تقرير: سياسة واشنطن المتعاقبة في الحرب على اليمن

صوت الشورى / خالد الشريف

تُعد الولايات المتحدة الطرف الأكثر قدرة على قيادة الجهود الدولية للتأثير على أطراف الصراع المختلفة وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، حتى بعد بطش ترامب بنهج العمل المتعدد الأطراف والأطر الدولية على مدى السنوات الأربع الأخيرة.

بذل الدبلوماسيون الأمريكيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جهودًا لتأمين غطاء قانوني دولي لتحالف الاحتلال بقيادة السعودية والإمارات وأحبطوا جميع المحاولات الهادفة لمحاسبة الأخير على جرائم الحرب التي يرتكبها.

وحين وصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ضاعف من حدة هذه السياسات المتبناة خلال عهد أوباما، موسعًا نطاق هجمات الطائرات المسيّرة وعمليات القوات الخاصة في اليمن. كما وقّع ترامب مع التحالف عقود أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، وحمى الرياض من إخضاعها للمساءلة عن ممارستها في جارتها الجنوبية.

هذا التأثير الضخم للولايات المتحدة في اليمن خلال الإدارات المتعاقبة جاء وسط غياب سياسة خارجية متماسكة تجاه اليمن، إذ أن حسابات الرؤساء الأمريكيين (ونخبة واشنطن بشكل عام) عند صياغة السياسات، اقتصرت على النظر إلى اليمن من زاوية خدمة مصلحتين أمريكيتين أساسيتين: مكافحة الإرهاب، والحفاظ على العلاقة مع السعودية.

سيبقى هذان الأمران من أولويات واشنطن، ولكن تولّي جو بايدن منصب الرئاسة في يناير/ 2021 قد يؤدي إلى تبني الولايات المتحدة نهجًا جديدًا يضع خفض التصعيد في اليمن – وبناء سلام مستدام لاحقًا – على أجندة بايدن.

الرئيس بايدن تعهد خلال حملته الانتخابية بوقف دعم الولايات المتحدة لجهود الحرب السعودية، ولكن هذه الخطوة لن تكون كافية لإحلال السلام في اليمن إذا لم يواكبها طفرة دبلوماسية. وبما أن السعودية لا تجد سبيلًا للخروج من الحرب بشكل يحفظ ماء الوجه، فهي بحاجة إلى الدعم الدبلوماسي للخروج من المستنقع الذي أغرقت نفسها فيه