أين أصبح الشارع العربي؟!

صبحي غندور*

كان العام 2011 بلا شكّ عامَ “الشارع العربي”، عام التحوّلات الهامة في كثير من أوطان الأمَّة العربية. لكن من الإجحاف وصفه بعام “الثورة العربية”. فالثورة تعني تغييراً جذرياً في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليست عملية تغيير أشخاص وحكومات فحسب. أيضاً، تعبير “الثورة العربية” يوحي وكأنّ ما حدث في المنطقة العربية كان ثورة موحّدة في الأساليب والقيادات والأهداف والظروف، وعلى أرضٍ واحدة وفي كيانٍ واحد، وهذا كلّه غير صحيح. فالمنطقة العربية هي أمَّة واحدة، لكنّها تقوم على 22 دولة وكيان وأنظمة حكم مختلفة. فوحدة “الشارع العربي”، من الناحتين السياسية والعملية، هي غير متوفّرة بسبب هذا الواقع الانقسامي السائد لقرنٍ من الزمن تقريباً.

أمّا الآن، فهناك شبه إجماع عربي، عند الحاكمين والمحكومين.. عند “المسؤولين” وعند الممنوعين من السؤال.. عند المثقّفين وعند الأمّيين في العلم أو المعرفة… شبه إجماع على أنّ الوضع العربي سيّئ، بل هو في أسوأ أحواله. لكن الاختلاف والتباين يحصل عند محاولة تحديد أسباب السوء ثمّ عند محاولة تصوّر الحلول.

المنطقة العربية تتآكل من الداخل بينما هي تؤكل من الخارج. العرب الآن يعيشون صراعات بينية ولا تجمعهم قضية واحدة، ولا قيادة جامعة. والشعب الذي لا تجمعه قضية وطنية واحدة أو رؤية مستقبلية مشتركة، يعيش أسير صراعات الداخل التي تساعد على تسهيل هيمنة القوى الإقليمية والدولية الكبرى.

وأكثر ما يلفت الانتباه عند الحديث عن “الشارع العربي” هو سؤال: “أين الشارع العربي”؟ وكأنَّ هذا “الشارع” هو فعلاً جسم قائم بذاته، وهو الآن في عداد المفقودين!

“الشارع العربي” بالمعنى السياسي هو حالة تحرّك جماهيري عربي تتّصف بالشمولية الحركية، وبالوقوف خلف قضيةٍ واحدة، وبوضوح الهدف المطلوب إنجازه. فهل تتوفّر الآن هذه العناصر في المنطقة العربية لكي تحدث حركة جماهيرية عربية واحدة؟. الجماهير العربية لا تخرج من تلقاء نفسها إلى الشوارع ما لم تكن هناك نقطة جذبٍ لها تدفعها للحركة وللتفاعل الحيوي معها. فأين هي الآن نقطة الجذب العربية؟ وهل هناك إمكان للفصل بين “القضية” و”القيادة” و”الأسلوب”، وهي عناصر جذب الجماهير العربية للتحرّك في الشوارع؟

طبعاً لم تكن المنطقة العربية في الخمسينات والستّينات أفضل حالاً بكثير ممّا هي عليه الآن لجهة مسألة حقوق المواطنة والتعبير السياسي، لكن شعوب المنطقة العربية كانت موحّدة في ولائها خلف قيادة مصر الناصرية، وكانت القضايا العربية أكثر وضوحاً في وجدان الإنسان العربي، وكانت أدوات التحرّك السياسي أكثر التصاقاً بالقطاعات الشعبية.

الجماهير العربية تحرّكت وتتحرّك حين تكون هناك ثقة بأنَّ حركتها هذه ستؤدّي إلى تغييرٍ نحو وضعٍ أفضل، وبأنَّ قيادتها لن تخذلها أو توظّف حركتها لصالح قضايا ومصالح فئوية على حساب القضية الكبرى والمصلحة العامة. ومن هنا أهمّية وجود القيادات والمؤسّسات السليمة والأساليب الواضحة في أبعادها، إضافةً إلى ضرورة معالجة الخلل ما بين القضايا العادلة وبين “المحامين” الفاشلين المتولّين الدفاع عنها.

وكلّما ازداد القهر السياسي في البلاد العربية، وكلّما ازدادت بعض الحكومات العربية في منع المواطن من ممارسة الحدّ الأدنى من حقوق التعبير السياسي والفكري، فإنَّ الحركة الفاعلة سوف تنتقل من “الشارع” إلى “الأنفاق المظلمة” لجماعات التطرّف والعنف المسلح التي لا تعرف الرأي والرأي الآخر، أو التي تتأسّس فقط من أجل استخدام أسلوب العنف بديلاً عن أسلوب التفاعل الإيجابي تحت شمس الحرّية. فالإنسان العربي وضعته الظروف الراهنة أمام خيارين: إمَّا التوجّه إلى “أنفاق التطرّف” بديلاً عن الحركة الجماهيرية الممنوعة في “الشارع السياسي”، أو الإقامة الجبرية في المنازل أمام شاشات الفضائيات العربية حيث الاكتفاء بالعلم والخبر بما يحدث، مع حقّ استخدام اللعن الفردي أحيانا عبر الاتصال الهاتفي!.

ولعلَّ مدخل التَّعامل العربي السليم مع هذه الحالات السلبية هو التعويض – ما أمكن – عن مسارات الانحدار المستمرّ منذ نصف قرن، وهذا التعويض يكمن في رفض الانجرار وراء التقسيم المفتعل للأوطان والشعوب تحت دعوات طائفية أو مذهبية أو إثنية، وهذه مسؤولية كل الجهات الرسمية والشعبية والمدنية، وبما يشمل أيضاً العرب في دول المهجر.