(تقرير) أزمة الثقة بين “انصار الله” و”المؤتمر”.. هل تكون مآلاتها كارثية؟!

تداعيات أزمة الثقة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم والتي طفت على السطح السياسي الوطني إثر إعلان المؤتمر الشعبي عن إقامة احتفال بالذكرى الـ35 لتأسيسه وحشد اعضائه وانصاره من مختلف المحافظات إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، والتي توجس منها أنصار الله الخطر وحاولوا إثناء المؤتمر عن اقامتها خوفاً على تماسك الجبهة الداخلية من الأختراق من قوى العدوان ومواليهم، هو ما بدا واضحاً وجلياً في خطاب المكونين والمتحالفين معهما أو ما أراد المكونان أن يظهراه للرأي العام المحلي من أسباب الأزمة خلافاً لما هو حقيقي من أسباب الخلافات بين المكونين والتي ظهرت خلال التداعيات والحملات الإعلامية التي اعقبت اعلان عزم المؤتمر على الاحتفال بذكرى تأسيسه.

وهو ما قابله الطرف الآخر – أنصار الله – ممثلاً برئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي – بإعلان الحشد وإقامة المخيمات الثورية في مداخل العاصمة صنعاء يوم الـ24 من أغسطس، لمواجهة أية اختراقات للعدوان والموالين له من خلال استغلال دخول المؤتمريين وانصارهم إلى العاصمة صنعاء للاحتفال بذكرى تأسيس الحزب.

يضاف إلى ذلك تداعيات قضية “جولة المصباحي” التي كان طرفاها صلاح علي عبدالله صالح ومن يرافقه من جهة، وجنود يتبعون وزارة الداخلية كانوا يؤدون واجبهم الأمني والوطني من الجهة  الأخرى.. وهي الحادثة التي يرى فيها انصار الله إنها استفزاز ومحاولة لإظهار القوة من خلال افتعال نجل رئيس المؤتمر الشعبي العام ومرافقيه لهذه الحادثة في تحدٍ وعدم انصياع لمن يؤدون واجبهم الأمني والوطني ممثلين بجنود النقطة الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية.

بينما الطرف الآخر المؤتمر الشعبي العام – الذي تناقضت تصريحاته وبياناته حول الحادثة واتهم فيها جنود الداخلية الذين يؤدون واجبهم الأمني والوطني بالنهب والاعتداء – يرى ان الحادثة استفزازية والمقصود منها النيل من رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح.

المتابع للمجريات السياسية منذ تشكيل المجلس السياسي الأعلى سيجد أن للمكونين خلافات كبيرة في طريقة إدارة مؤسسات الدولة وتفعيلها.. فأنصار الله يشكون من أن ممثلي المؤتمر في الحكومة لا يؤدون أعمالهم كما يجب، وعلى وجه الخصوص في بعض الوزارات وفروعها التي لم تقم منذ تشكيل المجلس السياسي الأعلى، ومن بعده حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، بتوريد ايراداتها إلى البنك المركزي، إضافة إلى اتهام انصار الله للمؤتمر بعرقلة إجراء بعض التعيينات في الأجهزة الرقابية والقضائية التي يرى فيها الانصار أنها ستساعد على الحد من ممارسة الفساد وكبح جماحه وستعمل على ضبط ايقاع أداء المؤسسات خصوصاً الايرادية منها..

يأتي ذلك في ظل دعاوى مؤتمرية أن ممثلي أنصار الله يمارسون الفساد ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة من أمور مؤسسات الدولة وخصوصاً اتهامهم للجان الثورية الموجودة في مؤسسات الدولة، بعرقلة أعمال المؤسسات والتدخل فيها مما يتسبب في عرقلة أداء المؤسسات لمهامها.

وبين اتهامات المكونين لبعضهما، تبرز مشكلة مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف منذ قرابة العام، والتي يحاول المكونان استثمارها كل لما يخدم أهدافه.. ففي الوقت الذي يسعى فيه المؤتمر على قدم وساق لإظهار عجز أنصار الله عن التعامل مع هذا الملف، وذلك من خلال ما يقوم به انصار المؤتمر من إشاعات وتحريض وغمز ولمز عن فساد المحسوبين على انصار الله – وإن كان ذلك غير معلناً رسمياً من قبل الحزب – حول المرتبات ووجوب صرفها أولاً.. وهو ما يشير إليه بعض المراقبين مستدلين بامتناع المؤتمر من استلام رئاسة المجلس السياسي الأعلى – حسب ما تم الاتفاق عليه  بأن تكون الرئاسة دورية – الذين يرون ان ترك المؤتمر للرئاسة لأنصار الله يساعد على تأكيد ما يسوقه أعضاء المؤتمر وانصاره من إشاعات وتحريض واتهامات فساد كونهم هم من يمسكون بزمام رئاسة الدولة.

