان له أثر بالغ على نفوس اليمنيين كافة.. هل استهداف البرلماني جدبان في هذا الظرف بالذات سيكون له تأثير على مجريات ومخرجات الحوار الوطني؟
– الرحمة والمغفرة للشهيد جدبان، والعزاء لعموم الشعب الوطني في اغتيال قامة وطنية صدحت دوما بكلمة الحق ولم تعتصم إلا إلى قوة المنطق والحجة، فشكل رحيله خسارة فادحة، بكل ما تعنيه الكلمة..وبالنسبة لمؤتمر الحوار، فإن الحادثة تلقي بظلالها المباشرة على جلساته التي أوشكت على الإنتهاء لولا العراقيل التي اعترضت وتعترض بعض فرق العمل والقضية الجنوبية، ونأمل ألا تدفع عملية اغتيال جدبان إلى تعثر جديد، بفعل مطالب متوقعة لمكون أنصار الله، وإن كنا نتعاطف مع هذه المطالب نظرا لحجم الفاجعة التي أصابتنا في الشهيد جدبان.
يشارف مؤتمر الحوار الوطني على اختتام اعماله في جلسته الثالثة في حين لا تزال بعض مكونات الحوار متأخرة في انجاز مهامها وقراراتها ..هل تتوقعون ان تتمدد الفترة الزمنية للحوار الى مرحلة رابعة نتيجة عدم استكمال بعض فرق الحوار أعمالها؟
– مؤتمر الحوار دخل مرحلة التمديد فعليا بعد 18/9، وفرضت تعقيدات المشهد الحواري التوافق على تقسيم الجلسة الثالثة إلى مرحلتين: الأولى لمناقشة تقارير الفرق، والثانية للتصويت النهائي على المخرجات، ونكاد أن نستكمل المرحلة الأولى بانتظار الانتهاء من تقرير فريق العدالة الانتقالية، ثم بانتظار اختراق كبير في إطار معالجة القضية الجنوبية، والتوافق على عدد الأقاليم للدولة الاتحادية، وحال حدوث ذلك، فإن الجلسة الختامية للحوار ستكون تحصيل حاصل، خصوصا أن لجنة التوفيق تعكف على صياغة إطار عام للمخرجات ستكون بمثابة وثيقة وطنية لبناء الدولة المدنية.
وبالطبع لا نستطيع توقع زمن معين لإنجاز المهام أعلاه، وأملنا أن تثمر الجهود التي يبذلها المعنيون، في التوصل إلى حل للقضايا العالقة في أقرب وقت ممكن.
ثمة مكونات في مؤتمر الحوار تتحاور في موفنبيك وتتقاتل في صعدة وعمران وتعز ..ألا ترى ان تلك الأعمال تتنافى مع ما اتفق عليه المتحاورون في حل مشاكلهم وتؤثر على مجريات ومخرجات الحوار الوطني..؟
– عندما دخلت مختلف المكونات السياسية مؤتمر الحوار، فقد كان ذلك بمثابة اتفاق على نبذ العنف، والقبول بالتعايش والشراكة الوطنية، وكانت هذه الأجواء فرصة لكي تفرض الدولة نفوذها، وتكبح جماح الفرقاء المتقاتلين هنا وهناك، لكن للأسف فإن تراخي الدولة، وتعاظم الانفلات الأمني شكل إغراء جديدا للقوى التي تملك السلاح كي تفرض شروطها على المشهد السياسي، وساعد على ذلك أن النظام السابق بما يمتلكه من بقية قوة لا يزال يلعب دورا مؤثرا في الدفع بالبلاد إلى أتون الصراع الدموي، ثم إن حكومة الوفاق عجزت عن القيام بمسئوليتها التاريخية في إدارة المرحلة الانتقالية، ولا تنسى أيضا أن الدولة هي الغائب الأكبر في حياة اليمنيين، وحين تغيب الدولة تبزغ العصبيات بمختلف أشكالها الفجة والعدوانية.
وعلى كل فمشكلة السلاح في البلاد لا يمكن معالجتها بمجرد إعلان النوايا الطيبة، وهي مشكلة مزمنة تحتاج إلى قوة وحزم في التصدي لها، وما يؤسف له أن الأوضاع الحالية لا تبشر بدولة قوية في المنظور القريب.
لماذا لم يكن للمتحاورين في مؤتمر الحوار موقف واضح ووسطي مما يجري اليوم في بعض محافظات الجمهورية لوقف النزاعات ونزيف الدم من خلال الضغط على الدولة القيام بواجبها كونها المسئولة عن ما يجري لاسيما في صعدة وتعز..؟
– على العكس مؤتمر الحوار كان مبادرا بإعلان موقف واضح من المواجهات في دماج وحاشد وكتاف وغيرها، ثم أن تقرير فريق قضية صعدة تضمن مقترحات بالحلول والمعالجات العاجلة والآجلة، التي يمكن عند تطبيقها وضع حد لمآسي الحروب السابقة، والحؤول دون اندلاع حروب جديدة، والمسألة بحاجة إلى ثقة متبادلة بين مختلف الأطراف، ومزيد من الصبر والتعقل في مواجهة الخروقات والانفعالات حيثما ظهرت.
فوق ذلك فإن البعض يتعامل مع مؤتمر الحوار على عكس وظيفته الأصلية، فالحوار بمثابة ورشة عمل كبيرة لإقتراح الحلول والمعالجات واستشراف رؤية مستقبلية لليمن، لكنه ليس بديلا لأجهزة ومؤسسات الدولة، وإن كان يعمل أحيانا كأداة ضغط في التصدي لبعض الاختلالات التي تؤثر على سير الحوار.
