فساد “الاتصالات” بصنعاء في تقرير جهاز الرقابة.. وايقاف واحتجاز ارصدة مسؤولين في “نفط عدن” من نيابة أموال

كشفت مصادر مطلعة أن نيابة الأموال العامة، في عدن، أوقفت المدير التنفيذي لشركة النفط ومدير عام مصافي عدن، عن العمل وحجز أرصدتهم المالية في كافة البنوك اليمنية والدولية.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن نيابة الأموال العامة في عدن استدعت مدراء شركات  المصافي والنفط والكهرباء في عدن، للمثول أمام النيابة يوم غد الأحد.

مبيناً عن توجيه العديد من التهم لمدراء الشركات الحكومية في عدن، منها الاستيلاء على المال العام، والاتجار بالمشتقات النفطية.

وأشار إلى أن استدعائهم جاء على خلفية تقارير فساد مرفوعة من فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن.

وكان قد أتهم سياسيون وناشطون مسؤولين في  مصافي عدن، وشركة النفط بافتعال الأزمات وانعدام المشتقات النفطية والمتاجرة بها لمصلحة نافذين وفاسدين في حكومة هادي.

في جانب آخر كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – صنعاء – عن وجود عدد من المخالفات في المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، أدت إلى  تراجع إيرادات الهاتف الثابت من عام لآخر دون اتخاذ أي إجراءات وتدابير كفيلة بالحفاظ على أحد مصادر إيراداتها الرئيسية.

وأكد التقرير وجود العديد من جوانب القصور في نظام الرقابة الداخلية على الإيرادات، وعدم وجود خطة خاصة باستمرارية عمل المؤسسة والأنظمة الآلية الخاصة بالخدمات التي تقدمها  في ظل الحرب والحصار والوضع الاقتصادي.

وأوضح التقرير استمرار ارتفاع مديونية شركتي “يمن موبايل وتيليمن” نتيجة المعاملات المتبادلة مع المؤسسة وعدم إجراء المصادقات الخاصة بأرصدة العملاء والأرصدة المدينة وأرصدة المؤسسة في الشركات المستثمر فيها والأرصدة الدائنة بما يؤكد صحتها.

وأشار التقرير إلى أن عدم توسع المؤسسة في خدمات (WI-MAX) في معظم مناطق الكثافة السكانية بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى وعدم استكمال المؤسسة لتنفيذ مشروع الانتقال من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس (IPV6)، بالإضافة إلى عدم قيام المؤسسة بتجديد العقود المبرمة مع بعض العملاء وخاصة كبار المشغلين وذلك لبعض الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وبين التقرير عدم وجود إدارة مؤهلة تعمل على إدارة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة لعدد من التحديات التي تواجهها الشركات التابعة والتي من أهمها ”تهريب المكالمات الدولية وتحول شريحة كبيرة من المستخدمين إلى استخدام وسائط الانترنت المجانية، أدى إلى حرمان المؤسسة لمصدر رئيسي من الإيرادات وكذا استمرار المؤسسة في الاستثمار في شركات خاسرة لم تجن منها أي عوائد نقدية نتيجة القصور في عمل دراسات جدوى، كما أن حسابات وسجلات الأصول الثابتة ما زالت تتضمن بعض الأصول التي تعرضت للتدمير نتيجة الحرب.

وبحسب التقرير فإن مؤسسة الاتصالات لم تستثمر فائض السيولة المتوفر لديها في حسابها الجاري لدى البنك الزراعي، وتأخر المؤسسة بسداد ضريبة المبيعات في الوقت المناسب وفقاً للقوانين النافذة، ما قد يعرضها للغرامات والجزاءات, بالإضافة إلى أنه لا يوجد ما يفيد بسداد المؤسسة للضريبة العقارية على الرغم من احتسابها وإدراجها ضمن البيانات المالية للمؤسسة، وعدم وجود محضر تحاسب لمستحقات وزارة المالية (حصة الحكومة) من فائض الأرباح طرف المؤسسة العامة للاتصالات للأعوام من 2013 حتى 2017.

وأضاف التقرير أن المؤسسة لم تقوم بتسوية أرصدة حـسابات السلف والتأمينات المدينة عند الانتهاء من الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك من خلال عكسها على الحسابات المختصة واستمرار إدارة المؤسسة في توسيع دائرة الإنفاق الجاري ذات الطابع الترفي وعلى وجه التحديد المنصرف مقابل مكافآت وبدلات وتعويضات وتنقلات وغيرها من بنود النفقات الأخرى, الأمر الذي أدى إلى تدني مؤشرات ربحية المؤسسة وهو ما يتعارض مع توجهات الحكومة في ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد.

وأكد التقرير أن المخزون الراكد في المؤسسة ما زال يمثل عبء على المؤسسة دون أن تقوم بالتخلص منه وفقا للإجراءات القانونية مما قد يعرض هذا المخزون للسرقة والحريق والأخطار الأخرى.

وكان قد أشار  نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى القمري، أثناء لقاء مناقشة تقرير الجهاز بشأن الرقابة على الموارد الخاصة بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية للعام 2018م والأعوام السابقة 2014-2017، وبحضور مدير عام المؤسسة العامة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادق مصلح، إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة الاستثنائية لتعزيز الدور الرقابي للجهاز في تنمية موارد الدولة وحماية المال العام وتطوير أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

(عن “وكالة الصحافة اليمنية”)

م.م