الحكومة تشكل لجنة للإشراف على تحصيل زكاة كبار المكلفين وتطلع على تقرير تهريب المكالمات الدولية وأثارها الاقتصادية
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام مستجدات الأوضاع في جبهات الصمود ومواجهة العدوان السعودي ومرتزقته .
وناقش المجلس في اجتماعه الدوري ، الآلية الخاصة بتحصيل زكاة كبار المكلفين في اطار وزارة الإدارة المحلية، والتي تهدف إلى معالجة الإشكالات القائمة حول آلية التحصيل السارية .
وأقر المجلس على ضوء نقاشه للموضوع تحويل الآلية المقدمة من قبل وزير الإدارة المحلية إلى لائحة تنفيذية.. ووجه بإحالتها إلى وزير الشؤن القانونية للمراجعة القانونية والإجرائية واستيعاب الملاحظات المثارة حولها خلال الاجتماع، وعلى أن ترفع الوزارة مشروع اللائحة إلى رئيس الوزراء خلال فترة لا تتعدى 48 ساعة للتصديق عليها وإصدارها.
وشكل المجلس لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس الوزراء لشؤن كل من الدفاع والأمن، الاقتصادية، الداخلية، ووزراء كل من الإدارة المحلية والعدل والمالية والأوقاف والإرشاد والشؤن الاجتماعية والعمل والإعلام والمغتربين ووزيري الدولة فارس مناع والدكتور حميد المزجاجي، للإشراف على كافة الجوانب المتعلقة بعملية تحصيل زكاة كبار المكلفين.
كما شكل المجلس لجنة فنية مساعدة تحت إشراف وزير الإدارة المحلية، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الموارد المالية المحلية بوزارة الإدارة المحلية وعضوية الوكيل المساعد لقطاع الإيرادات بوزارة المالية ووكيل مساعد من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية ومدير الواجبات الزكوية بوزارة الإدارة المحلية وممثلين عن العلماء والأوقاف والإرشاد والمغتربين والشؤون الاجتماعية.
وينظم مشروع اللائحة كافة الجوانب الإجرائية المنظمة لتحصيل زكاة كبار المكلفين بجوانبها الإدارية والفنية والمادية على المستويين المركزي والمحلي، باستخدام الأسس المحاسبية والشرعية الخاصة باحتساب الزكاة والمتعارف عليها، وكذلك الإجراءات المنظمة لتوريد حصيلة الزكاة إلى الحساب المفتوح الموحد طرف البنك المركزي وفروعه في المحافظات أولا بأول وفقا للنظم المالية المتبعة إلى غير ذلك من الخطوات المنظمة لهذه العملية بجوانبها المحاسبية والفنية.
وخولت اللائحة وزير الإدارة المحلية تعديل نسب القرار الخاص بالعُمال فيما يخص زكاة كبار المكلفين المعني بهم هذا القرار وذلك بناء على عرض مسبب من اللجنة الفنية وبما يحقق تنمية زكاة هذه الفئات كونها تمثل اهم أوعية الزكاة بشكل عام.
واكد المجلس على وزارتي الإعلام والأوقاف والإرشاد، القيام بواجباتهما الحيوية التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمنابر الإرشادية والوعظية عن الزكاة ومكانتها الشرعية كركن من أركان الإسلام وأهمية هذا الإجراء الذي يأتي كإجراء استثنائي فرضته طبيعة الظروف التي يمر بها الوطن بسبب العدوان والحصار.
وحث الاجتماع على القائمين بتحصيل زكاة كبار المكلفين المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بكبار المكلفين، وتسديد الزكاة كاملة إلى الحساب الجديد الموحد المفتوح طرف البنك المركزي من جميع الفائت المشمولة باللائحة دون خصم النسبة المحددة في قانون الزكاة بالنسبة لشركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط والبنوك .
وطالب المجلس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية واتحاد البنوك توعية جميع منتسبيه بأهمية هذا الإجراء المؤقت وضرورة تفاعل الجميع معه بتسديد الزكاة المستحقة على أعضاء الاتحاد.
وخول المجلس اللجنة الفنية والإدارات العامة للواجبات الزكوية بالمحافظات المتواجد بها مراكز رئيسة لهذه الفائت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المتأخرين أو المتلاعبين بالبيانات والمعلومات وفقا لقانون الزكاة وقانون تحصيل الأموال العامة والقوانين النافذة الأخرى ذات الصِّلة.
واطلع المجلس على عرض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حول ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وآثارها الاقتصادية السلبية على الاقتصاد الوطني.. مشيرا بهذا الخصوص إلى أن إجمالي الدقائق المهربة عام ٢٠١٦م، بلغ ٤٦٦ مليون دقيقة مهربة تسببت في خسائر للاقتصاد الوطني بما يعادل ٤٤ مليون دولار أمريكي.. مبيناً أن ما تم تهريبه من مكالمات خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى ٣٨٣ مليون دقيقة بقيمة ٤٢ مليون دولار.
وتناول العرض الآثار الفنية والقانونية والأمنية والمالية لجريمة تهريب المكالمات الدولية إضافة إلى تطرقه إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني .
وسجل المجلس شكره وتقديره للجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية المعنية في سبيل الكشف عن محطات تهريب المكالمات الدولية ومصادرتها وإلقاء القبض على العشرات من المتورطين في هذه الجريمة .. مؤكداً على أهمية استمرار هذه الجهود وصولا إلى القضاء على هذه الظاهرة المجرمة شرعا وقانونا.
وحسب “سبأ نت” وافق المجلس على لائحة تحديد المخالفات والغرامات الخاصة بالاتصالات، المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المعدة طبقا للقرار الجمهوري بالقانون رقم (٣٨)، لسنة ١٩٩١م وتعديلاته بالقانون رقم(٣٣) لسنة ١٩٩٦م .. ووجه بإحالتها إلى وزارة الشؤن القانونية للمراجعة النهائية باستيعاب الملاحظات المثارة بشأنها من قبل المجلس، والعمل على استكمال الإجراءات القانونية لإصدارها .
وتقع اللائحة في 25 مادة موزعة على أربعة فصول، الاول ويشمل التسمية والتعاريف والاهداف، الثاني الضبط والتفتيش، الثالث المخالفات والغرامات والأخير احكام عامة وختامية.
م.م
