علاقات سرية إماراتية إسرائيلية تحت مسمى التطبيع تظهر للعلن

رغم غموضها وتكتّم الطرفين حول تفاصيلها إلا أن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية عرفت ازدهارا كبيرا خلال السنوات الماضية نتيجة الدور الكبير الذي تلعبه أبو ظبي في تنفيذ المخطط الصهيوني لتفتيت المنطقة العربية.

لم تكن العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات عاديّة حيث أنها توّجت في أكثر من مناسبة بتغلغل اللوبي الصهيوني داخل دوائر صنع القرار في أبو ظبي إلى أن وصل الأمر بتعيين محمد دحلان “عين إسرائيل التي لا تنام” مستشارا أمنيا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

انطلاقا من “المصالح” الاقتصادية المشتركة بين إدارتي أبو ظبي ونظيرتها في تل أبيب ومن ثمّ افتتاح ممثليه دبلوماسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بإمارة أبو ظبي وصلت الأمور لمشاركة سلاح الجو الإماراتي مرتين متتاليتين في مناورات جوية مشتركة مع عدة مقاتلات من جيوش أجنبية من بينها سلاح الجو الإسرائيلي.

أواخر شهر نوفمبر 2015 أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن افتتاح ممثلية دبلوماسية لدى وكالة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة “إيرينا” التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها وكشفت صحيفة هآرتس نهاية شهر مارس الماضي، أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى في 27 مارس، مناورت جوية مشتركة مع عدة مقاتلات من جيوش أجنبية من بينها الإمارات في قاعدة سلاح الجو اليونانية.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن هذه المناورات تجري على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين “إسرائيل” والإمارات إلا أن تقارير إعلامية أجنبية تشير بين الفينة والأخرى، إلى وجود اتصالات غير رسمية أو اتصالات تبقى سرية بين الجانبين.

وذكرت الصحيفة أن هذه المناورة ليست المرة الأولى التي يجري فيها سلاح الجو الإسرائيلي مناورة مشتركة مع سلاح الجو الإماراتي حيث شاركت طائرات إسرائيلية، العام الماضي في مناورة بعنوان “Red Flag” في الولايات المتحدة، وشارك فيها طيارون من باكستان والإمارات وإسبانيا.

العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب لم تقتصر على التمثيل الدبلوماسي والمناورات الجوية المشتركة فقط، ففي شهر ديسمبر 2014 كشف موقع “ميدل إيست آي” لأول مرة عن وجود طائرة تحلق بين “إسرائيل” والإمارات، حيث تدار الرحلة بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار أبو ظبي الدولي من قبل شركة الطيران الخاصة “برايفتآير” والتي تتخذ من جنيف مقرا، على طائرة إيرباص A319 مسجلة برقم الذيل D-APTA.

وعلى صعيد آخر أكد موقع “إنتليجنس أونلاين” الإستخباراتي الفرنسي أن الشركة الإسرائيلية “إيه جي تي إنترناشونال” وقعت عقدا بقيمة 800 مليون دولار لتزويد سلطة المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي بـ”كاميرات المراقبة، وأسوار إلكترونية وأجهزة استشعار لمراقبة البنية التحتية وحقول النفط الاستراتيجية”.

وتعاقدت السلطات الإماراتية مع الشركة الأمنية المملوكة لإسرائيل لتقوم بتأمين حماية مرافق النفط والغاز في الإمارات وكذلك لإقامة شبكة مراقبة مدنية فريدة من نوعها على مستوى العالم في أبو ظبي، مما يعني أن “كل شخص سيخضع للرصد والرقابة من اللحظة التي يغادر فيها عتبة بابه إلى اللحظة التي يعود فيها إلى منزله”.

ووصف الموقع المختص في استخبارات الشركات، صاحب شركة “إيه جي تي إنترناشونال” كوخافي بأنه “رجل الأعمال الإسرائيلي الأكثر نشاطا في أبوظبي”.

وفي أواخر أغسطس 2016، كشف خبراء في جامعة تورنتو الكندية أن هاتف المعارض الإماراتي أحمد منصور، الـ(آيفون6)، تم اختراقه من قبل شركة إسرائيلية تعمل على تطوير برمجيات للحكومات تستهدف بشكل سري هواتف مستخدمين، وتجمع منها معلومات.

واستخدم في الهجوم على هاتف المعارض أحمد منصور رسالة نصية دعته للنقر على رابط موقع إلكتروني وبدلا من النقر عليها أرسل منصور الرسالة إلى باحثين في مختبر “سيتيزن لاب” بجامعة تورونتو. ونسب مختبر “سيتيزن لاب” الهجوم إلى شركة (إن.إس.أو جروب) الإسرائيلية التي تبيع أجهزة المراقبة والتي تطور برمجيات للحكومات تستهدف بشكل سري هواتف مستخدمين وتجمع منها معلومات وتبلغ تكلفة مثل هذه الأدوات التي يطلق عليها اسم “الثغرات عن بعد” ما يصل إلى مليون دولار.

وحول جنسية الشركة قال الحقوقي الإماراتي إن “شركة إسرائيلية هي التي اشترت منها الأجهزة الإماراتية الأمنية هذا البرنامج، وبالنسبة لي هذا أمر غير مستغرب لأن الجماعة هنا في الإمارات، لديهم إصرار عجيب وهوس كلي ومأخوذين تماما بفكرة التجسس والمراقبة مما يدفعهم لدفع الملايين لاستكمال هذا الهدف، وتحقيقه بغض النظر عن الشركات المتعاونين معها والدول التي يتعاملون معها”.

واعتبر منصور أن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ليس بالجديد قائلا “ربما يرى البعض أن التعاون الإماراتي مع شركة اسرائيلية أمر غريب ولكن من خلال معرفتي بالجهات هنا وطرق تحقيق أهدافها ليس عندها وسيلة معينة، كل الوسائل متاحة بالنسبة ليهم، والتطبيع بين الإمارات و”إسرائيل” موجود وصار في العلن، وتحت مظلة الأمم المتحدة، وتحت ذرائع أخرى وبزيارات رسمية”.

وعلى ضوء هذه المعطيات وغيرها قال تقرير لوكالة “بلومبرج” الاقتصادية في الثاني من فبراير الماضي إن دولا مثل السعودية والإمارات استعانت بشركات التكنولوجيا والأمن الإسرائيلية تحت دعاوى الاستفادة من برامج كمبيوتر وتكنولوجيا لتصيّد ومراقبة “الإرهابيين”، وأن الإمارات استعانت بشركة إسرائيلية لوضع برامج لمراقبة معارضيها.