وزير الزراعة يلتزم باتفاقيات دولية تحرم بلادنا حقوق سيادية في زراعة القمح ويستعين بمستشارين للدفاع عن موقفه

كشف تقرير صحفي أن وزير الزراعة اليمنية (يتحجج بالالتزام) باتفاقيات دولية تفرض على اليمن عدم زراعة القمح.

وقال التقرير الذي كتبه هاني أحمد علي ونشرته “صدى المسيرة” أن الأحداثُ المأساويةُ التي خلّفها العدوان السعودي الأمريكي ولا زالت حتى اللحظة أثبتت منذُ الوهلة الأولى بأن المستهدَفَ الأول والأخير في هذه المعركة غيرِ المتكافئة بين أغنى دولة نفطية في العالم تقودُ تحالفاً مدفوع الأجر لشن حربٍ ظالمة دون وجه حق ضد دولة مجاورة لها وشعب تصنّفه التقاريرُ الدولية من أفقر الشعوب في العالم، رغم تعدد موارده الهائلة، النفطية والسمكية والزراعية بالاضافة إلى المعادن والأحجار.. والتي أثبتت السعودية من خلال عدوانها على اليمن أنها تقفُ حائلاً أمام هذا الشعب وموارده وخيراته ونهضته، وما يهمها فقط هو أن يظل اليمنيون راكعين وخانعين أمام جبروت هذه المملكة الشيطانية، ويظل حكام هذا البلد ومسئولوه وقادته عملاءَ وخداماً لها بثمن بخس ضمن كشوفات اللجنة الخَاصَّة على حساب شعبٍ بأكمله لديه من الخيرات والموارد المتنوعة ما يجعله ينافِسُ كبريات الدول المصدّرة في العالم.

وتطرق التقرير إلى أن الفترةُ الزمنية التي عاشها الوطنُ تحتَ وطأة العدوان والحصار كانت كفيلةً بأن يراجع مسئولو هذا البلد حساباتِهم وخياراتِهم، وكان حرياً بحكومة الإنقاذ التي مضى على تشكيلها ما يقارب العام أن تسارع جادة في إيجاد حلولٍ اقتصادية للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل أوضاعٍ معيشية صعبة وظروف اقتصادية معقّدة والبدء في تنفيذ العديد من البرامج التنموية والخدمية واستغلال العُنصر البشري الذي تتمتع به بلادنا، وعدم الاكتفاء بما تقدمه لها المنظماتُ الدولية والاغاثية من مساعدات وهبات بين الحين والآخر.

وقال التقرير كان الرهان الأول والأخير بعد الله عز وجل لأبناء الشعب هو التوجه إلى الأرض والعمل في زراعتها كوسيلة من وسائل الصمود والصبر والتحدي في وجه العدوان وعدم الاستسلام أمام المعركة الاقتصادية الهادفة إلى تجويع الناس، يتم خلالها رفع الراية البيضاء وإعلان الهزيمة، إلا أن غيابَ الحديث عن هذا الموضوع وعدم تطرقه من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة أصاب الناس بخيبة أمل كبرى لا سيما أن المرحلة الحالية هي مرحلة العمل وإثبات الهُوية اليمنية القادرة على الصمود في وجه الأزمات والمحن طالما وهي تتمتعُ بأراضيَ خصبةٍ ومتنوعة ومنتجة على مدار العام، معتمدةً بذلك على مياه الأمطار المتواصلة والسدود والآبار.

واستغرب التقرير أن يقف وزير الزراعة المحسوب على حكومة الإنقاذ عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف، وأن يرفض بشده تبنّي مشاريعَ زراعية ناجحة في العديد من المحافظات، مثل زراعة القمح في محافظة حجة وبعض المناطق التهامية الغنية بالمياه.

وقال التقرير إن عددٌ من الناشطين كشفوا تجاهل وزير الزراعة لكُلّ المطالب والمشاريع التي من شأنها أن تحقق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن استيرادها من الدول الأُخْرَى، كمادة القمح التي يكلف استيرادها من الخارج مبالغ باهظة وبالعملة الصعبة.

وأشار التقرير إلى أن وزير الزراعة يرجع سببَ رفضه لزراعةَ القمح في حجّة إلى وجود اتفاقيات دولية موقعة مع قوى خارجية تقضي أن لا تزرع اليمن القمح نهائياً!.

