(تقرير).. تبريراً لبيعها أسلحة.. امريكا: التحالف السعودي يدعم (الشرعية) ويدافع عن نفسه أمام غارات الحوثيين في أراض سعودية

صرح مسؤولون أمريكيون “لرويترز” بأن الولايات المتحدة تريد الحصول على تعهدات جديدة من السعودية بتحسين عمليات الاستهداف بحيث تقلل لأقصى درجة ممكنة من سقوط قتلى مدنيين في الحرب الدائرة باليمن وذلك في وقت تبحث فيه الإدارة الأمريكية استئناف بيع الرياض ذخائر موجهة بدقة.

وقال المسؤولون الأمريكيون وآخرون قريبون من هذه المسألة إنه كان من المتوقع الإعلان الشهر الماضي عن صفقة بيع أسلحة لكن اعتراض مشرعين أمريكيين أغلبهم من الديمقراطيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان زاد الأمر تعقيدا.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه “نريد من السعوديين أن يبدوا التزامهم باستخدام هذه الأشياء استخداماً ملائماً”.

 ومن بين الأسلحة التي ستباع للسعودية أنظمة توجيه بقيمة 390 مليون دولار تقريباً من إنتاج شركة ريثيون من شأنها تحويل القذائف غير الموجهة التي تسقط بفعل الجاذبية إلى ذخائر موجهة من المفترض أن تكون أكثر دقة في التصويب.

وفيما طرحت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي تشريعاً في 13 أبريل نيسان لوضع شروط جديدة للدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة للسعودية.

وصفت الحكومة السعودية ما تردد عن سقوط قتلى مدنيين بأنها مختلقة أو مبالغ فيها وقالت إن التحالف ملتزم بقواعد الاشتباك الصارمة.

وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي في بيان “السعوديون شركاء مهمون في الشرق الأوسط، لكنهم مستمرون في تجاهل نصحنا حين يتعلق الأمر باختيار الأهداف وحماية المدنيين”.

وامتنع المسؤولون الأمريكيون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم نظراً لحساسية العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، عن تحديد الضمانات الإضافية التي يسعون إليها لتجنب قتل أو إصابة مدنيين حسب زعمهم.. وقالوا إن الالتزامات قد تأتي في صورة خطاب من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

إلا أن مسؤول أمريكي ثان أكد “هذه صفقة بيع غير مشروطة. لا شروط ملحقة. صدر القرار بالسماح بالبيع”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تجري “حواراً منتظماً” مع السعودية بشأن مسألة القتلى المدنيين “واتخاذ خطوات محددة بشأن كيفية التعامل مع هذا الأمر”.

وكانت واشنطن قد ضغطت على الرياض من قبل لتوخي قدر أكبر من الحرص في عملية الاستهداف والالتزام بقوائم “عدم الضرب” التي تضم المناطق المحظور ضربها وإجراء تحقيق فوري في الأنباء المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد علق مبيعات الأسلحة للسعودية في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد مقتل ما يقدر بنحو 140 شخصاً عندما أصابت طائرات صالة عزاء بالعاصمة اليمنية صنعاء في أكتوبر تشرين الأول. وخلص تحقيق للتحالف الذي تقوده السعودية إلى أن التحالف تلقى معلومات خاطئة من شخصيات عسكرية يمنية بأن قيادات للحوثيين موجودة بالمنطقة.

وحسب “يمنات” لم تقدم وزارة الخارجية الأمريكية رداً مباشراً لدى السؤال عن الالتزامات الجديدة المطلوبة من السعودية.

وقال مسؤول بالخارجية “التحالف بقيادة السعودية يدعم الحكومة اليمنية الشرعية ويدافع عن نفسه أمام غارات الحوثيين في أراض سعودية”.

وأضاف المسؤول أن الحكومة السعودية “تتخذ إجراءات لتحسين عمليات الاستهداف” ولتسجيل التقارير المتعلقة بالضحايا المدنيين.

إلى ذلكقال موقع “جاست سيكيوريتي” الأمريكي، انه في ديسمبر الماضي، علقت إدارة أوباما بيع أسلحة كبيرة إلى السعودية بسبب المخاوف من تزايد إصابات المدنيين من الغارات الجوية السعودية في اليمن. وتتطلع إدارة ترامب الآن إلى عكس ذلك القرار.

