شبكة من عناصر الأمن بعدن تقوم باختطاف الفتيات تحت العشرين ويغتصبن من قبل ضباط إماراتيين
(الصورة من جوجل وليست ذات صلة)
تعرضت فتاتان يمنيتان عمرهما أقل من عشرين عاماً في عدن للاختطاف والاغتصاب من قبل عناصر أمنية تابعة للإمارات خلال الأسبوع الماضي فقط، وتعرض ذويهما للتهديد الصريح في حال تحدثهم للصحافة، في واقعتين تلقيان الضوء على تصاعد ظاهرة اختطاف الفتيات في عدن، في ظل معلومات تفيد بأن القوات الإماراتية تدير شبكة من عناصر القوى الأمنية الموالية لها تقوم باختطاف الفتيات وتقديمهن للضباط الإماراتيين.
ونقلت مصادر إعلامية في عدن عن مواطنة تدعى اماني إبراهيم عمر قولها إن ابنتها تعرضت للاختطاف والاغتصاب قبل نحو أسبوع من قبل مجندين تابعين لشرطة دار سعد الذي تديره القوات الأمنية الموالية للإمارات.
وذكرت صحيفة “عدن الغد” أن المواطنة أماني عمر اشتكت قيام إدارة شرطة دار سعد بالتلاعب بقضية اختطاف ابنتها من قبل أحد أفراد قسم شرطة الدار واغتصابها لاحقاً.
وقالت إبراهيم في معرض شكواها ان ابنتها تعرضت للاختطاف من قبل أحد جنود شرطة دار سعد حيث قام بنقلها إلى منزله قبل أكثر من اسبوع وهناك قام باغتصابها.
واشارت إبراهيم إلى ان الشرطة ظلت تماطل في القضية حيث قامت مؤخراً وتحت ضغط مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي بإلقاء القبض على المتهم لكن الشرطة حالياً تريد توصيف القضية على أنها واقعة زنا وليست اغتصاب.
واكدت الأم ان مسئولي قسم شرطة الدار يهددونها حالياً بحبس البنت وتكييف القضية على أنها زنا ما لم تقم بالتنازل عن القضية المرفوعة ضد الجندي، داعية إلى مناصرتها في مواجهة ما تتعرض له حالياً من ضغوطات.
وفي التاسع من يوليو الجاري كشف والدا فتاة من سكان منطقة المنصورة بمدينة عدن أن ابنتهما منار إبراهيم احمد محمد غانم (17 عاماً) تعرضت للاختطاف أثناء خروجها إلى أحد المتاجر القريبة من منزلها لكنها لم تعد قبل أن يتضح لاحقاً أنه تم اختطافها.
وأوضح والدا منار أن الخاطفين قاموا باستخدام هاتف الفتاة وأرسلوا لهما رسائل تهديد عبره وقالوا لهما إنهم سيقومون برمي جثة ابنتهما في اليوم التالي في الحارة التي يتواجد فيها منزلها.
اختطاف الفتيات في عدن تصاعد بشكل مخيف خلال الفترة الماضية وتحول إلى ظاهرة خطيرة، فيما كشفت مصادر محلية في عدن أن القوات الإماراتية تدير شبكة من عناصر الأمن التابعين لها يقومون باختطاف الفتيات وخصوصاً من يقل أعمارهن عن العشرين ويجري اغتصابهن من قبل ضباط إماراتيين فيما يتحمل عناصر الأمن المحليين المسؤولية ويجري اتهامهم لوحدهم بالوقوف وراء جرائم الاختطاف والاغتصاب في حال وصلت أي قضية إلى وسائل الإعلام.
وحسب “المراسل نت” أضافت المصادر أن هناك عشرات الحالات المسكوت عنها من قبل ذوي الضحايا الذي يمتنع معظمهم من التواصل مع وسائل الإعلام بسبب الخوف من الفضيحة وكذلك بسبب التهديدات التي تمارسها القوى الأمنية التابعة للإمارات لأهالي الفتيات وللنشطاء الذين يتبنون قضاياهن، مشيرين إلى أن عدداً من النشطاء اختفوا بعد تحدثهم في مواقع التواصل عن جرائم الاختطاف واغتصاب الفتيات وانتهى بهم المطاف إلى السجون السرّية التي تديرها الإمارات في عدن.
م.م
