بيان اجتماع المجلس السياسي والحكومة وهيئة مجلس النواب: الأولوية لمواجهة العدوان ومعالجة الأضرار التي تعرضت لها القوات المسلحة نتيجة الهيكلة

عقد اليوم بصنعاء اجتماعاً موسعاً للمجلس السياسي الأعلى وهيئة رئاسة مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني وقيادات عن مكوني المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم خصص لمناقشة تعزيز تماسك الجبهة الداخلية والقضايا المتعلقة بإدارة شئون الدولة بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق العدوان على اليمن ترأسه الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى.

واشار رئيس المجلس إلى طبيعة المرحلة وما تمثله من انتقال من مرحلة الفوضى واللا انتظام إلى مرحلة الانتظام وتأكيد النقاط المتفق عليها والناتجة عن التجارب السابقة والمفيدة في معالجة الحاضر والمستقبل والتقييم الدائم للأعمال والتجارب والبناء على الخبرات المتراكمة لدى الحكومة والكوادر الوطنية في مواجهة العدوان وتصاعد أعماله وتماديه في عدوانه ومواجهة استراتيجية العدوان الجديدة ونتائج تحليل المعلومات وتوجهات العدوان وما يجب ان يقوم به الجميع من موقع المسئولية في المواجهة.

وأكد أن ما حققه المجلس وحكومة الانقاذ والاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام حلفائه وانصار الله وحلفائهم مثل جبهة قوية ومستدامة في مواجهة العدوان ورهانه على تفتيت الوحدة الداخلية واستهداف مؤسسات الدولة وكوادرها .

من جهته أشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية العمل على تحقيق تطلعات الشعب اليمني وما يعول عليه من حكومة الانقاذ الوطني مع تقدير الجميع للمرحلة وصعوبتها وتحدياتها والعمل المتكامل بين مختلف الأطراف لتعزيز الشفافية والوقوف صفاً واحداً بعد أن وحد العدوان الجميع.

بدوره تطرق رئيس حكومة الانقاذ الوطني إلى ما قامت به الحكومة من معالجات لمواجهة المشكلات والتحديات التي فرضها العدوان والحصار الجائر على اليمن وفي مقدمتها المشكلات الاقتصادية.. مؤكدا على الامل الكبير في حدوث الانفراج على كافة المستويات.

كلمة المؤتمر الشعبي العام التي ألقاها الشيخ صادق أمين أبو راس أكدت أهمية اللقاء على هذا المستوى وبمثل هذا الحضور المميز والسعادة الكبيرة للمجلس السياسي الأعلى بالبناء في أعمالهم على اللقاءات المتسلسلة والمتتابعة والتواصل الدائم والتشارك في العمل والقرارات وتحمل المسئولية في مواجهة العدوان.

واشار أبو راس إلى ما يدعيه ويزايد به أدوات العدوان من حيازتهم لـ80 بالمائة من أراضي الجمهورية اليمنية، بينما يعبر المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني عن 91بالمائة من سكان الجمهورية اليمنية وهي المسئولية الكبيرة التي يتحملها المجلس والحكومة في حمل هموم كل المناطق اليمنية وكل سكان اليمن من أقصاه إلى أقصاه.

وأكد صادق أبو راس في كلمة المؤتمر الشعبي العام أن المسئولية الوطنية ارتقت بالجميع إلى أن يستشعر مسئولياته ويعمل بصدق وإخلاص في أولوية الاولويات وهي مواجهة العدوان الخارجي بدرجة أساسية ومواجهة تبعات العدوان في الداخل، وأن الاتفاق والتنسيق بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله تنسيق استراتيجي ومسئولية وضعهم الله فيها ليكونا مدافعين فيها عن الوطن والشعب حتى يصل إلى بر الأمان ويقرر مصيره.