ولفت الموقع بأنه إذا وافق البيت الأبيض على بيع وتجاوز المعارضة المتوقعة من الكونغرس، فإنه يمكن أن يضع البيروقراطيين في وزارة الخارجية شخصياً في خطر قانوني. وقد يعتقد صناع السياسات أن هناك مصالح أمريكية بارزة تؤيد دعم الولايات المتحدة للمملكة السعودية – في ما اسمته – بحربها بالوكالة مع إيران في اليمن، ولكن هذا النوع من حساب السياسة لا يحل المخاطر القانونية التي ينطوي عليها الأمر.

وبموجب القانون الجنائي الدولي، وربما القانون الاتحادي في الولايات المتحدة، قد يكون المسؤولون الأمريكيون مسؤولين شخصياً عن “المساعدة والتحريض” أو المساعدة على ارتكاب انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب. وقد لا يخدم دليل قانون الحرب التابع لوزارة الدفاع صانعي السياسات جيداً في هذا الصدد.

وينص قانون الحرب الصادر عن وزارة الدفاع على أن المساعدة في جرائم الحرب والتحريض عليها تتطلب أن يكون للشريك “رغبة في مساعدة النشاط على النجاح”. وإذا كانت هذه هي القاعدة القانونية، يمكن لمسؤولي الحكومة الأميركية أن يستفيدوا بسهولة من معرفة أنهم لا يريدون من السعوديين استخدام الأسلحة المصنعة من قبل الولايات المتحدة لاستهداف المدنيين أو قتلهم.

وقال الموقع الأمريكي، في مقال نشرته وكالة ”خبر”، انه من المنصف أن نسأل عما كان يمكن أن يتغير منذ كانون الأول / ديسمبر لإقناع الإدارة بأن المخاوف بشأن الخسائر في صفوف المدنيين قد تقلصت. وكان القش الذي كسر ظهر الجمل خلال إدارة أوباما، هي ضربة التحالف السعودي على قاعة عزاء في العاصمة صنعاء، التي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة ما يقرب من 700 شخص.

وتفيد التقارير بأن الهجوم، شأنه في ذلك شأن بعض الهجمات الأخرى التي أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، اشتمل على ذخائر موجهة بالليزر من صنع الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون أميركيون كبار اطلعوا رسمياً على تقارير الصحافيين الذين قالوا إنه “لا مبرر مطلقاً للهجوم”. وفي تشرين الأول / أكتوبر، أعلن البيت الأبيض عن إعادة النظر في نشاطات التحالف السعودي الذي أدى إلى تعليق مبيعات الأسلحة في كانون الأول / ديسمبر الماضي.

وأكد الموقع أنه ومنذ ذلك الحين، ظهرت معلومات أكثر وضوحاً تشير إلى مخالفات وأسباب عدم الاعتماد على تأكيدات التحالف الذي تقوده السعودية، وذكر منها:

أولاً: في ديسمبر / كانون الأول بعد كشف منظمة العفو الدولية عن استخدام السعودية القنابل العنقودية، اعترف التحالف السعودي أخيراً باستخدام القنابل العنقودية في اليمن، مما يتناقض مع نمط طويل جداً من الانكار التام.

ثانياً: في يناير / كانون الثاني، أصدرت لجنة من الخبراء المستقلين، تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقريراً مفصلاً عن “انتهاكات واسعة النطاق” لقوانين الحرب من جانب جميع أطراف النزاع. وقد بحث الخبراء عن كثب 10 هجمات من قبل التحالف السعودي وخلص إلى أنه “من المؤكد تقريباً أن التحالف لم يلب متطلبات القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتناسب والاحتياطات في الهجوم”، وفقاً للتقرير “يرى الفريق أن بعض الهجمات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب”.

ثالثاً: لخص مسؤولون أميركيون سابقون استنتاجاتهم حول إساءة استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل السعوديين. وجاءت واحدة من أهم البيانات في شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر من قبل دافنا راند، التى تولت منصب نائب مساعد وزير الخارجية بوزارة الخارجية حتى وقت سابق من هذا العام وهى حالياً في جامعة الدفاع الوطني. وتذكر راند أن التحسينات الملحوظة الوحيدة في ممارسات الاستهداف السعودي جاءت بعد أن أثارت الإدارة علناً مخاوف بشأن المساعدات الأمريكية في أكتوبر.

وختم الموقع الأمريكي بالقول: إن عدم وجود ثقة عامة في ترامب، وعدم رغبة الرئيس في احترام قوانين الحرب القياسية يزيد من احتمال التدقيق من جانب المدعين العامين والمحاكم والحلفاء الأجانب وغيرهم. وقد ازداد هذا الاحتمال منذ ذلك الحين.

 م.م