(تقرير) آل سعود يعتدون على اليمنيين منذ قيام نظامهم لاعتقادهم بنهاية دولتهم على أيديهم

تشير المراحل التاريخية إلى أن اليمن كانت بمثابة المصدر الذي لا غنى عنه لقبائل نجد والحجاز.. فكانت قبائل نجد والحجاز تعتمد على توفير غذائها بما تجود به الأرض اليمنية من خيرات زراعية وعلى وجه الخصوص الحبوب والقمح كغذاء للبشر، والأعلاف للمواشي وخصوصاً في مواسم الجفاف.

كما كانت قبائل نجد والحجاز تعتمد على القادمين من اليمن للحج لكسب المال من خلال تقديم الخدمات للحجاج اليمنيين ورواحلهم خلال سفرهم ذهاباً واياباً إلى الأراضي المقدسة (مكة والمدينة) وكذا مقابل توفير أماكن إقامه للحجاج ورواحلهم على طول طريقهم أثناء مواسم الحج.. وكانت قبائل شبه الجزيرة العربية جميعها تعيش في سلام مع بعضها وتقيم علاقات صداقة وتعارف ومصاهرة دون منغصات إلا فيما ندر.

إلا أن الوقائع التاريخية تشير إلى أن آل سعود ومع بداية محاولاتهم للسيطرة على نجد والحجاز من خلال اقامة دولهم الثلاث قد اقدموا على شن العديد من الغزوات والمعارك ارتكبوا خلال المذابح والنهب والسلب للعديد من القبائل النجدية والحجازية.. وتشير وقائع التاريخ أيضاً إلى أن الحجاج اليمنيين لم يسلموا من مذابحهم في ظل دولهم الثلاث.. فقد قتلوا في مواقع عديدة آلاف اليمنيين من الحجاج وفي أزمنة مختلفة.

ومع استقرار دولتهم الثالثة – القائمة حالياً – ناصب آل السعود اليمن واليمنيين العداء المصبوغ بالحقد والخوف على حكمهم ودولتهم، إلى الحد الذي دفع مؤسس مملكة آل السعود أن يوصي ابناءه بأن استمرار حكمهم ودولتهم في بقاء اليمن واليمنيين في حالة فقر وعدم استقرار.

ولذلك فقد قاموا بعدة حروب ضد اليمن في أيام حكم الإمام يحيى والتي أدت آخرها إلى عقد اتفاقية الطائف بين الإمام يحيى والملك عبدالعزيز التي بموجبها أبقت مساحات واسعة من الأراضي اليمنية تحت سيطرة المملكة على أساس أنها مؤجرة ولفترة زمنية محددة في اتفاقية الطائف.

كما أن آل سعود قد ضموا إلى مملكتهم أراضي الادارسة وهي اراضي يمنية.. ولم يكتفوا بذلك، بل عمدوا إلى ضم مساحات أخرى من الأراضي اليمنية إلى دولتهم خلافاً لما تنص عليه اتفاقية الطائف الموقعة بين الإمام يحيى والملك عبدالعزيز.

لم يأمن اليمنيون شر وشرور ومكر وحقد آل سعود.. فمع قيام الثورة الدستورية عام 1948م عملت المملكة السعودية على عدم تقديم أي مساعدة لها وعلى عدم الاعتراف بالحكومة الدستورية عربياً.. ومع قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م غذت الصراعات بين اليمنيين من خلال دعمها للملكيين والجمهوريين ما أدى إلى نشوب حرب دامية غذتها ومولتها مملكة آل سعود.

وبعد أن وقفت الحرب بين الملكيين والجمهوريين اليمنيين بعد اتفاق بين مصر عبدالناصر ومملكة آل سعود استمر الحقد السعودي يعيث فساداً وإفساداً في الشؤون اليمنية من خلال تدخله في أمور الحكم والعمل على عدم اقامة الدولة التي تتمكن من إدارة البلاد وفق نظام ودستور، بل ان السعودية عملت على تغذية الخلافات بين فرقاء الحكم في اليمن ما أدى إلى عدم إقامة دولة النظام والقانون.

في عام 1974م قامت في اليمن حركة 13 يونيو التصحيحية بقيادة ابراهيم الحمدي.. وعلى الرغم من اليمن بقيادة الرئيس الحمدي والحركة التصحيحة التي يقودها شهدت أمناً واستقراراً غير مسبوق أدى إلى نهضة اقتصادية وعمرانية مشهودة في زمن لم يتعد الثلاث سنوات تقريباً.. ونتيجة لذلك تعرضت البلاد لمؤامرات عديدة عن طريق تأليب المشائخ والنافذين في اليمن على الحكم وصولاً إلى المؤامرة التي قادتها وخططت لها وكان من نتائجها اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي.

