كيف سيُواجه إضراب البرلماني حاشد؟.. وماذا ستفضي إليه خطوته المطلبية؟

أحمد سيف حاشد برلماني مستقل، وناشط حقوقي وسياسي وقضائي، بحكم انتمائه السابق إلى السلك القضائي، له أدوار ومواقف كثيرة في مناصرة مطلب الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية ومحاربة الفساد والمطالبة بمحاكمة الفاسدين والمفسدين في أجهزة الدولة والحفاظ على المال العام.

مارس القاضي البرلماني والناشط الحقوقي والسياسي أحمد سيف حاشد النقد والمعارضة لسلطة ما قبل فبراير 2011.. وتعرض للعديد من المضايقات التي وصلت حد الاعتداء ومحاولات التصفية الجسدية.. وانتهكت حقوقه المدنية، وحتى النيابية، من خلال ما مورس ضده من قيادة المجلس النيابي، وساعد على ذلك صمت زملائه النواب الذين اصطفوا مع السلطة وممارساتها القمعية رغم وقوف بعضهم في صفه باستحياء.

بدأ القاضي والناشط الحقوقي والسياسي والبرلماني أحمد سيف حاشد عند العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء 15 من أغسطس 2017م اضرابه عن الطعام في مجلس النواب بالعاصمة صنعاء وتحت القبة البرلمانية.

ويتبنى النائب حاشد المطالبة بصرف مرتبات الموظفين التي لم تصرف منذ عشرة أشهر، وكذا بمعاشات المتقاعدين التي صرف لهم آخر مرة نصف راتب شهر فبراير 2017م، إضافة إلى مخصصات الضمان الاجتماعي للأسر المستفيدة والموقوفة منذ قرابة عام أو أكثر، كما أن حاشد يطالب بمراجعة أسعار الوقود والغاز.

النائب المستقل أحمد سيف حاشد المضرب عن الطعام في مجلس النواب، أكد أنه سيواجه أي انتهاك لحقه في الإضراب داخل مجلس النواب من خلال محاولة إخراجه بالقوة، بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى الموت في أي مكان آخر.

إصرار البرلماني أحمد سيف حاشد على التمسك بحقه في مناصرة أبناء الشعب من خلال إضرابه عن الطعام كيف سيواجهه زملاءه البرلمانيين، خصوصاً أنه من المتوقع أن تسبب لهم خطوة الاضراب حرجاً شديداً تجعلهم أمام خيارين:

أما ضم أصواتهم إلى صوت زميلهم حاشد والمطالبة بصرف المرتبات للموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي، إضافة إلى الغاء قرار تعويم النفط.. وهو ما يرى فيه المتابعين للشأن المحلي خروج للكتل البرلمانية عن رغبة مكوناتهم السياسية التي يمثلونها ويشيرون إلى أنه من المرجح رفض اعضاء الكتل البرلمانية لتنفيذ ما يطالب به زميلهم حاشد بناء على إملاءات المكونات التي ينتمون إليها.. وفي هذه الحالة سيكون خيارهم الآخر هو القيام بالتصويت على طرد زميلهم حاشد من مبنى البرلمان ومنعه من مواصلة اضرابه داخله..

وإذا حدث هذا واختار النواب الخيار الثاني، فمما لا شك فيه أن إقدامهم على ذلك سيؤدي إلى تعاطف الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان ويدفع، على الأقل، البعض منهم إلى إعلان اضرابهم عن الطعام وانضمامهم معه، خصوصاً وأن هناك الكثير منهم أصبحوا لا يجدون ما يقتاتونه هم وأسرهم..

كما ان البعض من المراقبين يرون أنه في حالة لو أتخذت أية جهة خياراً ثالثاً وأقدمت على تصرف متهور ضد – وفي حق – الناشط السياسي والحقوقي والبرلماني القاضي أحمد سيف حاشد، فإن ذلك قد يؤدي إلى توسع التذمر والسخط بين أوساط الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وأنه ربما يصل هذا السخط والتذمر ليعم الكثير من أبناء الشعب..

فأي الخيارات التي سيواجه بها القائمون على أمر البلاد المطالب التي أعلنها الناشط السياسي والحقوقي والبرلماني القاضي احمد سيف حاشد؟!.. وما هي الوسيلة/الوسائل التي سيتم اتباعها لتفادي إحراجات ما سببته هذه الخطوة التي أقدم عليها النائب حاشد؟!..

م.م

(الصورة عن “يمنات”)