مطالبات واحتجاجات لمواجهة الفساد والتخريب لشركة النفط

ما يمارسه الفاسدون من عبث بالمال العام دفع اللجان النقابية بشركة النفط بالحديدة إلى البدء في اضرابات جزئية تمهيداً للاضراب الشامل.. إلا أن منع بعض النشاطات الاحتجاجية التي دعا إليها مجلس تنسيق اللجان النقابية بالشركة صعد وتيرة الاحتجاجات المناهضة للفساد والمطالبة بتفعيل الشركة وفروعها.

وكان بيان شديد اللهجة صادر عن مجلس تنسيق نقابات شركة النفط بتاريخ 17/8/2017م حذر من مخطط لتدمير الشركة وكشف جوانب الفساد وامهل الجهات المختصة 72 ساعة لتنفيذ المطالب وحذر من المساس بالنقابيين.

وكانت حركة 20 مايو أعلنت تأييدها وتضامنها مع احتجاجات عمال وموظفي شركة النفط ضد لوبي الفساد في الشركة ودعت للتضامن معهم.

وفي تطور جديدأقتحمت قوة أمنية فجر اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2017 فندقاً بمدينة الحديدة بعد فرض الحصار عليه واعتقلت عبدالله الضيعة أمين عام مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط على خلفية الاضراب الذي دعا له المجلس في منشأة الحديدة النفطية والذي بدأ يوم أمس الثلاثاء 29 أغسطس.

ونقل الضيعة إلى مقر الأمن القومي بمدينة الحديدة وافرج عنه بعد حوالي 6 ساعات.

ويأتي تصعيد مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط من احتجاجاته بعد رفعه لعدد من المطالب بتفعيل الشركة ومكافحة الفساد والتي لم تتعاط معها السلطات.

من جهتها عبرت حركة 20 مايو عن تأييدها الكامل وتضامنها المطلق مع احتجاجات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية بقيادة مجلس تنسيق اللجان النقابية بالشركة، فيما اتخذوه من خطوات تصعيدية في الإحتجاج على لوبي الفساد والنفط ومخططه التدميري للشركة تمهيداً لتصفيتها وخصخصتها.

وأكدت الحركة في بيان صدر عنها أمس الثلاثاء 29 أغسطس 2017، تأييدها لدعوة مجلس التنسيق للإضراب الكلي عن العمل الذي بدأ تننفيذه أمس الثلاثاء ضمن خطوات التصعيد الجارية في محافظة الحديدة، وذلك بعد فشل الإضراب الجزئي في اليومين الماضيين نتيجة عدم تجاوب السلطة لمطالبهم.

وأدانت الحركة بشدة تعامل السلطة مع المحتجين وتجاهل مطالبهم ومنعهم من تنفيذ الإحتجاجات في اماكن تابعة للشركة والاكثر من ذلك مضايقة ومطاردة وتهديد اعضاء مجلس تنسيق اللجان النقابية بالشركة والمحتجين.

وأعتبرت حركة 20 مايو أن مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط قدم نموذجاً فريداً من بين كل النقابات في الجمهورية التي تخلت عن حقوق اعضائها وواجباتها الوطنية في اماكن اقل اغراءً واقل خطورة.

وكانت حراسة منشأة الحديدة النفطية التابعة لشركة النفط منعت موظفين ونقابيين من تنفيذ عمل احتجاجي سلمي داخل المنشأة، صباح أمس الثلاثاء 29 أغسطس 2017.

وقال محمد الحمزي، ناطق مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط، ان حراسة منشأة الحديدة التابعة لشركة النفط منعت النقابيين والموظفين من الدخول إلى المنشأة لممارسة حقهم الاحتجاجي.

وأكد إن نقابيين في مجلس تنسيق اللجان النقابية لشركة النفط ما يزالون ملاحقين من قبل الأمن القومي والأمن السياسي.

وأوضح أن 60% من منشأة الحديدة خرجت عن الخدمة، وأن استمرار العمل في الجزء الذي لا يزال يعمل سيعمل على تدمير المنشأة في حال لم يتم صيانتها.