وتطرق التقرير إلى أن الكاتب والباحث بلال الحكيم لفت في منشور له على “الفيس بوك” قال فيه: إن الكلامُ عن أن زراعة القمح في اليمن تُعتبر صعبة وغير مجدية، خاطئ وغير صحيح.. مؤكداً على أن الشعب اليمن يزرع القمح والذرة عبر التاريخ كمنتجات رئيسية، فلماذا يصبح هذا الأمر اليوم صعباً وغير مُجْدٍ؟!.

ونقل التقرير تأكيد الباحث أن رفض وزير الزراعة تنفيذ مشاريع زراعية تخص القمح بحجة؛ بسبب وجود التزامات دولية تمنع اليمن من زراعة القمح، يفتح تساؤلات كثيرة، منها معرفة الجهة الدولية التي تمنع اليمن من الزراعة في هذا المجال؟! وكذلك عن الطرف الرسمي الذي التزم بهكذا اتفاقيات؟!.

وأشار التقرير إلى تواطؤ الحكومات السابقة في قتل الشعب اليمني جوعاً من خلال التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات التي تمنع اليمنيين من زراعة القمح وتُلزٍمُهم بالاستيراد منها والركون عليها، وأنه لا يوجد يمني حر شريف يقبل بمثل هذا الكلام.

ووصل التقرير إلى القول إن اللجنة الثورية العليا قامت بإنشاء المُؤَسّسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب كحاجة ضرورية ومطلب يلبي طموحات وآمال المواطن اليمني بعد أن خذلته الجهاتُ الرسميةُ والحكوميةُ، حيث تم افتتاحُ المُؤَسّسة المشكّلة بقرار رسمياً في العاصمة صنعاء بتاريخ 11 يونيو المنصرم.

وأوضح التقرير إن المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب تواجه العديدَ من العراقيل والصعوبات من غازي أحمد محسن وزير الزراعة شخصياً والذي كان يُفترَضُ به دعمُ ورعاية المُؤَسّسة.

وقال التقرير إنه بناء على مصادر رفض وزير الزراعة التوقيع على شيك بمبلغ (50) مليون ريال، وهو المبلغُ المخصَّصُ للمُؤَسّسة من أموال صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، بموجب ما نص عليه قرار إنشاء المُؤَسّسة، إضافة إلى رفض الوزير، تمكين المدير المالي للمُؤَسّسة المعيَّن من قبل وزارة المالية من مباشَرة عمله.. ورفض منح المُؤَسّسة المقر الذي سبق لها ترميمه وتأثيثه..

ونقل التقرير استغراب قيام الوزير بإحضار مستشارين من خارج الوزارة؛ للدفاع عن وجهة نظره والتأكيد على أن المُؤَسّسات الحكومية فاشلة في عمليات إنتاج الحبوب، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن أحد مستشاري الوزير من الذين أحضرهم من خارج الوزارة أكد أن اليمن خلال الحكومات السابقة موقّع على اتفاقيات مع منظمات دولية التزمت بموجبها بعدم إنتاج القمح(!).

ونقل التقرير أن المُؤَسّسة الوليدة لإنتاج الحبوب تسعى عن طريق تشجيع ودعم القطاع الخاص والمزارعين بالبذور المحسّنة والآلات والمعدات وأنظمة الري الحديثة، وَزراعة مساحات كبيرة باستخدام الآلات والمعدّات الحديثة وأنظمة الري الحديثة؛ بما يحقق لنا اكتفائنا الذاتي من الحبوب ويوفر لنا نسبةً كبيرة من أمننا الغذائي ويرفض الإملاءات الخارجية التي تنتقص من حقوقنا السيادية.

وتطرق التقرير إلى أن البنك الدولي يتحدث عن دعم صغار المزارعين في اليمن، بعيداً عن زراعة القمح والأرز وغيرهما من المحاصيل التي من شأنها تغني اليمن من الاستيراد والاكتفاء ذاتياً من محاصيلها المحلية.

وأشار التقرير إلى أن صغار المزارعين الذين يتحدث عنهم البنك الدولي هم مزارعو المحاصيل الصغيرة كالطماطم والبطاط والموز وبقية الأصناف الصغيرة من الخضروات والفواكه والتي لا تشكّل زراعتها خطراً على الدول المصدرة لمادة القمح كأستراليا وأمريكا.

م.م