دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية السعودية بانتهاك اتفاقيات تأجير 50 طائرة إيرباص
أظهرت وثائق قضائية أن الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) تواجه دعوى أمام المحكمة العليا في لندن رفعتها الشهر الماضي شركة خدمات مالية مقرها دبي، بشأن انتهاك مزعوم لاتفاقيات تأجير 50 طائرة من طراز إيرباص “أير بي أي”، وفقا لوكالة رويترز.
وجاء في الوثائق -وفقا لرويترز- أن الجهة المدعية، وهي شركة “ألف” (Alif Segregated Portfolio) لتأجير الطائرات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، يمكن أن تطلب في دعوتها ما لا يقل عن 460 مليون دولار تكاليف صيانة وقيمة إيجارية غير مسددة.
وأظهرت الوثائق -التي اطلعت عليها رويترز- أن “ألف” تطالب أيضا بتعويضات وتكاليف أخرى.
وقالت المحكمة العليا في لندن للوكالة إن الدعوى رُفعت لكن المدعى عليها (السعودية) لم تعترف بها بعد.
من جانب آخر، قالت الخطوط السعودية في بيان لرويترز إنها ستلتزم بالتزاماتها التعاقدية، كما أنها مستعدة للدفاع عن نفسها ضد “الادعاءات غير الدقيقة”.
وامتنعت عن التعليق على تفاصيل محددة بشأن الادعاءات المرفوعة ضدها لكنها قالت إن إجراءات التقاضي لم تبدأ بعد، مشيرة إلى أنها تجري حاليا مناقشات مع المؤجِّر لحل الخلافات التعاقدية وأن “المنطق السليم سيسود في النهاية”، حسب ما نقلت عنها وكالة رويترز.
ووفقًا لـ”رويترز”، كانت إيرباص قد أعلنت عن صفقة شركة “ألف” و”الخطوط السعودية” أثناء معرض باريس الجوي في 2015 باعتبارها أكبر صفقة طيران جوي تبرز عن طريق التمويل الإسلامي، وبلغت قيمة الطائرات الـ50، التي تمثل ثلث أسطول الخطوط السعودية، حوالي 8.2 مليارات دولار عند الإعلان عن الصفقة.
وتؤكد “ألف” في الوثائق أن “السعودية” فشلت في دفع الإيجار الأساسي بعد سعيها لتقليص مدفوعاتها، وانخرطت في “مقايضات محركات وأجزاء غير مصرح بها وغير معلن عنها”.
وتكافح “السعودية” منذ أن تسببت جائحة فيروس كورونا في ركود الطيران العالمي. وعلقت السعودية في مارس/آذار الرحلات الجوية قبل أن تستأنف الرحلات الجوية الداخلية في مايو/أيار، في حين استأنفت الرحلات الدولية مؤخرا فقط بما في ذلك إلى مدن في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.
لكن الخطوط السعودية لا تتوقع عودة رحلات الطيران إلى طبيعتها حتى نهاية العام، وبحسب المصادر، فإن الطيران كان من أكثر الصناعات تضررا خلال الوباء، الأمر الذي دفع شركات الطيران في المنطقة -بما في ذلك طيران الإمارات- إلى إلغاء آلاف الوظائف.