ونوه إلى أن عمال وموظفين في منشأة الحديدة اجبروا على العمل تحت التهديد، بعد أن دعاهم مجلس تنسيق اللجان النقابية للإضراب الشامل ابتداءً من صباح الثلاثاء.

وأكد الحمزي استمرارهم في مجلس التنسيق في عملهم الاحتجاجي. مشيراً إلى أن احتجاجهم يهدف إلى الحفاظ على الشركة كصرح وطني يدر مليارات الريالات للخزينة العامة.

من جهته أشار عبدالله الضيعة أمين عام مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط إلى أن الفساد يتغول في الشركة. وأوضح أن أكثر من 150 مليون لتر بنزين و46 مليون لتر ديزل سحبت من منشأة الحديدة دون أن يتم توريد قيمتها إلى البنك، ما تسبب في تدهور المركز المالي للشركة.

وأكد الضيعة أن عمليات ترهيب وترغيب يتعرض لها موظفي منشأة الحديدة من أجل عدم الاضراب الشامل الذي دعا له مجلس تنسيق النقابات. منوها إلى أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ لم يستجيبوا للمطالب التي رفعها مجلس تنسيق النقابات.

وأوضح إلى أنهم لجاؤوا إلى الاضراب بعد أن علقوه أكثر من مرة مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، غير أن استمرار تغول الفساد استدعى ممارسة حقهم الاحتجاجي في الحفاظ على الشركة ومنع انهيارها. داعياً  النقابات والمنظمات إلى التضامن معهم. مؤكداً استمرارهم في التصعيد حتى تنفيذ مطالبهم.

وحسب “يمنات” كان مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط بدأ الاضرابات الجزئية في فروع شركة النفط اليمنية، الأحد 27 أغسطس 2017، بدعوة من مجلس تنسيق اللجان النقابية بالشركة.. حيث حدد مجلس التنسيق يومي الأحد والاثنين 27 و28 أغسطس/ 2017 موعداً لبدء اضرابات جزئية في فروع الشركة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً ولمدة ساعتين، على أن يبدأ الاضراب الشامل يوم الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2017، ويستمر حتى يتم تحقيق جميع المطالب.

وكان مجلس التنسيق قد حدد عدد من المطالب في بيان سابق له، غير أن الجهات المختصة لم تستجب في تنفيذ تلك المطالب ما أدى إلى البدء بتصعيد الاحتجاجات.

نص البيان كما نشره موقع “يمنات”

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم يا عمالنا الاكارم

تداعى أعضاء مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية على مدار ثلاثة أيام لتدارس الوضع العام بالشركة في الوقت الذي يستمر العدوان والحصار الجائرين على بلادنا ووطننا الغالي من قبل تحالف العدوان الهمجي البربري والذي طالبنا فيه الجميع رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل التخفيف من معاناة شعبنا اليمني العظيم وتوفير المشتقات النفطية دون عناء أو مشقه وللحفاظ على مؤسسات الدولة الاقتصادية وحيث أننا نراقب ونتابع الأوضاع الجارية في الشركة عن كثب وقدمنا رؤيتنا ومقترحاتنا لمعالجة الوضع والاختلالات الجارية ولكن قيادة الشركة والوزارة صمت آذانها ولم تعرها أي اهتمام رغم أنها عملية قابلة للتطبيق وتخدم المصلحة العامة وهذا ما أكده لنا الكثيرون من قيادات الدولة في مجلس النواب ومجلس الوزراء كونها تعالج الانحراف الذي حدث بعد قرار التعويم وأثاره السلبية على الاقتصاد الوطني عامة وعلى شركة النفط خاصة.

