(تقرير) ما هو الهدف والمراد من انتقادات المؤتمر والمؤتمريين للحكومة؟!

بين فينة وأخرى تنبري شخصية من الشخصيات السياسية أو البرلمانية أو الحقوقية أو من الناشطين الحزبيين أو من يطلق عليهم المستقلين، سواءً للمطالبة بصرف المرتبات أو انتقاد الأداء الحكومي أو بالتلميح وبالتصريح عن عجز السلطات العليا عن أداء دورها في توجيه الحكومة وضبط ايقاع أداءها..

هذه الأصوات المطالبة والمنتقدة والملمحة والمصرحة يرى فيها بعض المتابعين أنها تأتي تلبية وخدمة لتوجهات وسياسات مكون ما من المكونات السياسية، إما بغية التلميع والترويج لهذا المكون، أو لنفي صلته ومسؤوليته عما تتم المطالبة والانتقاد والتلميح والتصريح به ومحاولة إلصاق المسؤولية على طرف أو أطراف أخرى..

هذا الطرح لا يخلو من شيء من الحقيقة.. ويمكن أن يلاحظه المتابع من خلال معرفة انتماء الشخص الذي يطالب أو ينتقد أو يلمح ويصرح، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إلى الجهة أو الوسيلة التي تطرقت أو نشرت أو أبرزت هذه المطالبات والتصريحات والانتقادات وتبعيتها وميولها السياسية.

ويندرج في هذا التصنيف ما أورده موقع “المؤتمر نت” اليوم في خبر بعنوان: “نواب يهاجمون الحكومة لعدم صرف المرتبات”.. طبعاً اسم الناشر للخبر يدل على هويته وانتمائه، كما أن الخبر أورد ثلاث شخصيات برلمانية ذات لون سياسي واحد!!!.

الخبر محل القراءة في هذا التقرير بدأ هكذا: “هاجم نواب خلال جلسة البرلمان اليوم حكومة الإنقاذ برئاسة عبدالعزيز بن حبتور على خلفية عدم تنفيذ التزاماتها بصرف مرتبات موظفي الدولة”.

الفقرة الأولى من الخبر – الواردة في الفقرة السابقة – قد لا نجد فيها نفس توظيفي للخبر يراد منه توصيل رسالة ما ولهدف ما.. إلا أن ما يأتي بعد هذه الفقرة يدفعنا أن نرتاب في كون هذا الخبر موجهاً ويراد منه ايصال رسالة ما لتحقيق هدف ما.. حيث جاءت الفقرة بالصيغة التالية: “وقال رئيس البرلمان يحيى الراعي إن هناك “تقصير ولعب” من قبل الحكومة ممثلاً على ذلك باتفاق سابق مع وزارة المالية على إنزال مناقصات لمتعهدي ضريبة القات لم تنفذه المالية”.

من الدلالات على أن الخبر محل القراءة موجهاً ويراد منه ارسال رسالة وتحقيق هدف ما نص الفقرة الثالثة التي جاءت بنص: “ووصف النائب عبدالرحمن الأكوع تقريراً حكومياً قدمته المالية للبرلمان في وقت سابق عن الوضع المالي بأنه غامض ويعبر عن نية الحكومة في عدم صرف المرتبات والتغاضي عن تحصيل الموارد إلى خزينة الدولة”..

وجاءت الفقرتين الخامسة والسادسة لتؤكدا الصيغة التوظيفية لهذا الخبر، حيث وردت على النحو الآتي: “وقال النائب أحمد ناصر شايع إن لجنة من النواب وقفت في جلسة مسائية مع الحكومة على حقيقة الوضع المالي. وأوضح أن الحكومة وقتها اعترفت بإمكانية تحصيل إيرادات تغطي المرتبات، رغم ما أبدته من “تحايل” حد قوله”.

“وطالب الحكومة بالالتزام بما طرحته في الجلسة المسائية وتنفيذ ماورد في برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة البرلمان، وخلال إقرار موازنة الدولة الربعية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتحصيل الموارد المتاحة لخزينة الدولة”.