بما أنك عضو في فريق الحكم الرشيد ..ماذا تبقى للفريق من مهام وقضايا لم ينجزها ولم يحسم العمل فيها حتى الآن..؟
– فريق الحكم الرشيد أنهى أعماله تقريبا بتقديم التقرير النهائي للجلسة العامة الثالثة، وتبقى عليه استيعاب الملاحظات التي وردت أثناء النقاش، وتقديم التقرير بصيغته النهائية للتصويت.
فيما يخص “العزل السياسي” التي تم استبدالها -مؤخراً- بـ 15 مادة سيتم تضمينها في الدستور الجديد ..هل اتفقت جميع المكونات على تلك النقاط ام ان الخلاف ما زال محتدماً..؟
– عندما قدمنا التقرير للجلسة العامة، كنا نعتبر أن المادة الجديدة بخصوص شروط تولي منصب رئيس الجمهورية والوظائف العليا في الدولة، قد حسمت الخلاف، لكن فوجئنا بزملائنا المنضوين في مكون المؤتمر الشعبي يتحفظون على التقرير وعلى بعض بنود المادة الجديدة، وبدا وكأنهم يدافعون عن شخص بعينه، بزعم أن شروط تولي المنصب قد فصلت ضد أشخاص محددين، والحقيقة أن أعضاء الفريق كانوا متمسكين بالعزل السياسي لمن شملتهم الحصانة، ولما اعترض أعضاء الحزب الحاكم سابقا على النص القديم، ونزولا عند تدخل لجنة التوفيق، عاد الفريق وناقش المادة، وتقدم المؤتمر الشعبي بمقترح، وتقدم بقية الأعضاء بمقترح مواز، وجرى الاتفاق على 15 بندا، كبديل للعزل السياسي.
والحقيقة أن الحصانة منحت كعفو للجناة، فيما العزل السياسي هو أقل حق للضحية..والمسألة أخلاقية بدرجة أولى، فمن طلب الحصانة لا ينبغي له أن يستمر في العمل السياسي، وليس في ذلك إقصاء أو اجتثاث كما يتشدق البعض، ثم أن العزل المقصود والذي قد يدرج في تقرير فريق العدالة الانتقالية لا يستهدف المؤتمر الشعبي كحزب، بقدر ما يشمل قيادات مدنية وعسكرية في الدولة بعضها محسوب على المؤتمر وبعضها محسوب على أحزاب أخرى.
هل تقريكم المقدم إلى الجلسة الختامية يلبي طموحات اليمنيين في ترسيخ الحكم الرشيد..؟ وما هي الأسس التي تضمن تحقيق وتثبيت اركان ومبادئ ذلك الحكم في اليمن..؟
– نأمل أن يكون تقرير الفريق ملبيا لطموحات اليمنيين في التغيير المنشود، وبناء دولة المستقبل والحكم الرشيد، لكن الأهم من مخرجات الفريق وبقية فرق مؤتمر الحوار أن تجد طريقها للتنفيذ، فمن ناحية الأفكار والأطر النظرية، سبق لليمنيين أن توافقوا على عهود ومواثيق لبناء الدولة، لكنهم فشلوا في تطبيقها عملياً.
واليوم من المهم التوافق على آليات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وضمانات تحول دون مصادرة حق اليمنيين في تقرير المستقبل الذي ينشدونه للدولة والمجتمع، وفي المقدمة منها إرساء مبادئ الحكم الرشيد، كالمساءلة، والشفافية، وتوازن السلطات، بالإضافة إلى ضمان المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن العام.
برأيك ..ما هي أبرز الصعوبات التي قد تحول دون ارساء الحكم الرشيد في المرحلة القادمة..؟
– ثمة عوائق كبيرة تعتور طريق الرشد السياسي في حياتنا، وفي مقدمة هذه العوائق تغلغل نفوذ القوى العصبوية في شئون الدولة والمجتمع، وما يتصل بها من شبكة مصالح وفساد متبادلة، وظفت القبيلة والعسكر ضد النظام والقانون والعدالة وإرساء الحياة المدنية التي كانت ولا تزال على رأس أهداف الحركة الوطنية.
وإذ يتسع نفوذ هذه القوة التقليدية على حساب القوى المدنية والحداثية، فإن تنافر القوى التقدمية- إن جاز التعبير- وعدم اتحادها حول مشروع وطني للإصلاح والتغيير، سمح للقوة المهيمنة أن تبسط نفوذها وتعيد تشكيل ثقافة المجتمع بما يخدم مصالحها في (الفيد) والتسلط.
الأمل أن يكون مؤتمر الحوار فاتحة طريق للتقارب بين قوى التغيير، بما فيها شباب الثورة ومختلف المكونات الثورية التي أعلنت انحيازها إلى الدولة المدنية الديمقراطية، دولة الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.
أقر فريقكم الغاء مصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها ..ما هي ردود أفعال القوى التقليدية من هكذا قرار..؟ وهل باعتقادك انه سيحد من تدخل القبيلة في اختصاصات الدولة ..؟
– التوجه نحو إلغاء مصلحة شئون القبائل لا يستهدف القبيلة ككيان اجتماعي، ولا أبناء القبائل..لكنه يعالج قضية فساد كبيرة، حيث يصرف عبر هذه المصلحة أموالاً باهضة معظمها لمشايخ قبليين يعملون في العادة ضد الدولة وضد النظام والقانون، ثم يكافئون برواتب مغرية من خزينة الدولة. وكان الأولى أن تهتم الدولة بأبناء القبائل وتدفع هذه المبالغ في إطار مشاريع تنموية للمناطق الريفية، بدلا من استخدام المال العام في شراء الولاءات.