الجالية اليمنية بأمريكا تطالب بإصدار قرار ملزم بفتح المطار والموانئ وآخر بوقف الحرب في اليمن

الجالية اليمنية في أمريكا نظمت مظاهرة حاشدة امام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك امس الجمعة ١٨ أغسطس بمشاركة منظمات متضامنة من نشطاء السلام الأجانب.

وطالب المتظاهرون مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة بإصدار قرار ملزم بإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية وحركة الطيران وكذلك موانئ اليمن حتى يتسنى إدخال إمدادات إنسانية.

نص الرسالة المشتركة الصادرة عن تظاهرة الجالية اليمنية في أمريكا ونشطاء السلام والمنظمات المتضامنة حسب ما نشره موقع “وكالة خبر”:

إلى سعادة سفراء وسفيرات مجلس الأمن الدولي المحترمين

الموضوع: طلبات مظاهرة الجالية اليمنية في امريكا بخصوص تفاقم الأزمة في اليمن والحاجة إلى تحرك فوري وجاد من مجلس الأمن الدولي.

إنه وعقب الإحاطة الإعلامية لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 12 يوليو/تموز، حيث حذر مسؤولون بارزون في الأمم المتحدة ومنظمات دولية إنسانية وتقارير رصد حقوقية من تفاقم كبير للأزمة في اليمن، وبسبب ما يعانيه أبناء الجالية اليمنية في امريكا واهاليهم في داخل اليمن وفي الخارج من انتهاكات وأضرار جسيمة بسبب استمرار الصراع الدائر في وطننا الأم اليمن، وجدنا أنفسنا ملزمين بالتظاهر أمام مبنى الأمم المتحدة ومجلسكم الموقر في مدينة نيويورك بصفتنا ابناء اليمن المغتربين في امريكا ومعنا فريق من المنظمات غير الحكومية المتضامنين معنا وايصال طلباتنا إليكم. ووفقاً للمعطيات الآتية:

*حذر المبعوث الخاص للأمين العام من أن تصعيد العنف يتسبب في حالة إنسانية “مروعة” في اليمن هي الأسوأ في العالم تقريباً. حيث ذكر ستيفن أوبرين، رئيس “مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا)، أن هناك 7 ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة، وأكد أن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن استمرار هذا الصراع، وأن على الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهود لوقفه.

في حين ذكر مسؤولون آخرون أن تفشي وباء الكوليرا، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 2000 شخص يمني اغلبهم من الاطفال، لم يسبق له مثيل (يؤثر على 22 من أصل 23 محافظة) وحذروا من أن هذا الوباء سيودي بحياة كثيرين آخرين نظراً لانهيار الخدمات الصحية الأساسية، ولأن حوالي 15 مليون شخص – ما يزيد عن 55 بالمئة من السكان – لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الأساسية أو المياه النظيفة، ناهيكم عن إعلان منظمة الصحة العالمية قبل أيام أن 500 ألف مواطن يمني مصاب بالكوليرا في وقت صارت البنية التحتية للصحة في اليمن متهالكة وخارجة عن الخدمة بسبب الصراع الدائر فيها منذ أكثر من عامين، وليس ذلك فحسب، بل ان وزارة النقل اليمنية أعلنت في مؤتمر صحفي في صنعاء قبل أسبوع أن أكثر من 13 ألف مواطن يمني قد ماتوا خلال العام الفائت نتيجة إغلاق مطار صنعاء الدولي وهم بحاجة للعلاج في الخارج ولم يتمكنوا من السفر للعلاج في الخارج بسبب حظر الطيران، كما أن أكثر من 75 ألف مواطن يمني مريض وينتظرون فتح المطار للسفر للعلاج في الخارج.

* إن الحالة الإنسانية الصعبة في اليمن هي كارثة من صنع الإنسان – وليست كارثة طبيعية. وإن الصراع المسلح المستمر والطريقة التي يقاتل بها أطراف النزاع تُسهم في هذه الأزمة الإنسانية وتفاقمها. ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للحرب بشكل نهائي وبموجب قرار ملزم، ووضع حد لانتهاكات أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي، وفتح مطار صنعاء وموانئ اليمن ومدينة تعز وكل المدن اليمنية ومنع المزيد من التدهور في الحالة الإنسانية وضمان المساءلة.

* نجدد موقفنا الداعم لعملية السلام الشامل والعادل التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها لإنهاء الصراع في اليمن ونطالبكم بتسريعها، والضغط لإنجاحها بما يضمن الحفاظ على وحدة واستقرار وسيادة اليمن وإعادة إعماره ويؤدي إلى تحقيق المصالحة الشاملة بين كل أطراف الصراع، كما نجدد رفضنا التام للإرهاب ومموليه، ونعلن وقوفنا التام مع كل الجهود الدولية لمكافحته.

* لقد آن الأوان لأن ينهض مجلس الأمن الدولي من حالة الشلل التي يعاني منها بخصوص اليمن ويتخذ خطوات ملموسة لوقف الحرب ويرفع الحصار ويرعى عملية سياسية شاملة لإنقاذ اليمن، وليلتزم بذلك بمسؤوليته الجماعية في صون السلم والأمن الدوليين على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى وجه التحديد، ندعو أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى:

– إصدار قرار ملزم بإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية وحركة الطيران وكذلك موانئ اليمن حتى يتسنى إدخال إمدادات إنسانية وحرية السفر من وإلى اليمن، وحتى يمكن إجلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي من السفر للعلاج. مع ضمان منح حق الوصول إلى اليمن لمن يريد بالذات العالقين خارجها كحق طبيعي من حقوق الإنسان.

– اصدار قرار ملزم يوقف الحرب في اليمن وإلزام كل الأطراف بالدخول في مفاوضات سياسية مباشرة لإحلال السلام وعودة الدولة وفقاً لخارطة طريق السلام وبإشراف دولي.

– إلزام جميع أطراف النزاع في اليمن الامتثال التام لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي من خلال ضمان عدم استهداف المدنيين والممتلكات المدنية وعدم شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة. وعلى جميع الأطراف أن تسمح بالإغاثة الإنسانية المحايدة وحماية السكان الضعفاء وتيسرهما دون تمييز على أساس الانتماءات القبلية أو الدينية أو السياسية.

م.م