انه لا يخفى على الجميع الخلاف بين الوزير وقيادة الشركة والذي بدأ من تقديم الاستقالة من قبل القائم بأعمال نائب المدير العام التنفيذي خلال شهر رمضان المنصرم وقد عملنا جاهدين في سبيل تقريب وجهات النظر لأجل المصلحة العامة وحل الخلاف القائم بكل أمانة وصدق وحياديه ونئينا بانفسنا عن الانخراط والوقوف مع طرف ضد آخر وتعاملنا معهم بكل مصداقية حرصاً على المصلحة العامة وتقديراً للظروف التي تمر بها البلد ( رغم اننا كنا نعلم تمام العلم أنهما قد ارتكبا العديد من المخالفات والتجاوزات خلال الفترة الماضية والتي اضرت بمصلحة الشركة ) وطالبناهم بإستشعار المسئولية تجاه الشركة وعمالها والوطن وتجنيب المصالح الشخصية ، وسنكون لهم عوناً وسنداً في ذلك ، ولكن للأسف الشديد فقد استمر ذلك الصراع الذي لا يخدم إلا أعدائها المتربصين بها وتم تسخير أموال الشركة ومقدراتها لكسب الولاءات وتجنيد كتائب المفسبكين لتلميع كلاهما وادعاء الإنجازات الوهمية لكل طرف تاركين مهامهم الرئيسية في العمل على الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية خاصة في هذا الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا واننا اذ نستغرب التصرفات اللامسؤوله والتي تنم عن عدم إحساس وإدراك لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهما ورمي التهم كلا على الآخر فيما وصلت إليه الشركة من وضع مترد لم يعد خاف على أحد داخل الشركة وخارجها ان الصراع الراهن قد عكس نفسه على أوساط العاملين والموظفين وأثر تأثيرا سلبيا على أداء الشركة ً وسبق أن طالبنا مرارا وتكرار القيادة السياسية في البلاد تحمل مسؤولياتها وإيقاف النزيف وجرائم الفساد المرتكبة في الشركة ، والذي قوبل بصمت رهيب تجاه ما يحصل ودون أن يحركوا ساكنا وكأن ما يجري لا يعنيهم بالدرجة الأساسية.

اننا نقولها وبصراحة تامة أن ما يجري في شركة النفط من عبث وفساد ازكم الأنوف هو نتيجة الصراعات السياسية والمحاصصة الحزبية والصراع على مؤسسات الدولة الايرادية وكذا الصراع الحالي بين قيادة الشركة والوزارة وتخاذل القيادة السياسية عن وضع حد لذلك الصراع وترك الشركة بدون قيادة تنفيذية حقيقية .

لقد لوحظ أن حالة التدمير والعبث والفساد الذي حدث ويحدث في الشركة يتم بأياد من أبناء الشركة بالدرجة الأولى خدمة لهوامير الفساد , وقداستمرت وتيرة الفساد والعبث المالي والإداري والتجاري بالشركة في الأعوام الماضية والذي زاد وبشكل متسارع ومخيف خلال السبعة الأشهر الماضية فيما وصلت إليه الشركة من تدهور ظهر من خلال الآتي:

1- الشراء العشوائي والغير مدروس للشحنات وبطريقة غامضة وغير شفافة وما إعتراها من مبالغة في أسعار الشراء للشحنات والتلاعب بأسعار العملة ومصارفتها بأسعار خيالية ، وبحسب ما إتضح لنا مؤخرأً أن سعر المصارفة التي تمت وصلت إلى سعر ( 462) أربعمائة واثنين وستون ريالاً للدولار الواحد والتي تسببت بخسارة في الشحنة تقدر بـ 500 مليون ريال ، كما أن عدم التوريد والمصارفة لقيمة المواد أولا بأول يتسبب في عدم قدرة الشركة على تسديد قيمتها للموردين وتعريض الشركة لخسائر بمئات الملايين.

2- الصرفيات العبثية الخيالية من الإيرادات مباشرة والصرف العبثي للكميات كا إعتمادات وهبات وعدم متابعة الفروع في بيع الكميات الموزعة لهم نقداً وإلزامهم بتوريد قيمتها إلى حساب الشركة في البنوك ووقف البيع بالاجل عبر التسويات المالية والتي تعرض الشركة للخسائر الفادحة وبشكل متعمد.

3- التدخلات السلبية من قبل قيادات في الدولة والأطراف السياسية في مهام الشركة ونشاطها لصالح تجار السوق السوداء.

