مناقشة مشروع اللائحة الموحدة لتنظيم الموارد الذاتية في الجامعات الحكومية

عقد بمجلس الاعتماد الاكاديمي بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة “حول مناقشة مشروع  اللائحة الموحدة لتنظيم الموارد المالية الذاتية في الجامعات الحكومية اليمنية“.
وفي الورشة التي شاركت فيها قيادات وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب اهمية اعطاء الموضوع حقه في المناقشة والأثراء للوصول الي اعتماد لائحة موحدة لتنظيم الموارد المالية وجوانب الصرف في الجامعات الحكومية تسهم في تطوير الاداء وتجويد العملية التعليمية فيها.
واشاد الوزير حازب بالخطوات السابقة في اعداد هذه اللائحة والجهود المبذولة في تطويرها   واستيعاب كافة الملاحظات والمقترحات المقدمة من الخبراء والمختصين في الميدان تمهيدا لرفعها الي رئاسة الوزراء لاعتمادها بصورتها النهائية.
من جانبه اشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي الي أن الورشة تهدف الي مناقشة واقرار اللائحة الموحدة لتنظيم الموارد المالية في الجامعات الحكومية التي تم اقرارها من قبل المجلس الأعلي للتعليم العالي خلال 2015م.
واكد الشامي ان اللائحة تهدف لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات بعد ان كانت موارد الجامعة تصرف دون وجود لوائح تنظم هذه العملية.
 بدوره اكد وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي علي ضرورة ايجاد الية منظمة لموارد الجامعات الحكومية وتحديد اوجه الصرف لضمان تسيير العملية التعليمية خصوصا في ظل شحنة الامكانيات نتيجة  الاوضاع الصعبة التي تتعرض لها البلد جراء العدوان.
واشار الي ان الجامعات الحكومية اليوم امامها مسؤولية كبيرة تتحملها لتسيير اعمالها وانشتطتها في مجال الصيانة والمشتريات والنفقات التشغيلية في ظل غياب وانعدام الميزانية الحكومية مايحتم عليها الاعتماد علي مواردها الذاتية لتلبية كافة الاحتياجات.
 وكان المجتمعون ناقشو مشروع اللائحة التي تحتوي علي النظام المحاسبي والية تحصيل الموارد الذاتية واوجه الصرف والاستخدامات والموازنات التقديرية والقواعد العامة لوضع الموازنة والية الرقابة و وضع التقارير الدورية والحسابات الختامية.