إضافة إلى ذلك هناك من المتابعين من يرى أن للمؤتمر الشعبي العام القدرة على حل مشكلة المرتبات من خلال ما يمتلكه من كوادر اقتصادية وخبرات – هي موجودة في الأساس في الجهاز الإداري للدولة – ولكنها غير مفعّلة، أي لا تؤدي واجبها الوظيفي لأهداف حزبية، وبتوجيهات حزبية أيضاً!!

على ما يبدو أن الخلافات أوصلت مكون أنصار الله إلى قناعة أنه لا أمل في ايجاد اختراق في جدار ممانعة المؤتمر من إجراء بعض التعيينات في القضاء وأجهزة الرقابة وبعض المؤسسات والوزارات التي يرون أنها قد تساعد في الحد من الفساد، ولذلك اتخذوا قرار اجراء هذه التعيينات بصورة انفرادية ودون توافق مع المؤتمر وحلفائه حولها.. وفي المقابل جاء رد فعل – أولي عقب إعلان القرارات رسمياً ونشرها يوم أمس الأحد – للمؤتمر حول التعيينات عن طريق تصريح لمصدر مسؤول أعلن ان قرارات التعيينات غير توافقية ولذلك هي غير ((ملزمة))!!.

ورغم أن الشعب اليمني في عام 2011م قد انتفض وخارج الشوارع في ثورة عارمة على سلطة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام نتيجة ما مارسه من فساد وتغييب مؤسسات الدولة وانتهاكاته للقوانين والدستور ومحاباة النافذين وأصحاب القوة على حساب تطبيق النظام والقانون، إلا أن المؤتمر الشعبي يرى في هذه الثورة أنها ((فوضى)) ولم يعترف بإرادة الشعب في محاولة التغيير وأسقاط نظام كانت أهم سماته الفساد والإفساد والتملك والتفريط في السيادة ومحاولة توريث الحكم.

ولم يكتف المؤتمر بذلك، بل أعلن اليوم الاثنين أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في المجلس السياسي الاعلى، وممثلي المؤتمر في هيئة رئاسة مجلس النواب، وأعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر وحلفائه عقدوا اجتماعاً استثنائياً برئاسة علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.

وحسب ما نشر في “المؤتمر نت” استمع الاجتماع الى تقارير مفصلة عن آخر المستجدات على الساحة الوطنية والسياسية وناقشها باستفاضة، وفي ضوء مواقف المؤتمر وحلفائه المبدئية والثابتة ذًكر الاجتماع بالمواقف الوطنية للمؤتمر الشعبي العام وقيادته السياسية ممثلة بعلي صالح على مدى السنوات السبع الماضية منذ أزمة العام 2011م والذي أفضى إلى تسليم السلطة طواعية وعبر عملية سلمية ديمقراطية حسب زعمه.

وجاء في سياق الخبر أن المؤتمر ظل على مدى عام ونصف حريصاً على أداء واجبه الوطني في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم على مختلف المستويات بالتنسيق والتفاهم مع انصار الله الذين كانوا يديرون السلطة في البلاد وقبل المؤتمر الشعبي العام الدخول في شراكة سياسية بين المؤتمر وحلفائه من جهة وأنصار الله وحلفائهم من جهة أخرى لإدارة شئون الدولة من خلال اتفاق تشكيل المجلس السياسي الاعلى في 28 يوليو 2016م ليس من اجل البحث عن السلطة التي سلمها سلمياً ورفض ان يكون تمسكه بها رغم شرعية ومشروعية ذلك التمسك سبباً لسفك دماء اليمنيين او لإدخال البلاد في اتون الصراعات والتشطير.

وطالب بتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة، وإعادة الاعتبار لها، والحرص على اعادة العمل بنصوص الدستور والقوانين والأنظمة وإعادة الثقة بين المواطن وبين أجهزة الدولة وبما يمكنها من تحمل مسئولياتها وواجباتها الدستورية والقانونية نحوه وفقاً لنصوص الدستور والقوانين والسعي لأن تؤدي سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية مهامها ومسئولياتها.