4- إن عدم تحصيل عمولة الشركة القانوينة وتوريدها الى حسابات الشركة في البنوك أولا بأول وكذا أجور التخزين والرسوم القانونية والذي أثر تاثيراً مباشراً على المركز المالي للشركة وانخفضت الإيرادات مما أضر بمستحقات العمال والموظفين بل وحرمهم من بعضها الذي زاد الوضع تدهوراً يوما بعد آخر ونفاجئ بمنح إعفاءات للتجار من تلك الرسوم المستحقة للشركة وخاصة بعد احتدام الصراع الأخير.

5- تدخل بعض قيادات الأطراف السياسية بفرض وتعيين أشخاص في اماكن حساسة ومؤثرة بالشركة في حين أن هؤلاء المعينين ليس لهم أي صلة بطبيعة عمل الشركة ولم يخضعوا لشروط شغل الوظيفة العامة وليس لديهم أدنى خبرة بل لم يسبق لهم أي دراية أو حتى ممارسة في أي وظيفة عامة أو قطاع آخر ، ناهيك عن تحصينهم من المسائلة والمحاسبة.

6- إن عدم وجود الشفافية وحجب المعلومات من قبل الدوائر المختصة في كل ما يخص الجوانب التجارية والمالية والإدارية لم يمنع من ظهور النتائج الكارثية لتلك السياسات التي تدار بها الشركة ففي الوقت الذي لا يعرف حجم إيرادات الشركة يتم الصرف العبثي منها لجهات خارجية وداخلية وبطريقة غير قانونية وما اختفاء التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة للتحقيق في اختفاء مبلغ مليار ريال من عمولة الشركة في فرع الحديدة الا احد تلك النتائج؟؟.

7- الإغراق الوظيفي العشوائي من التثبيتات والتعاقدات والانتدابات والنقل من المؤسسات الأخرى الى الشركة والتدريب ، الذي يحمل الشركة أعباء مالية إضافية في ظل انكماش نشاط الشركة التجاري وانخفاض إيراداتها وتقدر اعداد الموظفين الجدد بمسمياتها المتعدده والتي تجاوزت الألفين وما يزال الإغراق مستمراً وبوتيرة عالية ومخيفة.

8- الإهمال المتعمد من قبل قيادة الشركة والدوائر المعنية للقضايا الخاصة بالشركة وأموالها المنهوبة والمنظورة في نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد مما عزز من قناعاتنا أن قيادات الشركة متواطئة وبشكل مباشر وغير مباشر فيما يحدث من تدمير للشركة وإغراقها وتضخيم هيكلها الإداري ومحاولة إفلاسها بل وافشالها وهذا ما لن نسمح به أبدا مهما حدث وأن اهمال تلك القضايا يعد من الجرائم لا تسقط بالتقادم.

9- التضخيم في الهيكل الوظيفي باستحداث مناصب وادارات ووظائف وهمية لكسب الولاءات وإرضاء أطراف وشخصيات على حساب الشركة واموالها.

إن عدم تمكين اللجان المشكلة من قبل السلطات العليا في البلاد لممارسة مهامها في تقصي الحقائق حول ما حدث ويحدث من جرائم فساد داخل الشركة والرفع بتقارير وتوصيات لدليل إضافي أن حجم الفساد والعبث هائل وأن هناك من لا يريد أن تظهر تلك الحقائق.

إننا ندين ونستنكر كل الجرائم التي حدثت وتحدث والممارسات والتجاوزات التي تحمل الشركة أعباء مالية نتيجة كل ما تم ذكره أنفاً وما هذا التخبط والتناقض بإصدار القرارات الإدارية وعدم تنفيذها إلا انعكاسا للصراع على مؤسسات الدولة أيراداتها وبروز الصراع الحاصل بين الوزارة وقيادات الشركة والصراعات التي ظهرت بين قيادات الشركة والفروع ومنشئاتها وغياب دور المحاسبة والمراقبة على أدائها خلال الفترة الماضية رغم كثرة الشكاوى من المواطنين والتجار والموظفين والتي يتم تغطيتها بأفتعال صراعات جانبية واختلاق مشاكل جديدة لأرباك المشهد وإخفاء الحقائق تنصلا عن مسؤولياتهم.

