تقرير أممي: شرطة بورتلاند بالصومال ضبطت سفينة أسلحة متجهة من اليمن إلى الصومال اشترتها الإمارات من دول أوروبية

كشف تقرير للجنة العقوبات الدولية المفروضة على الصومال وإريتريا أن الإمارات تواصل انتهاك حظر الأسلحة المفروضة على الصومال.

وبحسب التقرير الذي لم ينشر بعد، اعترضت شرطة بونتلاند البحرية شمال شرقي الصومال في سبتمبر/أيلول 2017 سفينة متجهة من اليمن إلى الصومال، و حجزت أسلحة كانت على متن السفينة، بحسب ما أوردته قناة “الجزيرة” القطرية.

و أشار التقرير إلى أنه وأثناء مراجعة فريق الخبراء للصين بشأن بعض الأسلحة الصينية التي عثر عليها في تلك السفينة قالت الصين إن أيا من شركاتها لم تنتهك العقوبات، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

و قالت السلطات الصربية لدى مراجعتها من قبل فريق الخبراء الأمميين بشأن عدد من الرشاشات المصادرة من السفينة إنها باعت ألف رشاش من هذا النوع للإمارات في العام 2012، مع إدراج القوات المسلحة الإماراتية كمستخدم نهائي لتلك الأسلحة.

وتكرر الأمر نفسه لدى مراجعة فريق الخبراء الأمميين سلطات بلغاريا بشأن عدد آخر من الذخائر المضبوطة في السفينة نفسها فتبين أن بلغاريا باعت تلك الأسلحة في العام 2012 للإمارات والسعودية.

و أشار فريق الخبراء إلى أنه لم يتلق حتى الساعة أي رد من أبو ظبي على مراسلات استيضاح بشأن الأسلحة و الذخائر التي ضبطت على متن السفينة.

 ولفت التقرير إلى أنه قبل يوم واحد من مصادرة قوات الأمن الصومالي في أبريل/نيسان 2018 حقيبة الأموال تضم مبلغ 9.6 ملايين دولار من السفير الإماراتي بمقديشو محمد أحمد عثمان، رصد فريق الخبراء الدوليين اجتماعا بين دبلوماسيين إماراتيين ومسؤول سابق رفيع في الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن الصومالي بمطعم في العاصمة الكينية نيروبي. لافتا إلى أن فريق الخبراء أكد في تقريره إن تقويض الحكومة المركزية كان موضوع الاجتماع من خلال جمع قادة الولايات الفدرالية و النواب الفدراليين و قادة الجيش الصومالي عن طريق الرشوة.