وأشار حمزة الحوثي في كلمة أنصار الله إلى ما تقتضيه المرحلة والتحرك بعيداً عن العمل الحزبي والمصالح الشخصية والحزبية وروحية التنافس الانتخابي لأن الجميع في مرحلة انقاذ وطني أولوياتها مواجهة العدوان.. مؤكدا أن دعم الجبهات وخدمة المواطن هي أولى الأولويات، متمنيا الابتعاد عن أي خطوات وإجراءات تتعارض مع هذه الأولوية، وتجاوز السلبيات والقصور وأي تعثر تكشفه أعمال التقييم لكل ما تم، مشدداً على مرجعية التوافق الوطني ومبدأ الشراكة العادلة.

وأكد حمزة الحوثي على الدعم الكامل للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الانفاذ الوطني وبذل قصارى الجهد في تذليل أي صعوبات بغية نجاح أعمالهم وأولوياتهم المتمثلة في مواجهة العدوان ودعم المواطنين واجتياز المرحلة وصعوباتها وتحدياتها.

وخرج الاجتماع ببيان تلاه وزير الاعلام أحمد حامد أكد أن التحالف بين المؤتمر وحلفائه وانصار الله وحلفائهم في مواجهة العدوان لم يكن عملاً سياسياً أو تكتيكياً بقدر ما كان ضرورة وطنية حتمية وخياراً استراتيجياً فرضه العدوان على الوطن والشعب والسيادة والاستقلال والكرامة اليمنية.

وأكد البيان أن هذا الاجتماع يمثل رسالة معبرة عن التماسك والتلاحم في الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وأن أي اطراف داخلية أو خارجية لا يمكنها التأثير على متانة التماسك والتلاحم الوطني أو شق صفه تحت أي ظرف من الظروف.

وشدد البيان على أن المجلس السياسي الأعلى هو السلطة السياسية التي تتولى إدارة شؤون الدولة والاشراف على مختلف المؤسسات التنفيذية وفقاً للدستور والقوانين، وأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الشرعية التي تتحمل مهام الرقابة على السلطة التنفيذية وفقاً لصلاحيته الدستورية وما يقره العالم من شرعيته الممثلة للشعب.

وأشار البيان إلى ضرورة توحيد الصف والدعوة إلى اصطفاف وطني واسع لمواجهة العدوان من كل أبناء الشعب دون استثناء وتفويت الفرصة على القوى المعادية.

وأكد البيان أهمية معالجة الأضرار والتأثيرات السلبية التي تسببت بها قرارات ما يسمى بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وضرورة اعادة ترتيب اوضاع هذه المؤسسة الدفاعية والوطنية ورفع كفاءتها وتجميع منتسبيها في اطار وحداتهم العسكرية تحت قيادة الحكومة ووزارة الدفاع والداخلية واللجنة الامنية العليا.

وشدد البيان على ضرورة تحييد مؤسسات الإعلام الرسمي وان تعمل تحت إشراف المجلس السياسي الأعلى الذي يحدد الخطوط العريضة لعملها ليؤدي الاعلام الرسمي دوره بحيادية تسهم في تحقيق ترسيخ وتعزيز الثوابت الوطنية وتوجيه طاقات المجتمع في مواجهة العدوان.. وأن يخضع الإعلام الحزبي والأهلي لقانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة.

كما أكد البيان على الرفض وعدم القبول بأي تدخل من أي جهة في عمل مؤسسات الدولة او التعدي عليها او ما يؤدي الى انتقاص شخصيتها الاعتبارية او شخصية القائمين عليها، مع التأكيد على أولوية مواجهة العدوان.

وجدد البيان التأكيد على الموقف اليمني الدائم الداعم لكل الجهود والمبادرات الرامية الى تحقيق السلام عبر الحوار الذي يفضي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار وصون حقوق الشعب اليمني والحفاظ على كرامته وثوابته الوطنية وفي مقدمتها نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية وسيادته واستقلال قراره الوطني وعدم القبول بأي انتقاص لها بأي شكل من الاشكال.

ولفت البيان إلى الاستعداد للحوار مع المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف ضد اليمن على أن يكون هذا الحوار تحت شعار “لا ضرر ولا ضرار” وبما يعزز استقرار البلدين ودول المنطقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي لكلا البلدين.

م.م