لقد حاولنا عقد لقاءات متعدده وتواصل غير محدود مع قيادة الشركة والوزارة ووزارة المالية وممثلي القطاع الخاص للوصول الى رؤية وآلية عمل واحدة تضمن عودة نشاط الشركة ودورها واشراك الموردين من خلال إستيراد المشتقات النفطية وتوصيلها الى الميناء وتفريغها بخزانات الشركة مقابل هامش ربح واقعي وتقوم الشركة بالتوزيع والبيع وتضمن حقوق الموردين وبقية مؤسسات الدولة وعند استكمال تلك الاجتماعات وطباعة المحضر والتوقيع على تلك الاتفاقات وتحديد مهام كل طرف وحقوقه ، فوجئنا بالتنصل عن التوقيع حسب الاتفاق ومنع دخول النقابة وخرج الاجتماع بمغالطة والتفاف على حقوق الشركة من قبل قيادتها وقيادة وزارة النفط وقد أبدينا استغرابنا واستنكارنا في حينه لهذا التصرف الارعن والذي ينم عن قيادة غير مسؤولة وفاسدة ومتواطئة مع لوبي الفساد المرتبط داخليا وخارجيا.

ان تلك الآلية التي تم الاتفاق عليها والتي كان من المفترض توقيعها في اليوم التالي كانت ستضمن وصول المشتقات النفطية لكافة شرائح المجتمع اليمني في جميع أنحاء الجمهورية وبسعر موحد وتعمل على استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وكذا ستعمل على حل جزء كبير من مشكلة السيولة النقدية التي تعاني منها البلد بضخ العملة المحلية للبنوك وتحافظ عليها وتمنع استنزافها وتكديسها خارجها، وتكفل استعادة نشاط الشركة لدورها.

لذلك فإننا في مجلس تنسيق اللجان النقابية نطالب القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بالمطالب التالية:

1- سرعة توقيف وإحالة كل القيادات بالشركة وفروعها المتورطين في العبث والفساد المالي والإداري الى نيابة الأموال العامة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهم ردعاً لهم وعبرة لغيرهم على أن تقوم النيابة بالتحقيق في التهم التي تراشق بها كل أطراف الصراع والتي باتت واضحة للعيان منعاً لاستمرار النزيف الحالي وحفاظا على المال العام وضمان لاسترداده وخاصة في ظل ما يعانيه الوطن والمواطن في هذه المرحلة الحرجه.

2- سرعة تعيين قيادة تنفيذية للشركة ذات كفاءة ونزاهة وعلى أن تمنح كافة الصلاحيات الكفيلة بإجراء الإصلاحات والتغييرات اللازمة داخل الشركة في كل الدوائر والفروع وإداراتها المختلفه وبما يضمن إعادة دور الشركة لممارستها مهامها الطبيعية والضامنة لتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية دون أي تدخل أو ضغوط خارجية تعيق ممارستها لدورها الحيوي والذي يمس الأمن القومي للبلاد.

3- سرعة اصلاح الانحراف الذي حدث بعد قرار التعويم وذلك باعتماد رؤية واضحة وعمليه تنظم سوق المشتقات النفطية وتضمن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وضمان حقوق كل الأطراف وبما يضمن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن اليمني الصامد.

4- توريد قيمة مبيعات الشركة من محطات الشركة والوكلاء الى حسابات الشركة في كاك بنك وبشفافية تامة.

5- توريد عمولة الشركة بانتظام وبشفافية تامة الى بنك اليمن الدولي لضمان تغطية صرف مستحقات العاملين والموظفين بالشركة والقيام بصيانة منشئات الحديدة وتحديث منشئات رأس عيسى ومنعا للعبث والفساد الحاصل مؤخراً.

6- الغاء كل قرارات التعيين والتي صدرت بالمخالفة لشروط شغل الوظيفة العامة وكذا التوظيف بكل أشكاله وصوره ونطالب بتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة بين قيادة الشركة والنقابيين والتعاميم الصادرة من قيادة الشركة بهذا الخصوص.