ومضى الخبر إلى القول: للأسف الشديد واجه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تحديات كبيرة في سبيل سعيهم للتمسك بالشراكة وفقاً لنصوص اتفاقاتها الموقعة بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم وتمثل ذلك في استمرار التدخل في عمل مؤسسات الدولة والتهرب من الالتزام بأدائها لمهامها وفقاً لنصوص الدستور والقوانين، بل والعمل خارج اطار وهياكل مؤسسات الدولة والسعي لشرعنة تلك التدخلات، ومحاولة إنتاج كيانات لا شرعية هدفها الالتفاف على عمل سلطات الدولة.

وتابع الخبر: ورغم حرص المؤتمر وحلفائه وقيادتهم على تجاوز تلك الخلافات عبر الحوارات والتفاهمات المستمرة إلا أنه وللأسف الشديد استمر التجاوز لكل ضوابط ونصوص ومقتضيات الشراكة واستمرت عمليات الانفراد بإصدار القرارات، والضرب عرض الحائط بمفهوم التوافق سواء على مستوى المجلس السياسي الأعلى أو على مستوى حكومة الانقاذ الوطني.

وأشار الخبر إلى ما سماه الحملة ضد رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي قال إنها استمرت في التصاعد وبوتيرة عالية من خلال عملية الشحن والتعبئة والتحريض التي امتدت الى وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، والى المساجد والفعاليات الثقافية والمهرجانات ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر الخبر أن ما تلى مهرجان 24 اغسطس من أحداث وتداعياتها الكارثية على وحدة الصف الوطني وإصدار القرارات والتعيينات بشكل انفرادي وبعيداً عن مبدأ التوافق الناظم لمفهوم الشراكة وآخرها القرارات التي صدرت يوم امس الاول السبت الموافق 9/9/2017م وما سبقها من قرارات احادية لا تنم إلا عن سلوك مستغرب لا يخدم تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، بل بالعكس يؤثر على قوتها وصمودها ويسهم في خدمة اهداف قوى العدوان ومرتزقتهم الساعين الى شق الصف الوطني بعد عامين ونصف من الصمود الاسطوري لأبناء شعبنا اليمني في مواجهة هذا الصلف من قبل قوى العدوان.

وقال الخبر ان ذلك كله لن يثنى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على الاستمرار في الحفاظ على الشراكة الوطنية القائمة على الالتزام الكامل بنصوص اتفاقاتها وفقاً لنصوص الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح في أداء مؤسسات الدولة، والتصدي للعدوان بمختلف وشتى الوسائل الممكنة والمتاحة، واعتبار تلك القرارات الاحادية الجانب غير ملزمة ومخلة بمبدأ الشراكة والتوافق.

وأكد الخبر على ما اسماه موقف المؤتمر الشعبي العام الرافض لكل محاولات الاستفزاز وضرب التوافق، ورفضه الواضح والصريح لقضية تعديل مناهج التعليم، وحرصه على توحيد آليات جباية وتحصيل الموارد وتوريدها الى الخزينة العامة وفقاً للدستور والقوانين، وصرف مرتبات موظفي الدولة من قبل حكومة الانقاذ الوطني التي يجب ان تتحمل مسئولياتها وفقاً لما تضمنه برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب.

ولم ينس الخبر أن اللجنة العامة أقرت بقاءها في حالة انعقاد دائم.

من خلال ما ورد في الخبر المنشور في موقع “المؤتمر نت” وما تضمنه من إشارات وتلميحات وعلى وجه الخصوص منها ما يتصل بتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، والإشارة إلى ان ضعفها يؤثر على قوتها وصمودها ويسهم في خدمة أهداف العدوان.. وكذلك الإشارة إلى تغيير مناهج التعليم، والحرص على آليات جباية وتحصيل الموارد وتوريدها إلى الخزينة العامة وفقاً للدستور والقوانين.. إضافة إلى ما تمت الإشارة إليه عن صرف مرتبات موظفي الدولة من قبل حكومة الإنقاذ.. وكذلك اعتبار ما اسمي بالقرارات الاحادية الجانب غير ملزمة ومخلة بمبدأ الشراكة والتوافق.. كل ذلك يشير إلى أن قادم الأيام ستكون ملأى بالأخذ والرد والمساومات وغيرها.. والتي قد تنحو مناحي أخرى تضر بالمصلحة الوطنية وبالمواطنين ومعيشتهم.. خصوصاً وأن هناك اطرافاً لا تهتم بالوطن والمواطنين ولا تتحدث عنهم إلا عندما يكون لها مصلحة خاصة.

م.م