تحييد الاقتصاد وصرف المرتبات حقوق إنسانية

أثبتت الأحداث والتطورات خلال سني الحرب أن استخدام الورقة الاقتصادية كواحدة من أوراق الصراع لها آثار كارثية على الجميع فقد أوصل استخدام هذه الورقة الاوضاع باليمن إلى مستوى اكبر كارثة إنسانية من صنع البشر بحسب توصيف الأمم المتحدة للحالة الإنسانية في اليمن غير أن هذه المنظمة التي أطلقت هذا الوصف والتي تعلم حجم الكارثة وآثارها وتداعياتها القريبة والمتوسطة والبعيدة تغض الطرف عن استخدام تحالف الاحتلال لهذه الورقة وتتماهى مع مواقفه إلى حد التواطؤ، ومن هنا ظلت صنعاء تطرح هذه القضية في أكثر من موقف وفي أكثر من مناشدة غير أن تحالف الاحتلال ظل يماطل ويسوف يطور أدواته وأساليبه في استخدم هذه الورقة بهدف إخضاع الشعب اليمني لشروطه وإملاءاته في محاوله منه للحصول بالضغط السياسي والاقتصادي من المكاسب ما عجز عن تحقيقه بالأعمال العسكرية، كما أن صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة هي حقوق ثابتة، غير قابلة للنقاش والمساومة ولا يجوز استخدامها أو التفريط فيها وظلت صنعاء ملتزمة بدفع الرواتب لجميع موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية دون استثناء، حتى جاء القرار الكارثي بنقل البنك المركزي إلى عدن وما ترتب على تلك الخطوة من آثار كارثية تعدت انقطاع المرتبات إلى العبث بالعملة الوطنية وبالاقتصاد الوطني بشكل عام وما ترتب على ذلك من إحداث فوضى عارمة في أسعار المواد والخدمات الاساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والتي بسببها تحولت إلى جحيم لا يطاق