ونحمل المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث ويحدث من جرائم بالشركة من نهب وتدمير ممنهج ومنظم واننا سنعتبرهم شريكاً أساسيا في تلك الجرائم إن لم يتجاوبوا مع مطالبنا ، خاصة وقد كثرت المطالبات والوعود وطالت الفترة وأنه إذا استمر ذلك التجاهل لتلك المطالب فسنظطر لانتخاب قيادة للشركة والدوائر والإدارات وفرض ذلك على الواقع مهما كلف الامر حفاظا على الشركة ومقدراتها.

إنه من المضحك المبكي أن تترك القيادة التنفيذية للشركة المهام والمسؤوليات العظيمة والملقاه على عاتقهم لتتفرغ لاستهداف العمل النقابي والنقابيين وبث روح الفرقة وتمزيق الصف النقابي وشراء الذمم من خلال منح عقود العمل وفواتير البترول وغيرها واننا اذ نحذر من أن هذا السلوك الذي لم يسبق لأحد أن مارسة وبهذه الجراءة وأن ذلك سيكون له نتائج عكسية على مرتكبيها وستظل الحركة والعمل النقابي صامدا يؤدي دورة في كل وقت ومكان.

أننا إذ نصر على سرعة الاستجابة لتلك المطالب أعلاه خلال فتره 72 ساعه من تاريخ صدور البيان مالم فإننا سنبدأ الإجراءات التصعيدية المكفولة لنا قانونا محملين الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة تجاه استمرار العبث وعدم تنفيذ المطالب وتبعات التصعيد الذي نجد أنفسنا مضطرين لممارسته حيث وقد بلغ السيل الزبى وبلغت القلوب الحناجر ونحذر من أي إنتهاكات أو تعسفات بحق أي نقابي يمارس حقه القانوني في الدفاع عن الشركة وحقوقها وموظفيها ونحمل مسؤولية ذلك قيادة الشركة والوزارة.

ولا ننسى أن نثمن دور الهيئة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة لدورهما الهام والحيوي الذي تقومان به رغم الضغوط التي مورست عليهما ونطالب النائب العام سرعة إحالة القضايا المنظورة لديهم الى المحاكم للبت فيها.

أيها العاملون جميعا أننا ندعوكم لرص الصفوف والتأهب للدفاع على الشركة وحقوقكم التى ستذهب هباء بذهاب الشركة لا قدر الله كون المتربصين بالشركة واذنابهم وأعوانهم يعملون ليل نهار من أجل تدمير الشركة وإحلال أنفسهم محلها للمتاجرة با أقوات الشعب المغلوب على أمره ومصيره ، إننا ندعوكم وندعوا جميع النقابيين في شركة النفط بجميع فروعها لنبذ وتجاوز الخلافات البينية السابقة والعمل سويا بروح الفريق الواحد مجندين أنفسنا جميعا دفاعا عن الشركة ومقدراتها والدفع بها قدما كما ندعو الجميع لعدم الانجرار نحو أي اشاعات مغرضة تهدف إلى شق الصف وزعزعة ثقتنا في حقوقنا وتفريخ كيانات جديده والذين يعملون مع جوقة الفساد والفاسدين وكون المرحلة خطيرة وحساسة ولا تتحمل أي انشقاقات تضر بالصف الواحد لتمرير مخططات هوامير الفساد الخبيثه للاجهاز على الشركة .

كما ندعو الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابة العامة للنقط والتعدين والكيماويات وجميع النقابات والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الاحرار والشرفاء الى التضامن معنا والوقوف مع مطالبنا المشروعة والقانونية الهادفة الى الحفاظ على مؤسسات الدولة الاقتصادية والحفاظ على حقوق العاملين فيها.

عاش شعبنا اليمني العظيم وعاشت حركتنا النقابية حرة أبيه مستقله

الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى ولا نامت أعين الجبناء

مجلس التنسيق للجان النقابية

شركة النفط اليمنية

17 أغسطس 2017

م.م