” منظمة العفو الدولية”: عودة إسبانيا لبيع السلاح للسعودية يجعلها متواطئة في جرائم اليمن

اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن الدول التي لا تزال تقدم السلاح للتحالف الذي تقوده السعودية، تخاطر بسمعتها في التواطؤ بجرائم الحرب في اليمن، يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسبانية لاتخاذ قرار كبير بشأن ما إذا كان سيتم تعليق عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الرياض.

وفي 4 سبتمبر، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستلغي بيع 400 قنبلة موجّهة بالليزر إلى السعودية، ثم عادت وتراجعت عن ذلك، بعد أيام من الغضب الدولي بسبب غارة جوية على حافلة مدرسية في اليمن، أسفرت عن مقتل 40 طفلاً.

في 12 سبتمبر، تراجعت الحكومة الإسبانية عن هذا القرار، مشيرة إلى الحاجة إلى «احترام العقد». وكانت جميع الصفقات مع السعودية، التي تمت في ظل الحكومة الإسبانية السابقة، قيد المراجعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسيتم اتخاذ قرار نهائي اليوم، بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء التراخيص الحالية، وتعليق التراخيص الجديدة.

وقال ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: «ما كاد يرحّب النشطاء بالأنباء التي تفيد بأن إسبانيا تلغي شحنة أسلحة رئيسية إلى السعودية، حتى بدأت الحكومة في التراجع لإرضاء زبائنها الأثرياء، فبعد أكثر من 3 سنوات من الحرب المدمّرة في اليمن، وآلاف المدنيين القتلى، وقائمة متزايدة من جرائم الحرب الواضحة، لا يوجد عذر مقبول لإسبانيا، أو أي بلد آخر، للاستمرار في تسليح التحالف الذي تقوده السعودية».

وأضاف: «إننا نحثّ الحكومة الإسبانية على اتخاذ موقف اليوم، وتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية، والأعضاء الآخرين في التحالف لاستخدامها في اليمن، فأي مسار آخر سيرسل رسالة واضحة بأن الحكومة الإسبانية تهتم أكثر بحماية مصالحها المالية من حماية حياة المدنيين اليمنيين».

وأكدت المنظمة الدولية، أن ذخائر موجّهة بدقة من النوع الذي تعتزم إسبانيا إرساله إلى السعودية تسببت في وقوع دمار هائل في شتى أنحاء اليمن، فقد قصفوا الفنادق والمستشفيات وآبار المياه والمباني السكنية والمصانع، وآخرها حافلة مدرسية، مما أسفر عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية.

وأشارت المنظمة إلى أن قانون إسبانيا الخاص بتصدير الأسلحة، يحظر نقل الأسلحة عندما يكون هناك شك معقول في إمكانية استخدامها في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويستمر العديد من الدول في توريد السلاح للتحالف الذي تقوده السعودية، على الرغم من سنوات الحرب المدمّرة في اليمن، لكن في الأسابيع الأخيرة تزايد الضغط على كبار المورّدين.

ورأت «العفو الدولية»، أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض العلامات المشجّعة على أن الأمور بدأت تتحول، فخلال العام الماضي، استجابت العديد من الدول، بما فيها بلجيكا وألمانيا والنرويج واليونان للضغوط العامة، من خلال تعليق عمليات نقل الأسلحة جزئياً أو كلياً إلى السعودية والإمارات وأعضاء التحالف الآخرين، إضافة إلى دعاوى قضائية جارية في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا لإجبار هذه الحكومات على الامتثال لالتزاماتها القانونية، ووقف توريد الأسلحة لاستخدامها في اليمن.

واختتم ستيف كوكبيرن، قائلاً: «بدأ مزيد ومزيد من الدول تستيقظ على حقيقة أن تسليح السعودية وقوات التحالف ضد اليمن لا يتفق مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وبدأت دول مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا تبدو بعيدة بشكل واضح عن الإجماع الدولي المتزايد».

وقالت المنظمة الدولية، إن هذا الأسبوع لدى الحكومة الإسبانية خيار، فيمكن لها أن تستمر في العمل كالمعتاد من خلال إتمام الصفقات التجارية التي لديها القدرة على زيادة المعاناة البشعة للمدنيين اليمنيين، أو يمكن أن تتخذ نهجاً مبدئياً يحترم القانون، وتعلق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية وأعضاء التحالف، مطالبة مدريد بأن تكون قدوة للبلدان الأخرى، وإنهاء هذا الفصل المشين في تاريخها.