جلسة جديد للمحكمة الجزائية للنظر في قضية الـ36 متهماً المسماة (خلية صنعاء الإرهابية)
عقدت المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم الأحد، جلسة جديدة لها برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده راجح لمواصلة النظر في قضية خلية صنعاء الإرهابية المرفوعة إليها من النيابة الجزائية.
واستمعت المحكمة إلى إيضاح النيابة حول مدى توفر الرعاية الصحية للمتهمين، والتي أكدت تنفيذها لقرارات المحكمة بهذا الشأن من خلال النزول الميداني للسجن والتأكد من الرعاية الصحية للمتهمين داخل السجن وخارجه وأنه سيتم في الجلسة القادمة إستعراض كافة التقارير الطبية التي تثبت ذلك.
واستعرضت المحكمة أدالة الإثبات من مضبوطات القضية المتهم فيها 36 شخصاً والتي شملت ملفات ووثائق تتعلق بأنشطة الخلية ومهامها في رصد الأهداف ورفع الإحداثيات للعدوان والأعمال المنجزة من تفجيرات واغتيالات، بالإضافة إلى الأسلحة النارية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.
إلى ذلك أقرت المحكمة تأجيل استكمال استعراض أدلة الإثبات ومتابعة إجراءات النظر في القضية إلى يوم 22 أكتوبر الجاري لمنح المتهمين فرصة لإحضار محامي آخر بعد أن أخل محاميهم في الجلسة بالإجراءات وقام بالتلفظ والإساءة للمحكمة, والتي بدورها أحالته للنيابة للتحقيق في واقعة اهانة القضاء.
وكانت النيابة الجزائية وجهت لأعضاء الـ36 تهم تمثلت بقيامهم خلال الفترة 2014م حتى 2016م بالاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية، وكذا القيام بتفجيرات واغتيالات في العاصمة صنعاء، مستخدمين لتنفيذ ذلك الأموال والأسلحة المتنوعة “آليات ومسدسات كاتمة الصوت ومتفجرات وعبوات ناسفة”، ووسائل النقل من السيارات والدراجات النارية وأجهزة اتصال وتواصل.
ووفقاً لقرار الإتهام وزعت العصابة الأدوار بينها من خلال قيامها بأعمال المسح والرصد لرجال السلطة العامة من أفراد الجيش والأمن واللجان الشعبية والشخصيات الاجتماعية والمنشآت العسكرية والأمنية نتج عنها وترتبت عليها إغتيال وإصابة عدد من رجال الأمن وتعريض الأمن وسلامة المجتمع للخطر.
(عن “سبأ نت” بتصرف)
م.م
