مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار بريطاني أمريكي يدعم اتفاق السويد حول اليمن ويتيح نشر قوات أممية

تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع مشروع قرار بريطاني أمريكي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويتيح نشر قوات مراقبة أممية، وذلك بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسبوع الماضي.

وافق مجس الأمن الدولي بالإجماع على إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الإستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة.

كذلك، صادق قرار تبنته دول المجلس الـ15 وأعدته المملكة المتحدة على ما تحقق في المباحثات الأخيرة التي عقدها طرفا النزاع في السويد.

والنص الذي عدل مرارا هذا الأسبوع بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، “يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة”.

ويجيز للأمم المتحدة “أن تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة” بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.

وقالت الأمم المتحدة إن الضابط السابق الذي سبق أن تولى مهمات في العالم لحساب المنظمة الأممية، سيصل الجمعة إلى عمان قبل أن يتوجه إلى صنعاء والحديدة في موعد لم تحدده.

وقاد كامارت بين 2000 و2002 بعثة الأمم المتحدة في أثيوبيا وإريتريا. وفي 2005 تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدما تولى مهمات في كمبوديا والبوسنة والهرسك.

إيصال المساعدات الإنسانية

ويدعو القرار أيضا الأمين العام إلى “أن يرفع (لمجلس الأمن) اقتراحات في أسرع وقت بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول حول كيفية دعم الأمم المتحدة في شكل كامل لاتفاق ستوكهولم بناء على مطالبة الطرفين”.

وتحدث دبلوماسيون عن إمكان نشر ثلاثين إلى أربعين مراقبا في الحديدة وأنحائها، على أن يكونوا مدنيين يتمتعون بخبرة عسكرية، لضمان وقف العمليات القتالية وتأمين إيصال المساعدة الإنسانية. وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن عناصر من الفريق هم في طريقهم إلى المنطقة.

وتوصلت المحادثات في السويد إلى إعلان وقف لإطلاق النار في الحديدة بدأ الثلاثاء وسحب المقاتلين من المدينة ومينائها، وهو أمر حيوي لإيصال المساعدات الإنسانية.

ويشمل قرار وقف القتال وإجلاء المقاتلين أيضا ميناءي الصليف ورأس عيسى. كذلك، تم الاتفاق على تبادل المعتقلين، الأمر الذي صادق عليه قرار مجلس الأمن.

تعديل النص

وكان طرفا النزاع في اليمن ، وافقا في السويد على أن تشرف الأمم المتحدة على العمل في ميناء الحديدة.

وشكلت هذه المدينة الساحلية التي يمر عبرها القسم الأكبر من المساعدات الإنسانية رهانا إستراتيجيا في الحرب المستمرة منذ 2015.

وقبل أسبوع، وغداة اختتام محادثات السويد، طالب الموفد الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن بالإسراع في نشر مراقبين.

لكن المشاورات بين دول المجلس استغرقت وقتا. وأضيفت، بطلب من الولايات المتحدة، عبارة تتهم إيران خصوصا بدعم هجمات الحوثيين. لكن روسيا تدخلت متوعدة باستخدام الفيتو إذا لم تشطب هذه العبارة. وقضت تسوية باستبدال كلمة “إيران” بإدانة للدعم الذي يتلقاه الحوثيون “مهما كان مصدره”.

ولكن في القرار الذي صدر الجمعة، تم شطب الفقرة بكاملها، إضافة إلى فقرتين أخريين: الأولى تتصل بجوانب الوضع الإنساني في البلاد والثانية تتعلق بتحميل أطراف مسؤولية ما ارتكب من فظائع وتدمير في اليمن. واستهدفت هذه الفقرة خصوصا القوات الحكومية والتحالف الذي تقوده السعودية.

وبمعزل عن تمديد مجلس الأمن السنوي للعقوبات المتعلقة باليمن، فإن قرار الجمعة هو الأول الذي يصدره مجلس الأمن منذ 2015 وانضمام التحالف العسكري الذي تقوده الرياض إلى الحرب.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول، قالت الأمم المتحدة إن ما يصل إلى عشرين مليون شخص يعانون “انعدام أمن غذائيا” في اليمن حيث أسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص منذ أكثر من أربعة أعوام.

المصدر فرانس24/ أ ف ب