ومما يزيد قرأتنا لهذا الخبر يقيناً بأن المراد من هذا الخبر محل القراءة، هو ايصال رسالة وأن له هدف يراد الوصول إليه، ما جاء في الفقرة الرابعة منه التي جاءت بصيغة: “وأضاف الأكوع أن هناك موارد مالية تذهب لجيوب أشخاص وتابع “الفساد القائم لم يسبق له مثيل في التاريخ اليمني””..

مما لا شك فيه أن الوسيلة التي أوردت الخبر هي وسيلة تتبع المؤتمر الشعبي العام، وتعرف نفسها بـ”المؤتمر نت – صحيفة الكترونية شاملة تصدر عن المؤتمر الشعبي العام”.. كما أنه ليس خافياً انتماء الشخصيات الثلاث التي وردت في الخبر للمؤتمر الشعبي العام!!.

قد يوجد من لا يوافق على ما نشير له، وقد نتهم بالمزايدة، وربما بمحاولة شق الصف والعياذ بالله.. وقد يقول قائل: ليس معنى ما تم الاستدلال به من تبعية وسيلة النشر وانتماء الشخصيات المصرحة للمؤتمر أن الغرض من الخبر توظيفي وله هدف ويراد ارسال رسالة من خلاله، لأن ما ورد في الخبر هو انتقاد للحكومة والحكومة يشارك فيها المؤتمر، كما أن وزير المالية له ميول نحو المؤتمر الشعبي العام.. وهذا يشير أن ما ورد في الخبر محل القراءة ليس أكثر من مجرد انتقاد لظاهرة لا يوافق عليها المؤتمر ويسعى من خلال نقدها لاصلاحها..

نعم.. الخبر محل القراءة انتقادي، وهذا لا غبار عليه.. لكننا نتساءل: لماذا يتم الانتقاد للحكومة كاملة، دون انتقاد جهات بعينها فيها، حرصاً على المصداقية وحرصاً على الإشارة إلى من هم وراء عجز الحكومة ومن هم وراء ما اشارت إليه الفقرة الرابعة على لسان النائب عبدالرحمن الاكوع في قوله: “…هناك موارد مالية تذهب لجيوب أشخاص”!!.. ألم يكن الأجدى والأفضل أن يسمي المسميات باسمائها خصوصاً وانه تابع بالقول: “الفساد القائم لم يسبق له مثيل في التاريخ اليمني”!!

فالاشارة إلى وجود فساد قائم حالياً لا ينكره أحد، لكن ما الجدوى من القول أن هناك فساد قائم دون تسمية القائمين به؟!! أما بخصوص أنه لم يسبق له مثيل في التاريخ اليمني فهذا أمر فيه نظر، خصوصاً وأن القائل أحد اقطاب الحكم قبل 2011م!!.. ثم هل انتقاد الحكومة يعني أن المحسوبين على المؤتمر لا غبار عليهم وأن أداءهم سليم ولا تشوبه شائبة؟!.. المتمعن والمتابع يلاحظ غير ذلك وهناك ملاحظات كثيرة على أداء من يمثلون المؤتمر الشعبي العام في الحكومة..

إذاً لا مناص من القول إن الخبر له هدف ويراد له ايصال رسالة ما، فما هو هذا الهدف؟ وما هي الرسالة المراد إرسالها؟ والأهم من ذلك: من هو المستهدف من وراء نشر مثل هذه الانتقادات العامة والمبهمة في الوقت ذاته لحكومة المنتقدين لها يشاركون فيها فيما يتم تجنب تسمية الجهات والاشخاص التي يتم انتقادهم؟!. 

الإجابة على هذه التساؤلات تحتاج إلى متابعة وقراءة ما يعتمل داخل الوطن بشكل عام، وداخل المؤتمر الشعبي العام بشكل خاص، إضافة إلى ما ينشر من تسريبات إعلامية ووضعها تحت مجهر التدقيق والفحص والتحليل.

 م.م