الموظفون ونصف الراتب ومواسم الخير وتفعيل أشرطة بائعي الخضرة واشتراطات ومطالب الخدمة المدنية!!

كتبه/ محمد علي المطاع

أصبحت أحاديث الموظفين عن صرف المرتب في بلادنا كالحديث عن مواسم الخير الزراعية.. كما أصبح لوزارة الخدمة المدنية وبائعي الخضروات في مواسم الخير الزراعية قاسم مشترك.. فبائع الخضروات يضع تسجيلاً مكرراً ينادي على شراء بضائعه باسمها وسعرها.. والخدمة المدنية ما أن يتم الإعلان عن صرف المرتب أو نصفه إلا وتسارع إلى إذاعة اشتراطاتها ومطالبها المكررة مع كل إعلان عن صرف الراتب/النصف..

ومن جديد تفاجئنا وزارة الخدمة المدنية والتأمينات هذا الأسبوع بطلب سرعة موافاتها بكشوفات المنقطعين والمشاركين مع العدوان.. وكانت في منتصف مايو الماضي، قبل عيد الفطر، ومع الإعلان عن صرف نصف راتب قد اصدرت تعميمها إلى الجهات الحكومية بسرعة موافاتها بكشوفات الرواتب وأصرت على ضرورة استبعاد ما تسميه حالات الاختلالات في كشف الرواتب وكذا استبعاد من لم يستوف إجراءات البصمة وغير ذلك من الاجراءات المطلوبة من الموظفين..

الجديد أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قد أهابت هذه المرة بكافة وحدات وأجهزة الدولة سرعة موافاتها بكشوفات موقعة ومعمدة باسماء وبيانات الموظفين المنقطعين عن العمل والمشاركين مع العدوان.

فيما يلي نصه:

“الأخوة / الوزراء المحترمون

الأخ / أمين العاصمة – رئيس المجلس المحلي المحترم

الأخوة / محافظي المحافظات – رؤساء المجالس المحلية المحترمون

الأخوة / رؤساء ومسئولي وقيادات مختلف وحدات واجهزة الدولة المركزية والمحلية والاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة المحترمون

بناءً على قرار مدير مكتب رئاسة الجمهورية رقم (48) وتاريخ 23/9/2018م عطفاً على توجيهات الأخ/ رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تشكيل لجنة برئاسة جهاز الأمن القومي للنظر في أوضاع المنقطعين عن العمل والمشاركين مع العدوان.

وعليه:

نأمل سرعة موافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكشوفات موقعة ومعمدة باسماء وبيانات الموظفين المنقطعين عن العمل والمشاركين مع العدوان وفقاً للنموذج المرفق وذلك خلال سبعة أيام كحد أقصى ما لم فستتخذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المماطلة والممتنعة.

وعلى وحدات الخدمة العامة تقع المسئولية الكاملة في صحة وسلامة البيانات المرفوعة منها” انتهى التعميم.

في الحالتين المطالبات والاشتراطات التي تسوقها الخدمة المدنية والتأمينات محقة ولا غبار عليها ولا اعتراض أيضاً.. إلا أن توقيتها يضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب؟؟!! مع العلم أن هناك وحدات حكومية تؤكد أن الكشوفات المطلوبة قد انجزت وسلمت إلى مكتب رئاسة الجمهورية!!!

وما يدعونا إلى التعجب هو أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لم يصدر عنها أي تعميم بشأن ما جاء في تعميم مايو أو ما جاء في التعميم الأخير لهذا الأسبوع رغم الفترة الزمنية بينهما الممتدة لقرابة خمسة أشهر أو أكثر!!

وهذا يدفعنا إلى وضع الاستفهامات والتساؤلات التالية:

ما هي الأسباب التي حالت بين وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبين طلب وانجاز المهام التي طلبتها في تعميميها السابقان الذكر خلال فترة قرابة الخمسة الأشهر الماضية؟؟!! وهل كانت منشغلة إلى الحد الذي لم تتذكر فيه هذه المهام إلا عند الإعلان عن صرف نصف راتب؟؟!!

وهل يجوز للخدمة المدنية أصلاً أن تضع هذه الاشتراطات رغم علمها أنها ستؤدي إلى تأخير صرف ما تم اعلانه من نصف راتب في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها الموظفين بصورة خاصة والبلاد بشكل عام؟!.. ألا تعلم أن المطابقة والتنزيل والاضافات تتطلب وقتاً ليس بالهين أو القصير لإنجاز هذه المهمة؟؟!!

ما أثار ما سردناه من تعجب واستفهامات وتساؤلات هو أن الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى قام في نهاية يوليو الماضي بزيارة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وطالب خلال زيارته بضرورة استكمال إجراءات نظام البصمة والصورة الذي تنفذه وزارة الخدمية المدنية والتأمينات لتصحيح الاختلالات الوظيفية.

وأكد الرئيس المشاط يومها دعم عملية الإصلاح الإداري وإنهاء الازدواج الوظيفي الذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية.

كما أشار إلى أهمية تطبيق نظام البصمة والصورة على كل موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.. مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الموظفين الذين لم يبصموا.. وحث الوزارة على مضاعفة الجهود واستكمال إجراءات البصمة وتصحيح كشف الراتب.

وأتت زيارة المشاط للخدمة المدنية والتأمينات في سياق تأكيد ما يتم تداوله من أن الخدمة المدنية والتأمينات ماضية في تصحيح الاختلالات الوظيفية وتنفيذ عملية الإصلاح الإداري وانهاء الازدواج الوظيفي.

يذكر أن هناك تذمر كبير من قبل الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يتهمون الخدمة المدنية بالاهمال وعدم الجدية في اكمال البصمة، مشيرين إلى أنه سبق أن تم أخذ بصماتهم إلا أن الخدمة ترجع ذلك إلى “النظام” في الكمبيوتر التي تقول إنه تعرض للتلف.

والخلاصة أن على الموظفين أن يتحملوا الوضع المعيشي والاقتصادي المزري الذي سببه العدوان والحصار المفروض على بلادنا.. كما أن عليهم أن يتحملوا نتائج تقاعس أو إهمال وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في انجاز مهامها والتي منها تأخر صرف النصف الراتب المعلن عنه حتى يتم تلبية مطالبها واشتراطاتها وحتى انجاز مهامها بمطابقتها ومصادقتها..

يا هؤلاء أن كنتم جادين في إجراء الإصلاحات المذكورة فوجهوا بصرف نصف الراتب مع الزام الجهات الإدارية والمالية في جميع الوحدات بتوريد راتب من يتم اثبات التحاقهم بالعدوان أولاً.. وكذا الذي لم يكملوا اجراءات البصمة ثانية بناء على ما سيتم رفعه من هذه الوحدات بهذه الحالات.. وعلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية متابعة استكمال الاجراءات المذكورة وتوريد المبالغ المنزلة على من ثبت أنهم التحقوا بالعدوان أو متخلفين عن استكمال اجراءات البصمة.. الناس في أمس الحاجة لسرعة قبض النصف الراتب وأي تأخير في ذلك هو بمثابة عدوان حكومي لا نرغب جميعاً في حدوثه.

وفي الختام ليكن الله في عونكم أيها الموظفون.. ونسأله أن يثبت أقدامكم في مواجهة العدوان والحصار الظالم الغاشم ومترتباته.. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرغ عليكم الصبر حتى تنجز الخدمة المدنية والتأمينات مهامها ويتم صرف النصف الراتب.. والله المستعان.

م.م