احتجاجات أبناء المهرة تجبر السعودية على اخلاء المرافق المدنية من الثكنات العسكرية وتسليم المطار

تشهد محافظة المهرة، أقصى شرق البلاد، فعاليات احتجاجية تطالب بخروج الثكنات العسكرية من المنشآت المدنية في المحافظة.

وتشهد مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة الحدودية، اعتصاماً مفتوحاً منذ 25 يونيو/حزيران 2018، للمطالبة بسحب الثكنات العسكرية من المنشآت المدنية في المحافظة، واعادة الهدوء إلى المحافظة.

وتفيد مصادر صحفية أن اتفاق تم التوصل اليه بين قيادة قوات التحالف في محافظة المهرة ولجنة من منظمي الاعتصام المفتوح، سيتم بموجبها اخلاء المرافق المدنية من الثكنات العسكرية.

وأشارت مصادر محلية أن القوات السعودية بدأت الجمعة 13 يوليو/تموز 2018 بالانسحاب من مطار الغيضة، وتسليمه لشرطة محافظة المهرة.

وتفيد معلومات ان الاتفاق يشمل انسحاب القوات السعودية من منفذي صرفيت وشحن ومرافق حكومية في مدينة الغيضة، بينها القصر الجمهوري وميناء نشطون.

وحسب المعلومات ستنسحب القوات السعودية إلى معسكر قرب ميناء نشطون، غير أن مطالب المعتصمين تطالب برحيل كافة القوات الأجنبية من المحافظة.

ونشرت القوات السعودية المئات من جنودها وآليات عسكرية في عدد من مديريات المحافظة، فيما تتواجد قوات اماراتية في مدينة الغيضة.

وكشف مؤخراً عن تواجد قوة امنية تتبع الامارات، وتشرف عليها ادارة شرطة المحافظة، غير أن هذه القوة التي تعرف باسم “قوة الواجب” تتلقى توجيهاتها ومرتباتها من قيادة القوات الاماراتية، وتنتشر في نقاط تفتيش بمديريات المحافظة.

وحسب موقع “يمنات” أعلن المعتصمون “6” مطالب رئيسية، هي إعادة العمل في منفذي شحن وصرفيت، ووميناء نشطون إلى الوضع الطبيعي، وتسليمها إلى قوات الأمن المحلية والجيش، وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية في المحافظة، ورفع القيود المفروضة على حركة التجارة والاستيراد والتصدير في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون.

إلى ذلك نشر موقع “المراسل نت”ان الحراك القبلي في محافظة المهرة شرقي اليمن والواقعة على الحدود مع سلطنة عمان، حقق نجاحاً غير متوقع وأجبر السعودية والإمارات على تقليص وجودهما العسكري في المحافظة التي ظلت بعيدة عن الحرب وتأثيراتها لنحو ثلاثة أعوام قبل أن يتغير الوضع وتدخلها القوات السعودية والإماراتية لأهداف جيوسياسية وأخرى تتعلق بمضايقة سلطنة عمان التي اتخذت موقفاً محايداً من الحرب على اليمن أزعج دول التحالف.

وبدأ قبل أكثر من شهر اعتصام قبلي مفتوح شارك فيه المئات من المشايخ والوجهاء في محافظة المهرة رفضاً للوجود العسكري الإماراتي والسعودي ورفض عسكرة المطارات والمنافذ، بدعم غير ظاهر من قبل قيادة سلطنة عمان التي شاركت في إدارة الحراك القبلي الذي بدوره لم يرفع شعارات مناهضة لحكومة هادي بل على العكس فالحراك القبلي يعترف بهذه الحكومة رغم تواجدها الفعلي، وذلك تجنباً لمنح التحالف ذريعة وصفهم بالمتمردين على الشرعية.

وطالب الحراك القبلي والاعتصام المفتوح بخروج القوات الإماراتية والسعودية من المنشآت المدنية وخروجها من مطار الغيضة وميناء نشطون ومنفذ شحن المؤدي إلى سلطنة عمان.

السلطة المحلية بالمهرة ورغم تبعيتها لحكومة هادي إلا أن الأخيرة بعيدة كل البعد عن التأثير في القرار، حيث وصف وكيل المحافظة على سالم الحريزي الوجود الإماراتي والسعودي في المهرة بأنه احتلال.

ومع تنامي الحراك القبلي، أكدت المصادر انصياع السعودية والإمارات للمطالب القبلية والشعبية، فيما صرح وكيل المحافظة الحريري أن القوات ‎السعودية سلمت مطار الغيضة داعياً إياها لتسليم المنافذ والموانئ الأخرى خلال أسبوع.

وأضاف الحريري أن على السعودية احترام سيادة المهرة وعدم تكرار ما حدث.

وكانت السعودية والإمارات وفقاً لعدة تقارير تسعى من خلال تواجدها في المهرة إلى قيادة تحركات لمضايقة سلطنة عمان رداً على موقف الأخيرة المحايد من حرب اليمن فيما كانت السعودية قد بدأت إجراءات لإنشاء أنبوب نفط يمر عبر المحافظة ومنها إلى بحر العرب والذي يعد من أهم الأهداف الجيوسياسية للتواجد السعودي في المهرة.

م.م