ركود سريع وكارثي للاقتصاد الأمريكي

قال محللون اقتصاديون، إن الاقتصاد الأمريكي يواجه ركوداً كارثياً لأول مرة منذ 13 عاماً، وأن الأزمة الحالية قد تكون أسوأ من الانهيار المالي العالمي في 2007-2009.

وأبلغ بنك أمريكا في نهاية شهر آذار/ مارس، أن أزمة فيروس كورونا ستكون شديدة للغاية، مع انخفاض الإنتاج وارتفاع مستوى البطالة.

ووفقاً للاحتياطي الفيدرالي، سينهار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 52.8%. كما أفاد المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (وهي مجموعة تحليلية تتتبع الدورات الاقتصادية للبلاد) رسمياً أن الاقتصاد أكمل أطول فترة نمو في التاريخ وبدأ في الانخفاض.

وأوضح المكتب أن “الانهيار غير المسبوق للعمالة والإنتاج، أثر على جميع القطاعات، ويعاني الاقتصاد من فترة ركود”.

وأكد المحللون أنه في أزمة 2007-2009، لوحظ انخفاض الاقتصاد بعد مرور عام واحد، أما الآن الوضع مختلف، فالركود سريع وكارثي، لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق”.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس، أمس الاثنين، إن الاقتصاد الأمريكي سيشهد انكماشاً “تاريخياً” في الربع الثاني من هذا العام قبل أن يبدأ بالتعافي، وإن البطالة ستظل مرتفعة في نهاية 2020.

وأضاف كابلان أنه يتوقع أن يهبط الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 35 إلى 40 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني ومن المنتظر أن يبدأ بالتعافي في النصف الثاني من العام.

وفي حلقة نقاش عبر الإنترنت، قال كابلان أيضاً إن معدل البطالة في الولايات المتحدة ربما وصل إلى ذروته ومن المتوقع أن ينخفض على مدار الصيف، لكنه قد يظل عند مستويات مرتفعة قرب 8 بالمئة في نهاية العام.

ومع إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة خففت بعض الولايات، من بينها تكساس وأريزونا وفلوريدا، قواعد التباعد الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية. كما أن كثيراً من الولايات الأمريكية لا تلزم المواطنين بوضع الكمامات الواقية.

وأثرت أزمة الفيروس التاجي على الاقتصاد الأمريكي، وألقت بظلالها على جهود ترامب للفوز بإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

ويضغط ترامب من أجل إعادة فتح الشركات الأمريكية وإنهاء أوامر التزام الأمريكيين منازلهم لمكافحة انتشار المرض. وخلال فترة الإغلاق، فقد ملايين الأمريكيين وظائفهم وأجبرت آلاف الشركات على إغلاق أبوابها.

(عن “سبوتنيك”)

م.م