تحالف العدوان يفسر القانون الدولي وفق رغباته ويضفي مشروعية القتل والتدمير في اليمن

تحالف العدوان يسعى جاهدا ويدفع الأموال الطائلة لإضفاء الشرعية على جرائمه بحق المدنيين الآمنين وذلك من خلال وصفه لتلك الجرائم بالمشروعة والمتماشية مع القانون الدولي وهو بذلك يفسر القانون الدولي وفق رغباته وهواه..

ودائما يحرص تحالف العدوان على تذييل بياناته بعبارة لقد استهدفنا أهدافا مشروعة حماية للمدنيين وهو بهذا يشرعن لنفسه استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، فأي أهداف مشروعة تلك التي تقع في وسط الأحياء المكتظة بالسكان، وبطيران يحمل ذخائر شديدة التدمير.

 فعلى مدى سنوات الحرب ظلت المدن اليمنية مسارح مفتوحة لجرائم تحالف العدوان ، يقصف ثم يبرر للمجازر بأنها أهداف مشروعة لحماية المدنيين ولم يحدد أي مدنيين يقصد؟ فإذا كان يقصد المدنيين من مواطني بلدانه فذلك ليس عبر قتل المدنيين اليمنين الذين يُقتلون كل يوم في بيوتهم وأسواقهم ومدارسهم وفي صالات أفراحهم وأحزانهم.

 إنه مفهوم غريب للشرعية والمشروعية يحاول تحالف العدوان  مغالطة نفسه والمجتمع الدولي لكنه يعجز تماما عن مغالطة اليمنيين الذين أصبحوا يدركون تماما أن القتل بالجملة هدف استراتيجي لدى تحالف العدوان  ظنا منه أن ذلك يمثل أقصر الطرق لتركه اليمنيين، ولم يستفد من تجربة سبع سنوات من الحرب العبثية أن المجازر لا تزيد اليمنين إلا صلابة وصمودا وإصراراً على انتزاع النصر مهما كان الثمن وحجم التضحيات، فبعد كل صفعة يتلقاها تحالف العدوان  يعلن عن إطلاق عملية عسكرية جديدة وتكون المدن اليمنية هي مسرح هذه العملية التي تبدأ من حيث انتهت سابقاتها بالمزيد من قتل الأبرياء وتدمير المزيد من البنية التحتية حتى أفلس بنك أهداف تحالف العدوان  تماماً كما أفلس بنك القيم والأخلاق لديه وفي المقابل تمتد وتتسع بورصة أهداف الجيش اليمني في عمق دول تحالف العدوان  الحيوي دون المساس بالمدنيين فشتان بين القاتل والمقاتل