لم تكف مملكة آل سعود يدها عن اليمن واليمنيين بل سعت إلى تدمير كل ما انجزته فترة الثلاث السنوات من حكم الحركة التصحيحية بقيادة ابراهيم الحمدي ودفعت السلطة الجديدة والمشائخ إلى العمل على الحيلولة دون إقامة دولة نظام وقانون رغم المدة الزمنية غير القصيرة التي استمر فيها على عبدالله صالح في حكم البلاد والتي تجاوزت الثلاثة عقود.

تصاعدت الاعتداءات السعودية على اليمن اقتصادياً، وخلال العقدين الماضيين استخدمت السعودية أدواتها المحلية ممثلة بالمشائخ والنافذين وبعض الحزبيين المؤثرين التي ضمتهم كشوفات اللجنة الخاصة، إضافة إلى تحريك التكفيريين من (القاعدة) و(داعش) للحيلولة دون تحقيق أي نهوض اقتصادي في محاولة لابقاء اليمن واليمنيين في حالة فقر دائم.

في بداية التسعينيات وبعد تحقيق وحدة 22 مايو اقدمت مملكة آل سعود على ضم مساحات واسعة من الأراضي الحدودية اليمنية الغنية بالثروات في الوديعة والشرورة..

وفي عام 2000م أقدم النظام اليمني السابق برئاسة علي عبدالله صالح على التوقيع على اتفاق جديد أسمي (اتفاقية جدة) تم فيه تنازل السلطة اليمنية عن أكثر من 400 ألف كيلومتر من الأراضي اليمنية وهي كلها غنية بالثروات الطبيعية.. وترافق ذلك مع ممارسات للمملكة السعودية حالت دون تحقيق أي انجاز اقتصادي في اليمن.

على ما يبدو ان آل سعود تلقفوا هرولة السلطة التي كانت قائمة عام 2000 للتنازل عن المزيد من الأراضي اليمني مقابل مكاسب شخصية بنهم كبير وشهية مفتوحة لقضم المزيد من الأراضي اليمنية، فعمدت إلى ادراج قائمة جديدة من المشايخ والنافذين ضمن قائمة كشوفات اللجنة الخاصة.. ومروراً إلى الايعاز إلى ادواتها من (القاعدة) و(داعش) لتنفيذ أعمال ارهابية واختطاف الاجانب بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بغية تنفير المستثمرين واظهار اليمن وكأنه بلد غير أمن.. ووصولاً إلى الحيلولة دون تنفيذ أية مشاريع في البلاد وخصوصاً من خلال ترغيب وترهيب الشركات العاملة في مجال النفط والغاز واستخراج الثروات المعدنية كي لا تستمر في العمل في اليمن وعلى وجه الخصوص في المناطق الحدودية (الجوف نموذجاً).. وعلى الرغم من وجود مؤشرات ودراسات تؤكد وجود ثروات نفطية ضخمة إلا أن شركات استخراج النفط الأجنبية انسحبت من بعض الحقول التي كانت قد بدأت التنقيب فيها دون ابدا أي مبرر رغم أنها قامت بحفر عدة آبار نفطية.. ورغم ما تم اكتشافه من ثروات غازية في المناطق الحدودية اليمنية إلا أن الشركات الاجنبية عزفت عن العمل في بلادنا.

دأبت مملكة آل سعود على سحب السيولة النقدية من البلاد بغية تشكيل أزمات اقتصادية ونقدية طاحنة للشعب اليمني ومن خلال المضاربة في أسواق صرف العملات ما أثر كثيراً على الحياة المعيشية للمواطن اليمني.

تأتي الممارسات السعودية ضد الاقتصاد اليمني على نقيض ما نصت عليه الاتفاقات الموقعة مع السلطة اليمنية السابقة التي تنص على منع التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية واحلال السلام بين البلدين.

ورغم الاتفاقات التي تعطي العمالة اليمنية امتيازات داخل المملكة إلا أن السعودية عمدت إلى طرد العمال اليمنيين منذ بداية تسعينيات القرن ومروراً بفرض رسوم وغرامات تتنافى مع ما تم الاتفاق عليه بين السلطتين السعودية اليمنية.

تعرض المواطنين اليمنيين لكافة اصناف واشكال المهانة والاضطهاد من قبل السلطات السعودية إلى حد القيام بإحراق المواطنين اليمنيين أحياء واعتقالهم بطرق غير انسانية والزج بهم في سجون تفتقر إلى أبسط مقومات حقوق الإنسان.

ونختتم تقريرنا هذا بالإشارة إلى أهم الاعتداءات السعودية ضد اليمن واليمنيين متمثلاً في الحرب العقائدية التي تستخدم فيها مملكة آل سعود التكفيريين والانتحاريين من (القاعدة) و(داعش) ضد كل معتقد غير المعتقد الوهابي التكفيري في محاولة منها لدفع اليمنيين لاستبدال عقائدهم الأصيلة السمحة (الزيدية والشافعية) بالعقيدة الوهابية التكفيرية المدعومة من دول الاستكبار وعلى وجه الخصوص من بريطانيا وأمريكا.

م.م