طعن قضائي امام المحكمة العليا البريطانية لوقف مبيعات الأسلحة الى السعودية

قدمت حملة مناهضة تجارة الأسلحة (كات) طعناً قضائياً، لوقف مبيعات أسلحة بريطانية بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية إلى السعودية.

وتسعى الحملة، إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن لوقف تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، تقول إن “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية سيستخدمها في الحرب باليمن.

وأكدت الحملة أنه منذ بدء الحرب في اليمن وافقت بريطانيا على تراخيص تزيد قيمتها عن 3.3 مليار إسترليني، لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية.

وأبلغ المحامي الذي يمثل “كات”، مارتن تشامبرلن، المحكمة العليا أن أدلة تظهر أن الحكومة لا يمكنها التأكد من أن الأسلحة البريطانية لا يجري استخدامها في خرق للقانون الدولي الإنساني.

وقال إنه لم يمكن تحديد أي أهداف عسكرية في حوالي 90 من 122 حادثاً، ثارت بشأنها مخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وكشف استطلاع للرأي اجري لصالح الحملة ضد تجارة الأسلحة، ان نحو ثلثي الشعب البريطاني يعتقد أنّ بيع الأسلحة للسعودية، المشتري الأكبر للسلاح البريطاني، غير مقبول.

ويأتي هذا الكشف قبل أسبوعٍ من نظر قضية المحكمة العليا، والتي قد تعطي قرارها بتعطيل بيع الأسلحة للمملكة، وقد يكون لها تبعات كبيرة على تصدير الأسلحة لدولٍ أخرى كذلك.

وأكد الاستطلاع أنّ حماس الحكومة لبيع الأسلحة لأنظمة تعاني من سجلّات سيئة في حقوق الإنسان لا يتماشى مع الرأي العام.

وأظهر الاستطلاع أنّ 62% من الأشخاص الذين تعرّضوا للمسح يرون أنّ بيع الأسلحة للسعودية غير مقبول. وما يقارب ثلاثة أرباعهم، 73% و72% على الترتيب، يعتقدون أنّه سيكون من غير المقبول بيع الأسلحة إلى ليبيا وإيران، في حين لا تبيع لهم بريطانيا الأسلحة الآن. وبالمثل، 7 من بين كل 10 أشخاص، ضدّ بيع الأسلحة لروسيا، في حين أنّ 63% لن يبيعوا للصين، و68% لن يبيعوا لباكستان.

وعلى نطاقٍ أوسع، أكثر من 7 من بين كل 10 أشخاص (71%) يعتقدون أنّ المملكة المتّحدة لا ينبغي أن تروّج لبيع الأسلحة للحكومات الأجنبية المتّهمة بانتهاك القانون الإنساني الدولي. فيما يوافق 6 من كل 10 أشخاص (60%) على أنّ الحكومة ينبغي أن تروّج الأسلحة للدول غير الديمقراطية. وفقط الربع (26%) يوافقون على أنّ المملكة المتّحدة ينبغي أن تروّج لبيع المعدّات العسكرية البريطانية للحكومات الأجنبية، مقارنةً مع عدم موافقة الثلث (34%).

وستضع قضية المحكمة العليا كل مبيعات الأسلحة من المملكة المتّحدة تحت رقابةٍ وثيقة.

وتدعو الحملة ضد تجارة الأسلحة لإيقاف وزارة التجارة الدولية لكل تراخيص مبيعات الأسلحة القائمة والتوقّف عن إصدار أية تراخيص جديدة للسعودية بالنسبة للمعدّات العسكرية المعدّة للاستخدام في اليمن، وإعادة مراجعة توافق المبيعات مع تشريعات المملكة المتّحدة والاتّحاد الأوروبي.

وقال «أندرو سميث»، من الحملة: «لقد كانت المقاتلات البريطانية جوهرية في الدمار في اليمن. وبغض النظر عن الحكم، فلن يكون نهاية القضية. يجب أن تستمع ماي ورفقاؤها إلى الرأي العام وتقوم في النهاية بإنهاء علاقتها العسكرية السامة مع السعودية».

وقد باعت المملكة المتّحدة أسلحة بأكثر من 3.3 مليار دولار، بما في ذلك طائرات مقاتلة وقنابل وصواريخ، إلى القوّات السعودية منذ بدأت بقصف اليمن في مارس/آذار عام 2015. لكنّ عددًا من المنظّمات الدولية، بما في ذلك لجنة من خبراء الأمم المتّحدة، والبرلمان الأوروبي، وعددًا من المنظمات الإنسانية غير الحكومية، قد أدانت الغارات السعودية على اليمن كانتهاك للقانون، وتدعم التحدّي القانوني النادر أمام الحكومة.

وقال «جيمس لينش»، رئيس لجنة الحدّ من الأسلحة وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية: «يصعب تصديق الرفض المتكرر من حكومة المملكة المتّحدة إيقاف عملية نقل الأسلحة، نظرًا لاستمرار الانتهاكات الخطيرة لقوّات التحالف التي تقودها السعودية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة».

وكان تقرير سنوي أصدره خبراء للأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن، الشهر الماضي، أفاد بأن “التحالف” بقيادة السعودية شن هجمات “قد تصل إلى حد جرائم حرب”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في ديسمبر الماضي، “تقييد الدعم العسكري لحملة التحالف في اليمن”، بسبب مخاوف من سقوط ضحايا كثيرين من المدنيين.