بيان صادر عن أمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند في صدد انعقاد المؤتمر الجاري في بروكسل بشأن “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”

بيان صادر عن أمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند في صدد انعقاد المؤتمر الجاري في بروكسل بشأن “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” “تجتمع اليوم بعض أقوى الحكومات وأكثرها نفوذاً بهدف مناقشة مستقبل سوريا. وفي حين نرحب المشاركة الدولية في سوريا، غير أننا نعرب عن قلقنا الشديد إزاء المناقشات الجارية والسابقة لأوانها بشأن عودة اللاجئين وإعادة إعمار البلاد، في الوقت الذي ما زال المدنيون وما تبقى من منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومخابزهم عرضة للهجمات”. “ليس هناك من يرغب في العودة إلى دياره أكثر من اللاجئين السوريين، الذين باتوا يعيشون خلال هذه السنوات الست الأخيرة في الجحيم، ولكن ليت كان هناك منازلاً للعودة إليها في سلام وأمان. إذ ما زالت الحرب الطاحنة وأعمال العنف السياسي مستعرة في معظم أنحاء سوريا، والمطلوب الآن هو أن تؤكد الجهات الفاعلة الدولية في بروكسل بقوة أن العودة لن تتم إلا عندما تسمح الظروف بذلك، أي عندما تكون العودة آمنة وطوعية ومحمية ومدعومة”. “ما نريد أن نراه في هذا المؤتمر هو التزام واضح لا لبس فيه بضمان حماية أفضل للمدنيين في سوريا، ودعم حصولهم على المساعدات والخدمات الأساسية، فضلاً عن مساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الفرار من أهوال القتال. كما علينا أن نؤكد من جديد التزاماتنا الجماعية تجاه اللاجئين، ونعيد تأكيد حقوقهم غير المشروطة بما في ذلك حل المسائل المتعلقة بتأشيرات الإقامة والتسجيل والوثائق المدنية. وكل هذا يحتاج إلى دعم من السياسات والتمويل من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الغنية. وإن غير ذلك يعني سنوات كارثية أخرى للسوريين”. خلفية: أظهرت بحوث أجراها المجلس النرويجي للاجئين عامي 2016 و2017 أن آلاف اللاجئين يفتقرون لوثائق تحديد الهوية الأساسية والمدنية والإسكان والأراضي والممتلكات. فإن غالبية اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع والذين تقدر نسبتهم بـ70 في المئة لم يكن لديهم بطاقة أحوال مدنية ولم يكن لدى نصف اللاجئين السوريين المتزوجين وثائق زواج، مما يشكل حواجز هائلة أمام إثبات هوية الأطفال السوريين اللاجئين وتحديد أولياء أمورهم بالإضافة إلى جنسيتهم، وما يترتب على ذلك من آثار على الحصول على التعليم وغيره من الخدمات. فعلى سبيل المثال، لم يتمكن 90 في المئة من اللاجئين الذين شملهم الاستطلاع في لبنان من تسجيل ولادة أطفالهم، كما أن أكثر من 20 في المئة من الأطفال السوريين اللاجئين، والذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات قد يصبحون عديمي الجنسية. وأظهرت استطلاعات المجلس أيضاً أن غالبية كبيرة من اللاجئين السوريين (67 في المئة) يتمتعون بممتلكات في سوريا، غير أن 17 في المئة فقط ممن أجريت معهم مقابلات ما زالوا يحملون وثائق تثبت مطالبتهم بالملكية. وبدون هذه الأنواع المختلفة من الأوراق القانونية، غالباً ما يمنع اللاجئون السوريون الذين ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط من الحصول على الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات، أو ما هو أسوأ من ذلك، قد يترك الناس في عرضة شديدة للاعتقال أو الاحتجاز أو حتى الترحيل. وفي سوريا، يتسبب عدم توفر وثائق قانونية إلى تفاقم الأثر الإنساني للحرب، مما يشكل عقبات خطيرة أمام الحصول على المساعدة. كما أن القيود المفروضة على حرية التنقل بسبب الافتقار إلى الوثائق هي مصدر قلق خاص لأنه قد يمنع الأسر من الفرار من مناطق القتال النشط.