منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات تعقد جلسة استماع حول عقوبة الإعدام في القانون اليمني.
عقد الخميس الماضي بصنعاء جلسة استماع حول عقوبة الإعدام في القانون اليمني نظمتها منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ضمن مشروع الإتحاد الأوروبي .
ناقشت الجلسة بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين والمحامين أوراق عمل تضمنت الورقة الأولى عقوبة الإعدام وموقف المقنن اليمني منها ومفهوم الإعدام العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة والاتجاهات الحديثة للتعامل مع عقوبة الإعدام فيما تضمنت الورقة الثانية بعنوان الاتجاهات الفكرية والفلسفية حول عقوبة والإعدام شملت الأبعاد التاريخية لعقوبة الإعدام والأبعاد الفلسفية للعقوبة وأغراض العقوبة في الفقه الجنائي في تحقيق العدالة والردع العام والخاص وعقوبة الإعدام بين التأييد والمعارضة
وفي افتتاح الجلسة استعرض رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية علي الديلمي أنشطة وبرامج المنظمة في تعزيز المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الدستورية والمدنية وحمايتها والدفاع عنها لجميع الناس على سواء بصرف النظر على انتمائهم السياسية أو العرقية أو العقائدية.
وتطرق إلى مشروع ضد عقوبة الإعدام الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والدراسة التي أعدها فريق متخصص من المنظمة كمقترح للتعديلات على مواد عقوبة الإعدام في القوانين اليمنية .
ودعا الديلمي البرلمان والقانونيين ورجال القضاء والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان والمهتمين إلى التعاون في تنقية القوانين وإزالة اللبس في بعض النصوص المطاطية والمتكررة .. مؤكداً ضرورة تضافر الجهود بما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة .
وأثريت الجلسة بالنقاشات حول إشكاليات القصور والتقنين التشريعي وأهمية مواصلة الجهود بين مختلف الجهات المعنية وتكثيف اللقاءات والأنشطة للخروج برؤية للوصول إلى مشروع تعديلات على مواد عقوبة الإعدام في القوانين اليمنية وتقديمه للبرلمان .
صادر عن منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
صنعاء- 15 إبريل 2017