الكشف عن أدلة جديدة أمام محكمة أميركية تتهم السعودية بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر
كشف محامو ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة عن أدلة جديدة في دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة في نيويورك، تثبت تورط موظفين في السفارة السعودية في واشنطن، بتمويل ودعم أفراد الشبكة التي نفذت الهجمات، وتُطالب الحكومة السعودية بدفع مليارات الدولارات كتعويضات مالية لعائلات الضحايا.
وقال شين كارتر، وهو أحد أبرز المحامين الذين يمثلون عائلات نحو 1400 أميركي قتلوا في هجمات سبتمبر، إن الأدلة الجديدة المقدمة إلى المحكمة تظهر أن السفارة السعودية في واشنطن دفعت قبل سنتين من الهجمات، ثمن تذاكر سفر لعميلين سريين في الاستخبارات السعودية، انتقلا من فينيكس إلى واشنطن في مهمة تدريبية استكشافية، في إطار التخطيط لكيفية خطف الطائرات الأميركية، التي استخدمت في تنفيذ الهجمات في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.
وأضاف أن “الوثائق المقدمة تثبت تورط مراجع سعودية رسمية في الدعم المالي واللوجستي للعملية الإرهابية”، متهماً الحكومة السعودية في “دعم المؤامرة الإرهابية منذ بداية التخطيط لها والمباشرة بتنفيذ مراحلها الأولى، بما في ذلك استطلاع إجراءات الأمن المتبعة على الطائرات الأميركية قرب مقصورة الطيار”.
من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك بوست الأميركية عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي : إن الطالبين السعوديين (محمد القضايين وحمدان الشلاوي) كانا في الواقع أعضاء في “شبكة عملاء المملكة في الولايات المتحدة” وشاركا في “المؤامرة الإرهابية”.
وأوضحت أن الطالبين كانا قد تدربا في معسكرات القاعدة في أفغانستان وكانا يعيشان في ولاية أريزونا، وكانا على اتصال منتظم مع الطيار السعودي الخاطف والذي يعد قائدا كبيرا في تنظيم “القاعدة” ومسجونا الآن في غوانتنامو.
هذا وكان محامون يمثلون الحكومة السعودية، قد قدموا الشهر الماضي، طلباً للمحكمة الأمريكية بصرف النظر عن القضية، لكن القاضي الفدرالي طلب عقد جلسة مع محامي الضحايا في شهر نوفمبر المقبل. حيث رُفعت عدة قضايا أمام المحاكم الأميركية تتهم الحكومة السعودية بالوقوف وراء هجمات سبتمبر، منذ إقرار الكونغرس الأميركي، العام الماضي، قانون جاستا، الذي يسمح بمحاكمة مسؤولين سعوديين يشتبه بعلاقاتهم بالمجموعات، أمام المحاكم الأميركية وذلك وفق ما نشره موقع العربي الجديد.