حزب الإصلاح يدخل رسمياً لقائمة ضحايا الأزمة السعودية مع قطر
خلال مناسبتين أعلن حزب الإصلاح اليمني براءته من تنظيم الاخوان المسلمين، الأولى في 2014 ببيان رسمي على خلفية وضع التنظيم بقائمة الإرهاب في السعودية والإمارات، والثانية عقب الحرب على اليمن عندما نشر رئيس الحزب بياناً باسمه يجدد التأكيد على عدم ارتباط حزبه بتنظيم الاخوان، في محاولة لإرضاء الإمارات التي تعده فرعاً للتنظيم المصنف في قائمة الإرهاب. عقب ذلك ظن الإصلاح أنه بعيد عن خطر التوجه الأمريكي لتصنيف الاخوان بقائمة الإرهاب، والاحتفاظ بالدعم السعودي، غير أن الأزمة الخليجية مع قطر أعادت الحزب الى الواجهة وبات حصوله على الدعم المالي والسياسي القطري أحد التهم الموجهة لقطر في أزمتها مع السعودية والإمارات، وهذه المرة ورد اسم الحزب كما هو بغض النظر عمّا إذا كان فرعاً لتنظيم الإخوان أو غير ذلك. الإعلام السعودي، الذي يشن حملة متواصلة على قطر، قام لأول مرة هذا اليوم بوضع الدعم القطري لحزب الإصلاح في قائمة التهم الموجهة للنظام القطري وتدخلاته في اليمن. وبثت قناة العربية السعودية، اليوم الخميس، تقريراً رصده المراسل نت، يتناول تدخلات قطر في اليمن والتي جاء منها “دعم تيار الإصلاح” في مؤشر قوي على أن الحزب سيدخل قائمة ضحايا الأزمة الخليجية. المثير للجدل أن السعودية تقدم دعماً لحزب الإصلاح يمكن أن يفوق الدعم القطري، فقيادات الحزب تقيم في الرياض وليس الدوحة، فيما معظم وزراء ومحافظي المحافظات والمسؤولين بحكومة هادي المدعوم سعودياً ينتمون لحزب الإصلاح، بالإضافة إلى أن القيادات القبلية المقيمة في الرياض معظمها من حزب الإصلاح ناهيك عن دعم السعودية لتولي الأب الروحي لحزب الإصلاح الجنرال علي محسن الأحمر منصب نائب الرئيس ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. تناول حزب الإصلاح في الإعلام السعودي يؤكد مجدداً صحة الخبر الذي نشره المراسل نت في 26 مايو الماضي بأن السلطات السعودية تستعد لترحيل من تبقى من قيادات حزب الإصلاح المقيمين في الرياض، على خلفية الأزمة بين دول الخليج ودولة قطر الداعمة للإخوان وتجسيداً لاتفاق بين الرياض وأبوظبي. وقال مصدر سياسي مطلع، في حينه، لـ المراسل نت، أن مسؤولين بوزارة الداخلية السعودية أبلغوا قيادات حزب الإصلاح اليمني في الرياض بأن لديهم مهلة لأيام قليلة للبحث عن دولة أخرى للإقامة فيها والتي غالباً ستكون تركيا. وأوضح المصدر أن المهلة التي أعطيت لقيادات الإصلاح منحت لهم لإنهاء ارتباطاتهم والتنسيق مع الدول التي سينتقلون مع عائلاتهم إليها، مشيراً إلى أن الخطوة السعودية جاءت ترجمة لاتفاق سعودي إماراتي وجاء التسريع بها عقب الأزمة مع قطر، مقابل تنازلات إماراتية بخصوص المجلس الانتقال الذي تشكل جنوب اليمن بدعم إماراتي. المراسل نت