تقرير حقوقي يكشف كارثة إنسانية بسبب إغلاق مطار صنعاء
تقرير حقوقي يكشف كارثة إنسانية بسبب إغلاق مطار صنعاء
الاثنين 16 مار س 2026-
سلّطت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات الضوء على التداعيات الإنسانية والقانونية المترتبة على تدمير وتعطيل مطار صنعاء الدولي، المرفق المدني الحيوي الذي شكّل شريان حياة لملايين اليمنيين، مؤكدة أن استهدافه على مدى عقد كامل قد يرقى إلى جرائم حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
في تقرير حديث صدر اليوم، أوضحت المنظمة أن إغلاق المطار منذ عام 2015 وحتى 2025 مثّل نمطاً متكرراً من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، محذّرة من أن هذه الأفعال تضع المسؤولين عنها أمام المساءلة الجنائية الدولية.
التقرير كشف أن آلاف المرضى حُرموا من السفر لتلقي العلاج في الخارج، فيما اضطر المدنيون إلى سلوك طرق برية طويلة وخطرة عبر مطاري عدن وسيئون، ما عرّضهم لمخاطر صحية وأمنية جسيمة، إضافة إلى توثيق حالات قتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية بحق مسافرين مدنيين.
وأشارت المنظمة إلى أن الخسائر المادية للمطار خلال العام 2025 تجاوزت 500 مليون دولار نتيجة تدمير المدرجات والطائرات والمرافق التشغيلية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة النقل الجوي في شمال اليمن، وزاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
كما حمّلت المنظمة تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات، إضافة إلى الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في مراحل لاحقة، مسؤولية الهجمات التي طالت المطار، مطالبةً بفتح تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حق الضحايا في العدالة وجبر الضرر.
وفي ختام تقريرها، دعت منظمة “إنسان” إلى:
الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً.
تحييد مطار صنعاء عن أي أعمال عسكرية مستقبلية.
إعادة تشغيله بشكل آمن ومستدام باعتباره شرياناً إنسانياً لا غنى عنه لملايين المدنيين.
